القيادة توجه بإطلاق حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في تصريح صحفي، أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني.
أخبار متعلقة تدشين منصة "نفيس" على هامش ملتقى الصحة العالمي.. ما أهميتها؟خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين (21) قاضيًا بديوان المظالمولي العهد: دولنا ستستمر في كونها مصدر آمن وموثوق للطاقةوبين معاليه أن المملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مُقدمًا عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الوقوف الدائم وغير المستغرب لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، داعيًا المولى عز وجل أن يجزل المثوبة لهما - رعاهما الله - ويجزيهما خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، لما يُقدمانه للمتضررين والمنكوبين في مختلف دول العالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض خادم الحرمين الشريفين منصة ساهم فلسطين دعم الشعب الفلسطيني ولي العهد غزة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا هاما.. تفاصيل
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
ومن جانبه ، قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، "إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي.
وأضاف : الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد".
كما دعا إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.