في الذكرى وعد بلفور.. منظمة التعاون الإسلامي تجدد التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
جدد منظمة التعاون الإسلامي تأكيد التزامها الدائم بدعم نضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة.
ودعت المنظمة، في بيان اليوم الخميس، أصدرته في الذكرى 106 لإعلان بلفور، المجتمع الدولي إلى تصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني نتيجة هذا الإعلان المشؤوم، وتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار تحقيق رؤية حل الدولتين استنادًا الى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
ويصادف هذا اليوم الذكرى 106 لصدور إعلان بلفور المشؤوم لوزير الخارجية البريطاني الاسبق "آرثر بلفور" بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1917م الذي شكل بداية المأساة والنكبة التي وقعت سنة 1948م بتشريد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق، وحرمانه من حقوقه المشروعة، وتأسيس دولة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي التي قامت على سياسات الاستيطان الاستعماري، والعدوان العسكري، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، ومصادرة الأرض، وتدمير الممتلكات، وتهويد مدينة القدس الشريف.
ووأوضحت أن هذه الذكرى الأليمة (إعلان بلفور) تأتي في ظل ما تشهده الأرض الفلسطينية، وخصوصا في قطاع غزة، من تصاعد وتيرة أعمال القتل، والإرهاب المنظم، والتهجير، والتدمير المتعمد للمباني السكنية، والمدارس والمستشفيات، وأماكن العبادة، والبنية التحتية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي، والتي تعد شاهدا على عجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته في وضع حد لهذا العدوان العسكري الإسرائيلي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، الامتثال لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامي نضال الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوق الإنسان: هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين هذا الملف
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك إرادة سياسية لدي الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان فى ملفات متعددة، كما تم رؤية عدد من التشريعات فى الفترة الأخيرة يصب فى مصلحة المواطن المصري وتحسين حالة حقوق الإنسان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “DMC ”، أن العنصر الأساسي فى هذا الأمر هو تحويل فكرة السجون لمراكز للإصلاح والتأهيل وتسديد العقوبات لكل الجرائم الخاصة بالمرأة وكبار السن، وهي كانت نقلة نوعية غير مسبوقة.
وتابع أنه فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كان هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكان المطروح فيها هي المواد الخاصة بالحبس الإحتياطي، وحسن الطالع بدأ المشرع فى تغيير فلسفة القانون بالكامل، على إعتبار أن مر سنوات عديدة له.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية