عمار النعيمي يطلع على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم اليوم ، سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفد المرافق.
واطلع سمو ولي عهد عجمان، خلال اللقاء، على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية، بالإضافة إلى استعراض مشروع الرخصة الموحدة الذي يسهم في تعريز متطلبات الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي والجاذبية الاستثمارية لإمارة عجمان.
وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ، بالجهود المبذولة من قبل المكتب التنفيذي في تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية بما يعزز من سمعة الدولة والتزامها في تحقيق المتطلبات الدولية في مواجهة الجرائم المالية.
وأكد سموه أن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لتعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب وفعال.
وفي ختام اللقاء، شكر وفد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سمو ولي عهد عجمان على هذا اللقاء.
حضر اللقاء سعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وسعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان وسعادة مصطفى محمد سعيد الخلفاوي الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان وعدد من كبار المسؤولين في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب المکتب التنفیذی
إقرأ أيضاً:
“الاقتصاد” تطلق برنامجاً لتعزيز المهارات المهنية لمسؤولي الامتثال
أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية “International Compliance Association -ICA”.
يأتي إطلاق البرنامج في إطار الإسهام لتوفير بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال ومناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية.
وقالت سعادة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، إن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ورفع مستوى ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابة الوزارة وتعزيز دورها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزا اقتصاديا تنافسيا يطبق أعلى معايير النزاهة المالية.
وأوضحت سعادتها ، أن التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال يمثل خطوة مهمة نحو إعداد مسؤولي امتثال متخصصين في تطبيق أعلى معايير الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتي تشمل أربعة قطاعات وهي الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في بناء بيئة اقتصاد مستقرة، ويزيد الثقة في المناخ الاستثماري للدولة.
ويمنح البرنامج ، الذي يُعد الأول من نوعه، “شهادة رابطة الامتثال الدولية ووزارة الاقتصاد في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب “ICA/MoEc Certificate in AML/CFT DNFBPs”، لكل ضابط امتثال أو موظف امتثال يجتاز مراحل البرنامج بنجاح، إذ يُعد فرصة مثالية لتطوير وبناء مهارات مسؤولي الامتثال المعنيين بالأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملين والمهنيين من القطاعات الأخرى والخريجين الجدد والمعنيين، واطلاعهم على المعايير العالمية المتبعة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
ويمتد البرنامج لأربعة أشهر، ويتضمن ست وحدات دراسية أساسية تشمل استعراض شامل لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على المعايير والالتزامات العالمية، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، والتزامات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وإطار الحوكمة والضوابط الداخلية، وذلك عبر منصة تدريب رقمية تفاعلية خاصة، تتاح من خلالها المادة العلمية للدارسين بشكل مقروء.
ويمكن للمتدربين حضور فصل تدريبي افتراضي للتأهيل للاختبار مع منح فرصتين لكل متقدم لاجتياز الاختبار ، فيما يمثل البرنامج إحدى ثمار اتفاقية التعاون التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع الجمعية الدولية للامتثال “ICA” ، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز ثقافة الامتثال ونشر الوعي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
يُذكر أن رابطة الامتثال الدولية “ICA” هي هيئة مهنية دولية رائدة توفر برامج تدريبية ومهنية متخصصة في المواضيع ذات الصلة بالامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية، تعمل على تعزيز معرفة ومهارات وسلوك أكثر من 180 ألف مهني من خلال برامجها المتنوعة والشاملة التي تقدمها منذ عام 2001.وام
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما