ضربة قاصمة لإسرائيل.. البورصة تخسر 40 مليار دولار وعملتها تنهار| فوضى عارمة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يربك حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصاعد الخسائر الناجمة عن استمرار الحرب على قطاع غزة يوما بعد يوما خاصة في ظل تخارج واسع للمستثمرين الأجانب، حيث ألقت الحرب بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي في جميع القطاعات وسط تلويح وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف إسرائيل للمرة الأولى وأصبحت تواجه أزمة اقتصادية.
وتسببت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس بتراجع غالبية المؤشرات التي تتألف منها بورصة تل أبيب، بصدارة قطاعات البنوك، والتأمين، والتكنولوجيا، والعقارات والإنشاءات.
المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب (TASE 35)، تراجع 10.7% خلال شهر أكتوبر، مسجلاً أكبر خسائر منذ مارس 2020، وسط تصاعد حدة الصراع بين إسرائيل وغزة.
وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن العملة الإسرائيلية سجلت أمام نظيرتها الأمريكية، نحو 4.08 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية في أكثر من عقد.
وباتت العملة الإسرائيلية من أسوأ العملات أداء هذا العام في ظل المواجهة في منطقة الشرق الأوسط وهروب المستثمرين من الأصول الإسرائيلية، وبحسب بيانات "بلومبرج" تراجع الشيكل أمام الدولار بنسبة 14% خلال العام الجاري.
وأدى استدعاء الحكومة الإسرائيلية لـ 350 ألف من جنود الاحتياط، إلى تخفيض 8% من قوة العمل، ويكبد الإغلاق الجزئي لاقتصاد إسرائيل نحو 2.5 مليار دولار شهريا.
وحذرت وكالات التصنيف الائتماني من خفض تصنيف إسرائيل لأول مرة على الإطلاق، ومنذ 7 أكتوبر الماضي والأسهم الإسرائيلية هي الأسوأ أداء بالعالم، حيث هبطت بورصة "تل أبيب" بنسبة 16% بما يعادل 25 مليار دولار.
حيث بلغت خسائر بورصة تل أبيب نحو 40 مليار دولار منذ آخر جلسة تداول في 5 أكتوبرالماضي قبل اندلاع "طوفان الأقصى"، وحتى إغلاق جلسة 23 أكتوبر، بحسب بيانات "بلومبرغ".
ومنذ 7 أكتوبر سجل الشيكل الإسرائيلي أدنى مستوى له أمام الدولار منذ مارس 2009، وأعلن المركزي الإسرائيلي عن حزمة مساعدات لدعم عملته بقيمة 45 مليار دولار.
وتوقع بنك جي بي مورغان انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% هذا الربع على أساس سنوي، وتشير توقعات إلى أن تصل تكلفة الحرب على غزة 27 مليار شيكل بما يعادل 1.5% من اقتصاد إسرائيل.
ومنذ بداية الحرب بين قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وحركة المقاومة الفلسطينية حماس وفاتورة خسائر الاحتلال الاقتصادية تتصاعد يوماً بعد آخر.
وتستمر تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية داخل "إسرائيل" وهذا التردي نتج عنه نقص في السلع الغذائية داخل الأسواق مع استمرار هروب المستثمرين والسياح وحتى العمال الأجانب، وتهاوي عملة الشيكل والبورصة وأسواق المال.
وقدر وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التكلفة المباشرة للحرب بنحو مليار شيكل (246 مليون دولار) يومياً لـ"إسرائيل"، أي ما يعادل 5 مليارات و412 مليون دولار، منذ بداية ملحمة "طوفان الأقصى" حتى اليوم.
وبحسب المحلل الاقتصادي الإسرائيلي، جوزيف زعيرا، فإن الاقتصاد مقبل على ركود لا محالة، مع تراجع الإنتاجية المتوقع وكلفة الحرب الكبيرة على اقتصاد البلاد.
وهذا ما أكده موقع "ذي ماركر" الاقتصادي الإسرائيلي الملحق الاقتصادي لصحيفة "هآرتس"، عن معلومات تفيد بأن "إسرائيل دخلت الحرب، وهي في حالة ركود، والتجارة صفر حالياً".
فيما تفيد صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بأن احتمال نشوب حرب طويلة الأمد، من الممكن أن يؤدي إلى فوضى اقتصادية شاملة في إسرائيل إضافة إلى وقوع خسائر بشرية مُدمرة.
وقالت الصحيفة إن "تل أبيب" تواجه ضربة جديدة لاقتصادها ومع استدعاء نحو 360 ألف جندي احتياط، ازدادت الحاجة إلى تجهيزات وغذاء ومأوى، إضافةً إلى أنهم تركوا وظائفهم في الشركات من أجل التعبئة العسكرية، الأمر الذي أدّى إلى تعطيل الأعمال التي كانت تقوم عليها، وتوقفت أجزاء كبيرة في الاقتصاد لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر تحليل أجرته وكالة "بلومبيرغ"، من أن التراجعات التي يشهدها الشيكل، قد تستمر لفترة أطول مع غياب أي حلول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويأتي ذلك فيما يسجل سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أطول سلسلة خسائر منذ 39 عاماً أمام الدولار.
ووسط ظروف الحرب الشرسة على قطاع غزة، تتوقع تقارير أن تضطر البنوك الإسرائيلية إلى زيادة مخصصاتها لتغطية الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها والخسائر في سوق المال، بسبب هروب المستثمرين الأجانب وسحب الودائع والإقبال على شراء الدولار وتخزينه.
وتهدد ملحمة طوفان الأقصى الواردات التي يستقبلها الاحتلال الإسرائيلي عبر الموانئ على سواحل فلسطين المحتلة لم تكن الموانئ بمنأى عما يحصل، ففي 9 أكتوبر، أغلق ميناء عسقلان ومنشأة النفط التابعة له في "إسرائيل" بشكلٍ كامل.
فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية في 22 من الشهر أكتوبر الماضي عن فراغ مرفأ حيفا من السفن الأجنبية، بالتزامن مع إخلاء المستوطنات في شمالي فلسطين المحتلة.
وتتوالى الخسائر في القطاعات الرئيسية لدى "إسرائيل"، حيث شهدت صناعة التكنولوجيا، التي تفتخر بها إسرائيل خسائر فادحة.
ويشكّل قطاع تكنولوجيا المعلومات، أكثر من نصف قيمة الصادرات الإسرائيلية البالغة 165 مليار دولار وأقدمت الشركات الكبرى على وقف أعمالها بسبب هروب بعض موظفيها واستدعاء بعضهم الآخر للجيش ما يعادل 10% من العاملين، وسط انخفاض قوتها العاملة من المديرين التنفيذيين المؤهلين بنسبة 10% إلى 15%.
وقالت شركة "إنفيديا" أكبر شركة مصنعة للرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والرسومات الحاسوبية في العالم، إنها ألغت قمة الذكاء الاصطناعي التي كان من المقرر عقدها في "تل أبيب".
ووصلت السياحة في إسرائيل إلى طريقٍ مسدود، وتجاوزت خسائر هذا القطاع الــ 6 مليارات دولار، حيث تتجنب السفن السياحية شواطئ "إسرائيل" ويلغي الناس زياراتهم.
في حين أوقفت شركات الطيران الكبرى رحلاتها من وإلى "إسرائيل"، وعلقت نحو 42 شركة طيران أميركية وكندية وأوروبية رحلاتها إلى الكيان، بما في ذلك رحلات الشحن.
أما القطاع الزراعي في إسرائيل فتزايدت الضغوط أيضا عليه خاصة وأن أكثر من 75% من الخضراوات المستهلكة لدى كيان الاحتلال تأتي من غلاف غزة، بحسب رئيس اتحاد المزارعين لدى الاحتلال، عميت يفراح.
وتأتي هذه التطورات في وقت سجل الاحتلال هروب الآلاف من العمال الأجانب بشكل فوري منذ 7 أكتوبر الماضي، وكشف تقرير بثه راديو "كان" التابع لهيئة البث والإذاعة الإسرائيلية، الجمعة الماضية، أن نحو 4 آلاف عامل أجنبي غادروا "إسرائيل" بسبب الحرب الدائرة الآن.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى 8805 شهيدا.
وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وصول عدد الجرحى الى 22240 أغلبهم من الاطفال والنساء.
هذا وكشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن مجازر الاحتلال خلفت أكثر من 10 آلاف بين شهيد ومفقود حتى الآن.
وأوضح ذات المتحدث، ان 2510 طلاب من مختلف المراحل التعليمية استشهدوا في قصف الاحتلال، كما شهدوا لأول مرة، منذ بداية العدوان خروج 70 جريحا للعلاج بالخارج.
من جانب اخر، افاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال الصهيوني دمر 82 مقرا حكومي. وعشرات المؤسسات الخدمية.
ووفق السلطات الإسرائيلية، سقط أكثر من 1400 قتيل في إسرائيل، في هجوم حركة المقاومة الفلسطينية حماس.
والجدير بالذكر أن استمرار الحرب ينذر بمزيد من الخسائر الاقتصادية للجانب الإسرائيلي الذي يعاني بالفعل من صراعات داخلية واسعة بين أحزابه السياسية منذ إعلان حكومة نتنياهو عن التشريع القضائي المثير للجدل، والذي يرى الكثيرون أنه يهدف لإضعاف السلطة القضائية.
وفقاً لبيانات الجيش الإسرائيلي، تم تعبئة 360 ألف جندي احتياطي وإجلاء 250 ألف إسرائيلي من منازلهم، ما أثر بشكل مباشر على حجم القوى العاملة المتاحة بالدولة لتكشف العديد من المزارع عن تضررها الشديد من نقص العمالة، هذا في الوقت الذي ألغت فيه العديد من شركات الطيران معظم رحلاتها إلى إسرائيل، ومنحت الشركات إجازة لعشرات الآلاف من موظفيها، بينما خلت المطاعم والمتاجر من العملاء، وتم إغلاق حقل رئيسي للغاز الطبيعي.
وخفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته لنمو الاقتصاد الذي يقدر حجمه بنحو 500 مليار دولار من 3 في المئة إلى 2.3 في المئة.
وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي للدولة العبرية بنحو 15 في المئة مقارنة بانخفاض بنحو 0.4 في المئة فقط خلال الحرب على غزة في عام 2014، و0.5 في المئة خلال الحرب مع لبنان عام 2006.
وفي ظل تصاعد الهجمات ودوي أجراس إنذار الاجتياح البري التي استدعت له إسرائيل مئات الآلاف من المجندين، حدثت فجوة بالقوة العاملة بين المطلوب والمتوفر، إضافة إلى اختلال سلاسل الإمداد بأسواق المواد الغذائية، كما تراجعت المعاملات النقدية بكروت الائتمان بنحو 12 في المئة على أساس سنوي خلال الأسبوع الماضي بجميع القطاعات ما عدا قطاع الغذاء.
وتخوض إسرائيل بالفعل قتالاً على مستوى منخفض على ثلاث جبهات إضافية لبنان والضفة الغربية وسوريا ومن شأن هذا الصراع الطويل متعدد الجبهات أن يجعل تعافي الاقتصاد الإسرائيلي أكثر صعوبة.
وعرضت وزارة المالية الإسرائيلية خطة مساعدات اقتصادية تتضمن منحا بقيمة مليار دولار للشركات المتضررة من الحرب، لكن الخبراء يرون أن تلك الخطوة ليست كافية في ظل الخسائر الهائلة المتوقعة من جراء الصراع.
وكانت وكالات التصنيف الائتماني الشهيرة، فيتش وموديز وستاندرد آند بورز، قد حذرت في الأيام الأخيرة من أن تصعيد النزاع قد يؤدي إلى خفض تصنيف الديون السيادية لإسرائيل، وتزامن ذلك مع هبوط الشيكل إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاماً، ما دفع البنك المركزي الإسرائيلي لتخصيص 30 مليار دولار لدعم العملة المحلية.
وفي سوق الأسهم، بلغت خسائر مؤشر الأسهم القياسي نحو 10 في المئة منذ بداية العام.
أدى تلاحُق الرشقات الصاروخية المتكررة من جانب حركة حماس على تل أبيب إلى توقف أعمال البناء والتشييد بالكامل في المدينة، مع التزام عمال البناء بإجراءات أمان أشد حزماً، لكن توقف هذا القطاع الحيوي عن العمل يكبد الحكومة الإسرائيلية خسائر تصل إلى 37 مليون دولار (ما يعادل 150 مليون شيكل) يومياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل العملة الإسرائيلية خسائر بورصة تل أبيب الشيكل الإسرائيلي فلسطين الاقتصاد الإسرائيلي غزة الصحة الفلسطينية الاحتلال الإسرائیلی المقاومة الفلسطینیة الاقتصاد الإسرائیلی بورصة تل أبیب طوفان الأقصى على قطاع غزة ملیار دولار فی إسرائیل الحرب على منذ بدایة فی المئة ما یعادل أکثر من
إقرأ أيضاً:
تقارير تكشف خسائر روسيا وأوكرانيا خلال 1000 يوم من الحرب
الثورة / متابعات
بالتزامن مع حلول الذكرى الـ1000 يوم على الحرب الروسية في أوكرانيا، تحدثت تقارير صحفية وأخرى أممية عن الكلفة البشرية والاقتصادية التي لحقت بأوكرانيا وروسيا.
فعلى الجانب الروسي، قالت مجلة لوبوان إن روسيا تبدو في موقع قوة أمام أوكرانيا، وإن “العملية العسكرية الخاصة” التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 فبراير 2022م، تحقق نقاطا، ولكن هذا الوضع يأتي على حساب خسائر فادحة مقابل مكاسب طفيفة.
وأوضحت المجلة -في تقرير أن القوات المسلحة الروسية استطاعت، بعد صمودها في وجه الهجوم الأوكراني المضاد في صيف 2023م، شن هجوم منذ أكتوبر، وهي تقضم إقليم دونباس بشكل منهجي وتستولي على بلدات تحولت مع الوقت إلى معاقل حقيقية لها.
وأنفقت روسيا وفق التقرير ما يعادل 320 مليار دولار منذ بداية الحرب، أي 320 مليون دولار يوميا. لرتفع معدل التضخم بما يزيد على 9% في عام واحد، مما اضطر البنك المركزي الروسي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 21%.
ومع أن الهجوم الأوكراني في إقليم كورسك الروسي أحدث مفاجأة، فإنه لم يغير الديناميكية بشكل جذري، ومع حلول فصل الشتاء، يطلق الروس الآن وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي تستهدف المدن الأوكرانية والبنية التحتية للطاقة، رغم زعم القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 100 صاروخ و42 طائرة مسيَّرة.
ولأن الولايات المتحدة تقدم أكبر قدر من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بنحو 570 مليار دولار، فإن ترامب يستطيع ببساطة، بمجرد وصوله إلى السلطة، لي ذراع كييف من أجل التفاوض، والكرملين في موقع قوة، إلا أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن سيقوم بزيادة شحنات المعدات العسكرية، بعد أن أعطى إذنا لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بصواريخ أتاكامز الأمريكية.
بيد أن هذا الوضع الذي يبدو مواتيا لموسكو وفق التقرير – له ثمن كبير، حيث خسرت روسيا منذ بداية الحرب الاف الجنود بين قتيل وجريح ومفقود وأسير، أما الخسائر المادية، وفق التقرير فتشير الى روسيا خسرت 3569 دبابة و5008 مركبات، في حين خسرت القوات الجوية 132 طائرة و147 مروحية.
الكلفة في أوكرانيا
أما على الجانب الأوكراني، فتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 11 ألفا و700 مدني قتلوا، في حين أصيب أكثر من 24 ألفا و600 آخرين منذ بداية الحرب، ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل ماريوبول، المدينة التي تعرضت لدمار واسع وتخضع الآن لسيطرة القوات الروسية.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أوضح في وقت سابق أن أكثر من 31 ألف جندي أوكراني قتلوا خلال المعارك مع الروس، دون تقديم تفاصيل إضافية عن الجرحى أو المفقودين.
الخسائر الاقتصادية
وتعرض الاقتصاد الأوكراني لانكماش كبير، حيث تقلص بمقدار الثلث في عام 2022م. وعلى الرغم من تحسن طفيف في العامين التاليين، ما زال الاقتصاد يمثل أقل من 80% من حجمه قبل الحرب.
وأظهرت التقييمات الأخيرة التي أجرتها جهات دولية، منها البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية، أن الحرب في أوكرانيا خلفت أضرارا مباشرة بلغت قيمتها 152 مليار دولار حتى ديسمبر 2023م. وشملت هذه الأضرار بشكل خاص قطاعات حيوية مثل الإسكان والنقل والتجارة والصناعة والطاقة والزراعة.
وقدرت الحكومة الأوكرانية والبنك الدولي التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار والتعافي بحوالي 486 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو 2.8 مرة من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في عام 2023م.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي