تشريعية النواب تثمن قرار النائب العام بمحاكمة مرتكبى جرائم التلاعب باللوحات المعدنية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أشاد الدكتور إيهاب رمزى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، بتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي التى أصدرها إلى جميع نيابات الجمهورية بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.
كما أشاد "رمزى"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، بتوجيهات النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى إدارات المرور على مستوى الجمهورية بمواجهة هذه الظاهرة بكل حسم وقوة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الجرائم التى يرتكبها أصحاب هذه المركبات ولا يمكن ملاحقتهم ومحاكمتهم بسبب عدم وجود لوحات معدنية أو التلاعب فى اللوحات المعدنية المعلقة على مركباتهم.
وكشف الدكتور إيهاب رمزى أن هناك العديد من المركبات، خاصة الموتوسيكلات والتوك توك التى لا توجد بها لوحات معدنية ويقوم أصحابها بسرقة التليفونات المحمولة وشنط السيدات على مختلف الطرق بجميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مطالباً بملاحقة أمثال هؤلاء وتقديمهم للمحاكمات العاجلة مع الحظر الكامل لتيسير أى مركبة من مختلف وسائل النقل بدون ترخيص أو وجود لوحات معدنية.
وأكد ضرورة تجريم مخالفات التغيير فى اللوحات أو عدم وجود اللوحات أو القيام بتفييم زجاج السيارات، لأن الزجاج الملون وغير المرخص يكون سبباً فى ارتكاب الجرائم الكبيرة، ويجب إلغاء ذلك الأمر للجميع سواء من المسئولين أصحاب الحصانات أو المواطنين للحد من الجرائم ويجب التصدى لمثل هذه المخالفات بكل حسم وقوة، مشيراً إلى أن مثل هذه الأمور تعتبر بمثابة وسيلة للهروب من العقاب وعدم ضبط الجناة، وذلك يعد إنكاراً للعدالة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السجن 6 سنوات لـ3 موظفين بمصرف الأمان بتهمة التزوير
قضت محكمة الجنايات بطرابلس بحبس 3 موظفين بمصرف الأمان للتجارة والاستثمار ست سنوات بتهمة التزوير.
ووفقا لمكتب النائب العام، فإن المتهمين تعمدوا تزوير وثائق رسمية للحصول على بطاقة “فيزا” وتمكنوا من إصدارها باسم أحد عملاء المصرف دون موافقته.
كما تعمد المتهمون استخدام تلك الوثائق والبطاقة للحصول على مخصصات العميل من النقد الأجنبي لفائدة أرباب الأسر.
وحكمت المحكمة ضد الأول حضوريا بعقوبة السجن 6 سنوات وإعادة المبلغ المتحصّل عليه، وبالسجن ست سنوات فقط على الثاني والثالث غيابياً.
المصدر: مكتب النائب العام
تزويرمحكمة الجنايات بطرابلسمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0