أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الأربعاء، بأن الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية ستشهد، زيادة خلال سنة 2024، لتصل إلى 30 مليارا و689 مليونا و949 ألف درهم، أي بزيادة قدرها 9،1 في المائة (+2،559 مليار درهم) مقارنة مع ميزانية 2023.

وأوضح آيت الطالب، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2024 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الاعتمادات المالية المذكورة ستوزع حسب البرامج الميزانياتية للوزارة والمتمثلة في “الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية، والتخطيط والبرمجة والتنسيق ودعم مهام المنظومة الصحية، والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والشباب والساكنة ذات الاحتياجات الخاصة، والرصد الوبائي واليقظة والأمن الصحيين والوقاية ومراقبة الأمراض، فضلا عن إجراءات وخدمات الرعاية الصحية الأولية وما قبل الاستشفائية والاستشفائية، وتعزيز وتأهيل والحفاظ على البنيات التحتية والتجهيزات الصحية”.

 وخلال حديثه عن المنجزات وعن برنامج العمل لسنة 2024، ذكر المسؤول الحكومي، بإطلاق برنامج التعويضات العائلية لفائدة 7 ملايين طفل في سن التمدرس قبل متم سنة 2023، وتعميمه على الأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة وبدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.

 وأكد آيت الطالب أنه سيتم في أفق 2025 تعميم الاستفادة من تعويض فقدان الشغل ، وتوسيع قاعدة الانخراط في نظام التقاعد، مشيرا إلى أن حوالي 5 ملايين من الساكنة النشيطة ليس لديهم الحق في التقاعد.

 وفي ما يخص مواصلة مشاريع بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية، أفاد الوزير بأن هذه المشاريع تهم المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير بطاقة سريرية تصل إلى 867 سريرا، والمركز الاستشفائي الجامعي بالعيون (500 سرير)، والمركز الاستشفائي الجامعي بالرشيدية (500 سرير)، و المركز الاستشفائي الجامعي بكلميم ( 500 سرير)، إضافة إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، بطاقة سريرية تبلغ 1044 سريرا.

 وفي معرض حديثه عن منجزات الوزارة في مجال تعميم الحماية الاجتماعية خلال سنة 2023، قال آيت الطالب، إن “ما يناهز 4 ملايين أسرة معوزة خول لها الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغلاف مالي يعادل 9،5 مليار درهم”.

 كما بلغت ملفات العلاج الخاصة بفئة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، يضيف آيت الطالب، 1،6 مليون عملية استقبال بالمستشفيات العمومية إلى غاية شهر يونيو 2023، إلى جانب إصدار القانون رقم 22-60 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

 كما أكد أنه في إطار مواصلة التحكم في الأمراض المتنقلة، تم خفض 50 في المائة من الحالات الجديدة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، وتشغيل 5 مراكز إحالة جديدة لرعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بكل من تطوان والداخلة وتزنيت وخنيفرة والصويرة، إلى جانب الحفاظ على نسبة النجاح العلاجي لجميع أشكال السل بـ 90 في المائة، مع زيادة نسبة النجاح العلاجي للسل المقاوم للأدوية من 57 إلى 63 في المائة.

 من جهة أخرى، تطرق آيت الطالب إلى تعزيز التكوين الأساسي والمستمر، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها الرفع من الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من 4000 مقعد برسم السنة الدراسية 2021-2022 إلى 6200 مقعد برسم السنة الدراسية 2022-2023، وإحداث واعتماد تخصصات جديدة في سلك الماستر بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: الاستشفائی الجامعی آیت الطالب فی المائة

إقرأ أيضاً:

الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية

آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.

مقالات مشابهة

  • “صحة الحكومة الليبية” ترفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية
  • وزير الكهرباء: 7.6 مليار جنيه تكلفة استثمارات القطاع خلال عام 2023-2024
  • «سيرا» تطلق شراكات جديدة مع 3 مؤسسات لتعزيز الشمول والحماية الاجتماعية بالتعليم
  • الحكومة ترفع نفقات عتاد وخدمات الإدارة بـ25 مليار درهم في أقل من 3 سنوات
  • الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
  • الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • بعد سنوات من الإنتظار.. الحكومة ترفع تعويضات موظفي السجون