تستهدف أموال المتاجرين.. العراق يعتمد فقرة مصرية لمعالجة قانون مكافحة المخدرات - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة مكافحة المخدرات النيابية، اليوم الخميس (2 تشرين الثاني 2023)، عن اعتماد "فقرة مصرية" في القانون القادم لمعالجة مشكلة مهمة في قانون مكافحة المخدرات بالبلاد.
وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن" لجنة مكافحة المخدرات النيابية ستعقد، جلسة مهمة بحضور ممثلي لجان البرلمان القانونية والامن والصحة من اجل مناقشة تعديلات قانون مكافحة المخدرات وفق قراءات تتوافق مع طبيعة المرحلة الراهنة مع الاخذ بنظر الاعتبار كل الافكار المطروحة من اجل الوصول الى فقرات تضمن تطبيق مرن للقانون".
فقرة بالقانون المصري
ويشير رئيس اللجنة النيابية الى أن" هناك جدية في تسريع وتيرة تشريع قانون مكافحة المخدرات في البلاد مع ضمان أن تكون الفقرات قابلة للتطبيق على ارض الواقع"، مبينا أنه "تم الاستفادة من فقرة في قانون مكافحة المخدرات والذي عمره أكثر من 90 سنة وهي مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار المخدرات من أجل تمويل صندوق مكافحة المخدرات".
ولفت الى "امكانية معالجة وجود أكثر من 1500 مركبة في مراكز الشرطة لمتهمين بعضهم بتهم الاتجار بالمخدرات ناهيك عن اموال كبيرة موجودة في ارصدة المتهمين".
وأوضح أن" حسم ملف اموال تجار المخدرات والاستفادة منه في دعم صندوق مكافحة، هذه الآفة مطروح بقوة ونأمل في الوصول الى صيغة قانونية خاصة"، مؤكدا أن "البلاد أمام تجارة دولية باتت مصدر قلق مع تنامي معدلات الادمان على مستوى البلاد".
قانون مكافحة المخدرات
فيما أكد عضو لجنة مكافحة المخدرات النيابية النائب ياسر الحسيني، في (30 أيلول 2023) حسم نصف بنود قانون مكافحة المخدرات.
وقال الحسيني لـ "بغداد اليوم"، إن "ورش لممثلي لجان القانونية ومكافحة المخدرات والصحة النيابية مستمرة في عقد جلساتها من اجل المضي في اعداد بنود متكاملة عن قانون مكافحة المخدرات من خلال التنسيق مع الأجهزة المختصة".
ويضيف، ان "اللجنة تحاول تحقيق إيجابيات عدة في قانون مكافحة المخدرات أبرزها تشديد العقوبة بحق المتاجرين وسحب العقوبة او تخفيفها من المتعاطين من اجل دفعهم بأريحية للذهاب الى مراكز التأهيل لغرض العلاج"، لافتا الى ان "نصف بنود القانون حسمت وطرحها للقراءة الثانية ومن ثم التصويت بات قريبا جدا".
ويشير الى "أهمية القانون باعتباره سيضع خارطة طريق شاملة لآفة خطيرة تهدد المجتمع العراقي بأشكال متعددة وخاصة الشباب"، مشيراً الى ان "اللجنة تسعى الى خلق مرونة عالية في بنوده بما يؤدي الى فعالية أكبر في مكافحة المخدرات وتوجيه عقوبات قاسية بحق المتاجرين".
وفي (30 تشرين الأول 2023)، كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية لهذا العام بواقع طنين ومئة وثمانية عشر كغم وثلاثمئة وستة وثمانين غراما، بالإضافة الى أربعة ملايين وتسعمئة وأربعة وثلاثين الفاً ومئة واثنين وثلاثين قرصاً مخدرا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون مکافحة المخدرات من اجل
إقرأ أيضاً:
العراق يسعى لتوطين 20% من الصناعات الدفاعية بمشاركة 9 دول - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب مضر الكروي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن العراق يسعى إلى توطين نحو 20% من الصناعات الدفاعية بمشاركة تسع دول.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني انتهجت مسارًا صحيحًا في إعادة توجيه الصناعات الدفاعية من خلال السعي لتوطين نحو 20%، منها داخل البلاد، عبر خلق شراكات مع سبع إلى تسع دول".
وأضاف، أن "إعادة التوطين وإنشاء أقسام إنتاجية جديدة سيساهم في تقليص فاتورة استيراد المؤسسات العسكرية من الخارج، سواء للأجهزة الأمنية أو وزارة الدفاع، بنسبة تصل إلى 30% على الأقل سنويًا".
وأشار إلى أن "الصناعات الحربية في العراق بدأت تحقق قفزات نوعية، رغم أنها كانت في البداية متواضعة، ولكن الوضع الآن اختلف، خاصة مع الدعم الكبير من قبل حكومة السوداني وإعطاء مساحة واسعة لتجهيز القطاعات العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية وبقية التشكيلات الساندة".
وتوقع الكروي أن "تشهد الفترة القادمة ارتقاء في ملف توطين الصناعات الدفاعية، خاصة وأن فاتورة استيراد الأسلحة من الخارج مرتفعة، لكن وجود صناعة حربية عراقية سيعزز القدرة على خفض التكاليف، وبالتالي إمكانية الوصول إلى مرحلة الاكتفاء في العديد من أنواع الأسلحة، خاصة الذخيرة الخفيفة والمتوسطة".
وشرع العراق منذ سنوات في إحياء معامل وورش لصناعة الاعتدة وبعض الذخائر الصاروخية، في مسعى لخلق اكتفاء بنسب محددة في تجهيز قواته العسكرية.
عضو لجنة الامن والدفاع النيابية وعد القدو، من ناحيته يؤكد وجود مساع حكومية لتوطين صناعة الأسلحة الثقيلة داخل العراق.
وقال القدو في تصريح تابعته "بغداد اليوم" إن" العراق بلد محوري وفعال في منطقة الشرق الاوسط ويواجه سلسلة تحديات متعددة ما يستلزم بناء قوات ضاربة تحمي حدوده وتردع اعداءه وتحافظ على أمنه واستقراره".
وأضاف، أن "تحقيق اكتفاء ذاتي من الاسلحة والذخائر، أولوية للامن القومي للعراق وهو يسعى جاهدا من خلال امكانياته في توطين صناعة الاسلحة في 9 مجالات سواء الاسلحة الخفيفة او المتوسطة من ناحية الاعتدة والذخائر وصولا الى صناعة المركبات والأسلحة الثقيلة".
واشار الى أن "هناك جهودا استثنائية تبذل من قبل الحكومة بهذا الصدد والنتائج إيجابية"، لافتا الى ان "تحقيق الاكتفاء يساعد القوات الامنية في توفير احتياجاتها للتدريب والاسناد وتقليل كلفة الاستيراد والاعتماد على الجهد المحلي في توفير احتياجات القوات المسلحة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها