وزيرة خارجية اليابان ستزور رام الله والأردن وإسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، أن وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا ستزور رام الله خلال جولتها في المنطقة التي تشمل الأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
قالت وزيرة خارجية اليابان، في وقت سابق، إن قطاع غزة في وضع خطير وأن قلبها يعتصر عندما تفكر في فقدان أرواح بريئة.
وأضافت كاميكاوا، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، إنها ستزور رام الله وتتحدث مع القادة الفلسطينيين خلال جولتها التي تشمل إسرائيل والأردن.
وأعربت المسئولة اليابانية قائلة: “سنواصل الجهود الدبلوماسية للمساعدة في تهدئة الوضع في غزة”.
وأفادت وكالة "رويترز"، بأن اليابان طلبت من حكومة إسرائيل وقف القتال مؤقتا للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
والثلاثاء الماضي، أعلنت اليابان ، تقديم منحة طارئة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي استجابة للوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
وأوضحت الحكومة اليابانية أنها ستنفذ مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار في مجالات مثل الغذاء والماء والرعاية الطبية، وهذا عبر تقديم المساعدات من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" واللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة خارجية اليابان رام الله يوكو كاميكاوا اليابان الأردن الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023