اعتقال البرلمانية السابقة عن الحزب الكردي هدى كايا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا البرلمانية المعارضة السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطي هدى كايا في مطار إسطنبول.
وتم احتجاز هدى كايا في مطار إسطنبول بعد عودتها من الخارج، تنفيذا لمذكرة اعتقال من مكتب المدعي العام في إسطنبول، ضمن نطاق تحقيق في أنقرة.
واعتقلت هدى كايا بتهمة “المشاركة في اجتماع أو مظاهرة غير قانونية، والإصرار على عدم عدم فضها رغم التحذيرات واستخدام القوة، والمقاومة لمنع الناس من القيام بواجبهم”.
يذكر أن الحكومة رفعت قضية لحل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وعلى إثر ذلك شارك بعض النواب السابقين بحزب الشعوب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على قوائم حزب اليسار الأخضر، بينما لم تكن بينهم هدى كايا.
Tags: - هدى كاياتركياحزب الشعوب الديمقراطيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا حزب الشعوب الديمقراطي
إقرأ أيضاً:
هل حسم الاطار التنسيقي أمره بالدخول بالانتخابات البرلمانية بقائمة واحدة؟
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الاثنين (3 اذار 2025)، حقيقية حسم قوى الاطار قرار دخولها في الانتخابات البرلمانية بقائمة انتخابية واحدة.
وقال الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قوى الاطار التنسيقي حتى هذه الساعة لم تحسم أمرها بشأن دخولها بقائمة انتخابية واحدة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، او اكثر من قائمة، فحسم هذا الملف مازال مبكراً، وهناك مناقشات وحوارات بخصوصه مازالت قائمة".
وبين أنه "حتى اذا دخلت قوى الاطار التنسيقي بأكثر من قائمة انتخابية، فهذا لن يؤثر على تماسك الاطار واكيد سوف يلتحم مجددا ما بعد الانتخابات، فهذا الاطار هو ليس تحالف سياسي او انتخابي بل هو اطار لتنسيق المواقف ذات البعد الوطني والاستراتيجي، وهو سيبقى متواجد وبقوة في المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة".
هذا وأكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، يوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك أطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".