دول العالم تسجل مستويات قياسية من مشتريات الذهب.. فما هي أكبر الدول العربية المالكة للأصفر الرنان؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
إنجلترا – أفاد تقرير حديث لمجلس الذهب العالمي بأن البنوك المركزية في العالم حافظت على وتيرة عالية من مشتريات الذهب في الربع الثالث من العام الجاري، في ظل التوترات الجيوسياسية.
وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية شهدت ثالث أقوى ربع سنوي من صافي الشراء للمعدن الأصفر في الربع الثالث من 2023 بكمية بلغت 337 طنا، لكنها كانت أقل من الرقم القياسي للربع الثالث من عام 2022.
وقال المجلس في تقريره الفصلي، إنه رغم ارتفاع مشتريات البنوك المركزية فإنها تراجعت على أساس سنوي بنسبة 27 بالمئة في الربع الثالث.
وسجل الطلب العالمي لجميع القطاعات في الربع الثالث 2023، تراجعا 6% إلى 1147 طنا، مقابل 1219 طنا في الربع الثالث من العام السابق 2022.
فيما ارتفع إجمالي المعروض من الذهب 6% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2023، مع ارتفاع إنتاج المناجم إلى مستوى قياسي.
أكبر 5 دول تمتلك احتياطي من الذهب1. الولايات المتحدة – 3352.6 طن
2. ألمانيا – 3352.6 طن
3. إيطاليا – 2451.8 طن
4. فرنسا – 2436.9 طن
5. روسيا – 2332.7 طن
أكبر 5 دول عربية تمتلك احتياطي من المعدن النفيس1. السعودية – 323.1 طن
2. لبنان – 286.8 طن
3. الجزائر – 173.6 طن
4. العراق – 132.7 طن
5. مصر – 125.9 طن
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الربع الثالث الثالث من
إقرأ أيضاً:
وفد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يلتقي بالأمين العام لجامعة الدول العربية
التقى الدكتور محمود محيي الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في مقر الجامعة بالقاهرة. وقد ضم وفد الجمعية في اللقاء الدكتور أشرف العربي أمين عام الجمعية وكل من الدكتور خالد حنفي والدكتورة سارة الجزار عضوي مجلس الإدارة.
كما حضر اللقاء السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
وهذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوصية المشاركين في المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعية الذي عقد مؤخرًا بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة الملك محمد السادس بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ومع المعهد العربي للتخطيط، تحت عنوان "مستقبل الاقتصادات العربية: المربكات المفروضة والإصلاحات المنشودة"، وذلك بهدف عرض أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها المؤتمر على السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية.
75 مليار جنيه.. القطاع الصحي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية مصر 2030مصر بوابة لنفاذ الاستثمارات والصادرات الأوزبكية للشرق الأوسط وأفريقيا
وقد تمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن المؤتمر العلمي للجمعية قد تضمن ست جلسات عمل على مدى يومين، شارك فيها أكثر من مائة من كبار الاقتصاديين والخبراء العرب، وتم خلالها استعراض ومناقشة العديد من الأوراق العلمية في موضوعات مثل: الآثار الاقتصادية للصراعات المسلحة في الوطن العربي، رأس المال البشري والتنّوع الاقتصادي، الذكاء الاصطناعي والتوظيف، التنمية المالية والتنّوع الاقتصادي، تأثير تحول الطاقة على السكان والأطفال العرب، المربكات والطريق إلى الصلابة والصمود، مشاركة المرأة في سوق العمل، التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل، والوطن العربي بين مطرقة المربكات وسندان السياسات.
كما أوضح أمين عام الجمعية أنه قد تم خلال المؤتمر إطلاق تقرير التنمية العربية لعام ٢٠٢٤ والذي تعدّه الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت ومعهد التخطيط القومي بالقاهرة تحت عنوان "دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية".
وجدير بالذكر أنه في ختام أعمال المؤتمر، تم عقد جلسة نقاشية ركزت على عدة قضايا أهمها: محرّكات وممّكنات العقد المقبل في الدول العربية، وأزمة الديون في الدول العربية، ومستقبل التكامل والتجارة البينية بين الدول العربية، والخروج من المآزق والتغلب على التحديات من أجل الانفتاح على الإصلاحات في الوطن العربي، والسياسات المقترحة للدول العربية، للتعامل مع ما هو معروف وما هو غير معروف من مربكات التنمية خلال السنوات القادمة.
وقد أكّد ممثلو الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية على أنها على أتم الاستعداد للتعامل بشكل مؤسسي مع الجامعة العربية لدعم جهودها لتفعيل تلك التوصيات وغيرها من الخطط والبرامج التنموية العربية.
ومن جانبه رحب أحمد أبو الغيط بهذه المبادرة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الجمعية، وما توصّل إليها مؤتمرها من نتائج وتوصيات هامة، وطالب سيادته وفد الجمعية باقتراح تصور لتفعيل ما توافق عليه الحاضرون في هذا اللقاء من أهمية التعاون المؤسسي بين الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية من جهة وجامعة الدول العربية -ممثلة في قطاع الشؤون الاقتصادية- من جهة أخرى، بحيث يتم البدء في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه اعتبارًا من عام ٢٠٢٥.