المقاطعة تنتصر| طرح السلع الأجنبية بخصومات مذهلة والشعب يرفض.. والمنتج المصري نمبر 1
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
نجحت حملة مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل في التأثير بشكل كبير على حركة مبيعات كبرى الشركات العالمية بمصر، وتسبب ذلك في تراجع حصصها البيعية داخل السوق المصرية، ووصول بعضها لخسائر فادحة نتيجة المقاطعة من قبل المواطنين والدعوات المستمرة على صفحات السوشيال ميديا طوال الأسابيع الماضية.
شهدت ردود أفعال عدد من أعضاء مجلس النواب تجاه دعوات مقاطعة الشركات التي تحمل جنسيات مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، تباينًا في الآراء بين مؤيد يرى أن لها فوائد تعود بالإيجاب والنفع على الاقتصاد الوطني، ومعارض يعتبرها "خطوة خطرة" على الاقتصاد المصري.
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دعوات المقاطعة لبعض المنتجات والعلامات التجارية العالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير مقبولة وغير منطقية لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد المصري والاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وأضاف عمر في تصريحات اعلامية، أن المنتجات التي يتم الدعوة لمقاطعتها 98%-99% منها عمالة مصرية وتقوم بتسديد الضرائب للدولة وتعتبر منتج مصري وليس كما يروج البعض لأن تصنعيها يكون بمصانع داخل مصر، مؤكدا أن تلك الدعوات سينتج عنها انخفاض في المبيعات وبالتالي انخفاض في الضرائب المسددة.
و طالب وكيل الخطة والموازنة بضرورة الفصل بين الاقتصاد والتعاطف الوطني، قائلا: "الظروف الاقتصادية الحالية تحتم علينا مراعاة ذلك لأن الضرر الاقتصادي الناتج عنها أكبر بكثير على مصر"، لافتًا إلى أن المنتجات المحلية التي يتم الترويج لها على أنها البديل موجودة في السوق المحلي منذ سنين ولا تتمتع بامكانيات ولا قدرة إنتاجية تستوعب العمالة التي ستضرر من تلك الدعوات، مضيفا: "هذا الأمر اثبت فشله منذ 50 عامًا مضت".
وفي المقابل، رحب النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بدعوات مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة بعض المنتجات التي تحمل علامات تجارية عالمية ودعم نظيرها المحلي، قائلا: "أهم ما يميز تلك الدعوات أننا تخلصنا من عقدة الخواجة التي كانت منتشرة مؤخرا والتباهي بشراء منتجات مستوردة".
واضاف في تصريحات اعلامية له، أن دعم المنتج المحلي وتوطين الصناعة امر محمود نأمل أن يستمر على المدي البعيد لتقليل فاتورة الاستيراد .
وتابع أمام: "أعتقد أن المصريين في الخارج تأثيرهم في المقاطعة سيكون أقوي على الشركات خارج مصر".
وقدمت شركات أخرى متخصصة في مجال الأغذية والماركات العالمية في الأجهزة الكهربائية، كما جاء من بين تلك المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية ومياه الشرب والشاي، ومنظفات ومساحيق غسيل ومنتجات شعر، بنسب تخفيضات مختلفة وفقًا لكل شركة.
ومن المتوقع أن تستمر فترة تراجع المبيعات لتلك الشركات خلال الفترة المقبلة، نظرًا لدوافع المواطنين بوقف شراء منتجاتها تزامنا مع ما يحدث في دولة فلسطين من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وعبر عدد كبير من المواطنين عن فرحتهم بتراجع المبيعات الخاصة بتلك الشركات، كونها غير مصرية وتدعم قوات الاحتلال سواء بشكل معلن أو غيره، مؤكدين استمرارهم في الحفاظ والسعي قدما لشراء المنتجات المصرية باعتبارها أفضل بكثير من جودة المنتج المستورد، ولكن لم تكن تأخذ حقها في الدعاية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مقاطعة
إقرأ أيضاً:
“النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للنقل، بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (614) وتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية.
وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن اسبوعين وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل بدون ترخيص، مشددة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
أخبار قد تهمك الأرصاد: حائل ورفحاء الأدنى حرارة على مستوى المملكة اليوم بدرجتين مئويتين 3 مارس 2025 - 11:34 صباحًا وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 2 مارس 2025 - 9:11 مساءًوأكدت على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام