النزاهة:فساد بقيمة (14.5)مليون دولار في مصفى كربلاء
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
آخر تحديث: 2 نونبر 2023 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن إعادة (14.5) مليون دولار جراء فساد في بيع زيت الوقود الثقيل من مصفى كربلاء .وقالت في بيان: إنها” وفي معرض حديثها عن إجراءاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة في القضيَّة، أفادت بتأليف فريقٍ من مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد وعضويَّة ممثلٍ عن وزارة النفط؛ للتحقيق في شبهات هدرٍ لمليارات الدنانير في العقد المبرم بين شركة تسويق النفط مع ثلاث شركاتٍ لبيع مادة النفط الأسود مطروح مصفى كربلاء، مُنبّهة بأنَّه على إثر إجراءات الفريق قامت الشركة بإجراء محضر تسوية ماليَّة لعقود بيع منتوج زيت الوقود الثقيل (HFO) مطروح مصفى كربلاء الذي نتج عنه إلزام الشركات الثلاثة المتعاقدة على دفع مبلغ تعويضٍ لشركة تسويق النفط يعادل (14.
5) مليون دولارٍ أمريكي”. وأضافت ، أنَّ” تفاصيل القضيَّة تتمثَّلُ بارتكاب شركة تسويق النفط مخالفات تتمثل بالإعلان عن بيع منتوج زيت الوقود مطروح مصفى كربلاء بالاستناد إلى المواصفات المفترضة في حال اشتغال وحدات المصفى كاملة دون أن يكون هناك فحصٌ فعلي للمنتوج، وبيع ما يقارب (14851) طناً من مادة زيت الوقود الخفيف على أنه زيت وقود ثقيل، وذلك بفارقٍ سعري بلغ بحدود 313 دولاراً للطن الواحد”. وتابعت، أن” حساب مبلغ الهدر الذي بلغ 20.039.193 دولار تمثل بالحسم السعري الممنوح للشركات والذي بلغ (160) $/طن، لافتة إلى أن هذا يمثل فرق سعر النقل “مطروح مخطاف”، إضافة إلى فرق سعر المعدل الشهري للفرق السعري الخفيف عن الثقيل وحسب نشرة (بلاتس) العالمية”. وأشارت إلى أن” إجراءات الهيئة التحقيقيَّة والتدقيقيَة تمخَّضت عن التوصل إلى حلولٍ رضائيَّـةٍ مع الشركات الثلاث؛ لتسديد مبلغ التعويض الناتج عن فرق مواصفة المنتوج المحمل من قبلهم خلال الأشهر نيسان وأيار وحزيران من العام الجاري، وللكميَّة البالغة 148.651.285 عن المواصفة المُتعاقد عليها، وتسديد مبلغ التسوية من خلال خصم مبلغ (12) دولاراً لمصلحة شركة تسويق النفط من كل طن من الكميات التي ستقوم الشركات بتحميلها بعد استئناف تنفيذ عقودها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مصفى کربلاء زیت الوقود
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية