المالية تعلن تمديد فترة إتاحة سندات الإعمار للمواطنين وتوضح الية شرائها
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، تمديد فترة إتاحة سندات الإعمار للمواطنين، فيما أوضحت آلية شرائها.
وذكر بيان للوزارة، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزارة المالية وإسهاماً منها لتوفير الفرص الاستثمارية للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تعلن استمرار إتاحة سندات إعمار أمام المواطنين، لغاية يوم الخميس الموافق 9 تشرين الثاني 2023".
وأضاف البيان، أن "تفاصيل السندات المطروحة هي:
-الإصدارية الأولى للسندات بقيمة تريليون ونصف التريليون دينار عراقي قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية ، متاحة على شكل فئتين :
-الأولى بسعر (500,000) خمسمئة ألف دينار ، بفائدة سنوية قدرها 6 % لمدة سنتين .
-والثانية بسعر 1,000,000 واحد مليون دينار ، بفائدة سنوية قدرها 8 % لمدة أربع سنوات.
كما أن شراء وتداول السندات المطروحة معفاة من الضرائب بحسب ما ورد بقانون الموازنة الاتحادية العامة رقم 13 لسنة 2023".
وتابع أن "آلية التقديم على شراء السند:
-بإمكان الأشخاص الراغبين بشراء السندات تقديم طلب مباشر إلى أحد المصارف المجازة ، مستصحبين معهم المستمسكات التعريفية الأصولية.
-سيتم إعطاء المشتري إيصالاً من قبل المصرف مقابل ما دفعه من مبلغ لشراء السند .
-يحتفظ المشتري بالإيصال إلى حين إعداد السند ويقوم المشتري بجلب الإيصال المذكور إلى المصرف لاستلام السند بعد إعداده.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: العراق بحاجة إلى إيقاف التعيينات لمدة 10 سنوات لتعديل ميزان النفقات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:38 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، اليوم الإثنين، عدم وجود أي تعيينات جديدة في جداول الموازنة العامة، مشيراً إلى ضرورة “إيقاف التعيينات لمدة 10 سنوات لتعديل ميزان النفقات”.
وأوضح كوجر أن “جداول الدرجات الوظيفية لم تشهد أي تغيير”، مبيناً أن “هناك سياسة حكومية تهدف إلى خفض النفقات التشغيلية والتخفيف من الترهّل الحكومي، حيث يمتلك العراق معدلاً عالياً من الموظفين مقارنة بالمقاييس العالمية”.
وأضاف كوجر أن “المعايير العالمية تشير إلى الحاجة إلى رجل أمن وموظف خدمة عامة لكل ألف مواطن، في حين يتسلم 25% من الشعب العراقي رواتب من الحكومة”، لافتاً إلى أن “العراق يتساوى مع كندا في عدد السكان، ومع ذلك فإن عدد موظفي الحكومة في كندا يعادل ربع عدد موظفي الحكومة في العراق”.