إليك قصة مدرعة النمر.. فخر جيش الاحتلال التي دمرها القسام
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يكثر الحديث عن المدرعة الإسرائيلية "نمر" التي طورها جيش الاحتلال وراهن عليها كثثيرا لحماية جنوده، لكنها خسرت الرهان خلال المواجهات الأخيرة في قطاع غزة مع كتائب القسام، التي تمكنت من تفجيرها عبر قذيفة "الياسين 105" المصنوعة محليا، وهو ما أثار سخرية واسعة من جيش الاحتلال.
وتمكنت كتائب القسام من قتل 11 جنديا إسرائيليا كانوا بداخل المدرعة "نمر"، قبل أيام، في غزة، في أكبر ضربة يعترف بها جيش الاحتلال منذ محاولاته الأخيرة لاجتياح القطاع بريا، وهو ما دفعه لفتح تحقيق فيما حدث.
بحسب وسائل إعلام دولية وعبرية، فقد صمم جيش الاحتلال المدرعة "نمر" بشكل فريد، وهي مدرعة ضخمة تزن 70 طنا، وبدأ تطويرها عام 1982 بعد الحرب في لبنان، وتم بناءها على هيكل الدبابة الإسرائيلية الشهيرة "ميركافا".
اقرأ أيضاً
جيش الاحتلال: تدمير المدرعة الإسرائيلية في غزة "صعب وغير مسبوق"
واضطرت دولة الاحتلال للتفكير في تطوير مدرعات الـ "نمر" بعد أن اصطدمت الفرق العسكرية الإسرائيلية بفرق الصواريخ الفلسطينية المضادة للدبابات في صور عام 82، وفق الموقع.
وينقل موقع موقع "بوبيلير ميكانيك" أن الاحتلال حول الـ "نمر" عام 2000 إلى ناقلة جنود مدرعة ثقيلة مصممة لنقل اثني عشر جنديا - بينهم اثنان من أفراد الطاقم - إلى ساحة معركة مليئة بالأسلحة المضادة للدروع، وخاصة القذائف الصاروخية والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.
وبنيت الـ "نمر" على طراز دبابة "ميركافا"، وكان تطورها طويلا ومثيرا للجدل، لكن سرعان ما أثبتت جدارتها عندما شاركت النسختان الأوليتان في حرب غزة عام 2008، حين شاركت نحو 120 منها في الخدمة بعد ست سنوات عندما ذهب الإسرائيليون مرة أخرى إلى الحرب الحالية مع "حماس"، وفق "فوربس".
ويكتب موقع "بوبيلير ميكانيك" إن ناقلة الـ"نمر" تطورت كثيرا في السنوات الأخيرة، وأدخلت عليها تحسينات.
وكانت النسخة الأولى من المدرعة متخصصة في نقل الجنود إلى خط المواجهة فقط، وتسليحها كان خفيفا، إذ اقتصر على زوج من المدافع الرشاشة للدفاع عن النفس، لكن النسخة الجديدة، ببرجها المجهز بمدفع وصاروخ، باتت تسمح للجنود بالقتال من داخل المركبة.
ويسمح المدفع الأثقل من عيار 30 ملم للمركبة بالهجوم وتفجير الأهداف من خلف غطاء في المباني والاشتباك مع العربات المدرعة الأخرى.
اقرأ أيضاً
بصاروخ كورنيت.. مقطع مصور يوثق تدمير القسام مدرعة النمر الإسرائيلية
ويشتمل البرج الجديد على قاذفة صواريخ مرتفعة قادرة على إطلاق صاروخين موجهين مضادين للدبابات من طراز Spike MR ، مما يمنح "النمر" القدرة على تدمير الدبابات.
ويعاني جيش الاحتلال بشدة في غزة حاليا جراء استبسال المقاومة الفلسطينية في المعارك، واستمرارها في تدمير الآليات والدبابات، وسط تقارير عن سقوط أكثر من 20 قتيلا بين قواته.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة حماس كتائب القسام جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
ثغرة إدارية استغلها الآلاف.. «المالية» الإسرائيلية تواجه طوفان احتيال ينذر بفشل الوزارة| عاجل
بينما تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنفاق مليارات الدولارات على حربها في غزة، كشف تقرير حديث من الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرنوت، عن عمليات احتيال واسعة نفذها آلاف المستوطنين الإسرائليين من سكان الشمال ضد الحكومة الإسرائيلية، حيث ادعى عدد كبير من المستوطنين أن مستوطنتهم تدمرت أثناء الحرب وقاموا بتغير عناوينهم وحصلوا من الحكومة على منح سكنية كبيرة، ما أثار حالة من الغضب والفوضى داخل وزارة المالية.
كيف تم الاحتيال؟وبحسب مسؤول كبير في وزارة المالية، سمح خلل إداري في نظام تسجيل السكان لأي شخص بتحديث عنوانه إلى مستوطنة تم إخلاؤها دون إثبات أنه كان يعيش فيها قبل 7 أكتوبر 2023، مؤكدا أن هذا الفشل أدى إلى قفزة غير طبيعية في عدد سكان كريات شمونة وميتولا، حيث تم تسجيل أكثر من 2000 مستوطن إضافي في عام واحد فقط، رغم أنهم لم يكونوا من سكانها بالفعل، وأكد المسؤول أن الكارثة تم اكتشافها موخرًا بعد أن استغل المستوطنون الثغرة، وتمكنوا من الاحتيال على الحكومة الإسرائيلية، حسب ما نشرته الصحيفة العبرية.
غضب المستوطنين رغم تورطهم في السرقةوخلال الأيام السابقة، تلقى المستوطنون الذين غيروا عناوينهم إشعارات رسمية برفض طلباتهم للحصول على منحة السكن، وبالفعل البعض اعترف بأنه لم يكن يعيش في المستوطنة قبل الحرب، لكنه دافع عن فعلته بحجة أن «الجميع يفعل ذلك» وإنهم يعتمدون على هذه الأموال ولا يعرفون كيف يدبرون أمورهم الآن.
محاولة لامتصاص الغضبوفي محاولة لتهدئة الأمر وتصحيح الفشل الحكومي، زعمت حكومة الاحتلال أنها ستدشن «لجنة استثناءات» للنظر في الحالات المتضررة، لكن تحقيقا صحفيا كشف أن هذه اللجنة لم تُشكل أصلًا في الواقع، وتتبادل الوزارات الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن معالجة الأزمة، وألقت وزارة المالية المسؤولية على هيئة السكان وطالبتها بحل الأزمة، بينما ألقت المالية المسؤولية على وزارة الداخلية وطالبتها بسد الثغرة ووقف عمليات الاحتيال، حسب ما نشرته يديعوت أحرنوت.
العملية ليست الأولى من نوعهاوبينما تتقاذف الجهات المختلفة الكرة، أزداد غضب آلاف المستوطنين في الداخل الإسرائيلي، وهذه الفضيحة ليست الأولى من نوعها ف على مدار العقود الماضية، حيث كشفت العديد من التقارير عن مستوطنات وهمية أُنشئت فقط للحصول على دعم حكومي، ومشاريع إسكان تلقت تمويلًا رغم أنها غير مأهولة، وبرامج دعم زراعي استفاد منها أفراد لم يعملوا يومًا في الزراعة، وبينما يحاول الاحتلال تبرير أزماته الاقتصادية بحجة الإنفاق على الحرب في غزة، فإن الحقيقة الواضحة هي أن مستوطنيه أنفسهم يمتصون خزينة الدولة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية