إطلاق استراتيجية الصون والاستخدام المستدام للموارد الوراثية للحيوانات المستأنسة في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
العُمانية/ أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلةً بمركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية (موارد)، اليوم "استراتيجية الصون والاستخدام المستدام للموارد الوراثية للحيوانات المستأنسة في سلطنة عُمان" التي تُمثّل خارطة طريق للعمل الوطني للحفظ والصون والاستخدام المستدام للموارد الوراثية للحيوانات المستأنسة في سلطنة عُمان.
وأكّدت معالي رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في كلمة الوزارة، أنّ استراتيجية الصون والاستخدام المستدام للموارد الوراثية الحيوانية المستأنسة في سلطنة عُمان، تُعدُّ عنصرًا مهمًّا ضمن الجهود التي تبذلها سلطنةُ عُمان لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة المبنية على التخطيط الاستراتيجي السليم.
وأضافت معاليها أنّ مهمة هذه الاستراتيجية تتمثّل بشكل أساسي في وقف فقدان التنوع في الموارد الوراثية الحيوانية المحلية، والحفاظ عليها واستخدامها على نحوٍ مستدامٍ، لتعزيز إسهاماتها في التنمية الوطنية والإقليمية والعالمية للأمن الغذائي.
وأكّدت معاليها أنّ هذه الاستراتيجية تُحدد رؤيتَنا لمستقبل هذا القطاع المهم، ونأملُ من خلالِ العمل مع الشركاء المحليين بأن يكونَ قطاعُ الثروةِ الحيوانية في عُمان مستدامًا ومزدهرًا للأجيال القادمة.
وأفادت معاليها بأنّ الخططَ والسياساتِ الوطنيةَ في مجال الحفظِ والاستخدام المستدام للموارد الوراثية بسلطنة عُمان تستلهمُ توجهاتها من رؤية "عُمان 2040" وبالتحديد من التوجه الاستراتيجي الذي ينصُّ على (ضمان نظم إيكولوجية فعالة ومتزنة ومرنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية دعمًا للاقتصاد الوطني).
وأعربت معاليها عن أملها في أن تساعدَ هذه الاستراتيجية سلطنة عُمان على تحقيق رؤيتها لعام 2040 بعدة طرق، عبر المساعدة في ضمان الأمن الغذائي، وإيجاد فرص استثمار للنهوض بالاقتصاد الزراعي، إضافة إلى دعم الجهود لتعزيز البحث والابتكار في مجال الموارد الوراثية الحيوانية، ما سيؤدي إلى إنشاء مخرجات بحثية ومنتجات مبتكرة وشركات ناشئة قائمة على الابتكار.
من جانبه قال الدكتور محمد بن ناصر اليحيائي خبير الموارد الوراثية بمركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية "موارد"، إنّ المركز يقوم منذ تأسيسه في عام 2012م وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية والأفراد والمؤسسات الدولية بدور وطني مهم في مجال الموارد الوراثية في سلطنة عُمان.
وبيّن أنّ أدوار المجلس تتمثل في خمسة محاور رئيسة، أبرزها: استكشاف ودراسة التنوع والصفات المتميزة في مواردنا الوراثية من خلال البحث العلمي، وقد تم اكتشاف صفات دوائية في نباتات محلية برية. كما أن دراسة التنوع الوراثي للحيوانات المستأنسة والبرية في سلطنة عُمان هي في طَوْر البحث المكثّف من خلال عدة مشاريع بالمركز لمعرفة درجة التنوع والتميز لهذه السلالات.
وأضاف أنّ بحوث المركز وبالتعاون مع الشركاء أثمرت اكتشاف كائنات حية تعرف لأول مرة في العالم وتنتمي إلى الفطريات الكبيرة ومُنحت أسماء علمية مثل: (أومانيكوس وظفارينسيس وأريبينسيس)، مؤكدًا على أنّ اكتشاف كائن حي لم يعرف من قبل يفتح لنا أبوابًا واسعة في مجال حفظ وصون هذا الكائن ودراسة خواصه التي يمكن أن يستفاد منها.
وذكر أنّ المركز بدأ بالتواصل مع جميع المؤسسات المعنية بالسلطنة لتشكيل فريق عمل يُعنى بوضع استراتيجية وطنية للموارد الوراثية البحرية، حيث تُطل سلطنة عُمان على مساحات شاسعة من البحار وأعماق لم يصل إليها الإنسان في أغلبها وهناك مجالات لا محدودة لدراسة واستكشاف مواردنا البحرية.
ومن جهتها استعرضت أصيلة بنت سليمان الناعبية، اختصاصية موارد حيوانية بمركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية "موارد"، الهدف من إنشاء الاستراتيجية ومراحل إعدادها والتي مرّت بعدة مراحل بدءًا من إعداد المقترح في عام 2019م، ثم توقيع عقد مع إحدى شركات الاستشارات الزراعية، أعقبه مرحلة جمع البيانات المتعلقة بالموارد الوراثية من الجهات المعنية في سلطنة عُمان، وصياغة الاستراتيجية، وانتهاءً بتصميم الكتاب النهائي.
جدير بالذكر أن إطلاق الاستراتيجية شَهِدَ تدشين كتاب "وثيقة استراتيجية الصون والاستخدام المستدام للموارد الوراثية الحيوانية المستأنسة في سلطنة عُمان"، حيث تُقدّم هذه الوثيقة المكونة من 3 محاور خطة استراتيجية لتمكين سلطنة عُمان مـن حفظ واستدامة مواردها الوراثية الحيوانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الموارد الوراثیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: ملتزمون بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والابتكار في أجندة التنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام مصر المستمر بدفع أجندة النمو الاقتصادي والاستدامة، باعتباره حجر الزاوية الأساسي لتمهيد الطريق نحو المزيد من الابتكار، فضلًا عن كونه جزءًا جوهريًا من جهود الدولة نحو التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الوطنية المستمرة، والتي تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري بالتركيز على القطاعات الحقيقية.
وأضافت خلال المؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل، الذي انعقد تحت شعار تعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام، وينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن النمو الأخضر والالتزام بالتحول الأخضر يمثلان محورًا أساسيًا لاستراتيجية التنمية في مصر.
وأشارت إلى تحقيق خطوات واسعة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة المخلفات، والتمويل الأخضر، والتي تساهم جميعها في تحقيق الرخاء الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.
دعم أجندة التنمية في مصروأشادت بجهود شركاء التنمية ومنهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي لعب دورًا أساسيًا في دعم أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع البرنامج بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79 في نيويورك، وذلك لتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأولوية، مما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أنه من خلال التعاون الدولي الاستراتيجي والفعال، يمكننا تحقيق المزيد من الانجازات، موضحة أنه في ظل التحديات العالمية، أظهرت قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والبناء؛ مرونة ساهمت في النمو الإيجابي في مصر، مشيرة إلى توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن يصل معدل النمو إلى 4% في عام 2024، بما يمثل دليلًا على التزام الدولة الراسخ ببناء اقتصاد تنافسي ومرن.
تطورات النمو الاقتصادي في مصروتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطورات النمو الاقتصادي في مصر الذي شهد تعافيًا في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 3.5%، كما أشارك إلى جهود الوزارة في دفع النمو الأخضر من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات من بينها برنامج «نُوَفِّي»، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فضلًا عن تعاون الوزارة مع الأمم المتحدة من خلال فريق العمل الأممي المشترك للرقمنة والابتكار (JTDI).
وتابعت أن دمج الاستدامة والعمل المناخي يمثل عنصرًا رئيسًا في المرونة والابتكار، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة الجديد والذي يتماشى مع احتياجات الدولة ويمهد الطريق لتعزيز التكامل والتنسيق.
وأوضحت أن ذلك الإطار الخاص بالاستدامة والتمويل للتنمية الاقتصادية يتسق مع التغيرات المحلية والإقليمية لتحقيق نمو اقتصادي نوعي، مستدام، وشامل من خلال ثلاثة محاور رئيسية؛ تتمثل في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد قادر على الصمود لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين تخصيص الموارد من خلال اعتماد إطار تمويل وطني متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي، وبالتالي تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية ودعم تسريع أهداف التنمية المستدامة.