النزاهة:فساد بقيمة (14.5)مليون دولار في مصفى كربلاء
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
آخر تحديث: 2 نونبر 2023 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن إعادة (14.5) مليون دولار جراء فساد في بيع زيت الوقود الثقيل من مصفى كربلاء .وقالت في بيان: إنها” وفي معرض حديثها عن إجراءاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة في القضيَّة، أفادت بتأليف فريقٍ من مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد وعضويَّة ممثلٍ عن وزارة النفط؛ للتحقيق في شبهات هدرٍ لمليارات الدنانير في العقد المبرم بين شركة تسويق النفط مع ثلاث شركاتٍ لبيع مادة النفط الأسود مطروح مصفى كربلاء، مُنبّهة بأنَّه على إثر إجراءات الفريق قامت الشركة بإجراء محضر تسوية ماليَّة لعقود بيع منتوج زيت الوقود الثقيل (HFO) مطروح مصفى كربلاء الذي نتج عنه إلزام الشركات الثلاثة المتعاقدة على دفع مبلغ تعويضٍ لشركة تسويق النفط يعادل (14.
5) مليون دولارٍ أمريكي”. وأضافت ، أنَّ” تفاصيل القضيَّة تتمثَّلُ بارتكاب شركة تسويق النفط مخالفات تتمثل بالإعلان عن بيع منتوج زيت الوقود مطروح مصفى كربلاء بالاستناد إلى المواصفات المفترضة في حال اشتغال وحدات المصفى كاملة دون أن يكون هناك فحصٌ فعلي للمنتوج، وبيع ما يقارب (14851) طناً من مادة زيت الوقود الخفيف على أنه زيت وقود ثقيل، وذلك بفارقٍ سعري بلغ بحدود 313 دولاراً للطن الواحد”. وتابعت، أن” حساب مبلغ الهدر الذي بلغ 20.039.193 دولار تمثل بالحسم السعري الممنوح للشركات والذي بلغ (160) $/طن، لافتة إلى أن هذا يمثل فرق سعر النقل “مطروح مخطاف”، إضافة إلى فرق سعر المعدل الشهري للفرق السعري الخفيف عن الثقيل وحسب نشرة (بلاتس) العالمية”. وأشارت إلى أن” إجراءات الهيئة التحقيقيَّة والتدقيقيَة تمخَّضت عن التوصل إلى حلولٍ رضائيَّـةٍ مع الشركات الثلاث؛ لتسديد مبلغ التعويض الناتج عن فرق مواصفة المنتوج المحمل من قبلهم خلال الأشهر نيسان وأيار وحزيران من العام الجاري، وللكميَّة البالغة 148.651.285 عن المواصفة المُتعاقد عليها، وتسديد مبلغ التسوية من خلال خصم مبلغ (12) دولاراً لمصلحة شركة تسويق النفط من كل طن من الكميات التي ستقوم الشركات بتحميلها بعد استئناف تنفيذ عقودها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مصفى کربلاء زیت الوقود
إقرأ أيضاً:
بنك الشارقة ينجح في إصدار سندات بقيمة 500 مليون يورو لحكومة الشارقة
أعلن بنك الشارقة، نجاحه في إدارة عملية إصدار سندات مقومة باليورو لصالح حكومة الشارقة، إذ اضطلع البنك بدور مدير رئيس مشترك ومدير سجل الاكتتاب في إصدار سندات بقيمة 500 مليون يورو لأجل سبع سنوات، بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية البارزة. وحظي الإصدار بطلب قوي من المستثمرين، حيث تجاوزت قيمة الطلبات المسجلة 3.5 ضعف حجم الطرح، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين والإقليميين في الجدارة الائتمانية لحكومة الشارقة، وقد مكن الإقبال الكبير من الأسواق الاستثمارية الحكومة من تسعير السندات بعائد قدره 4.698% سنوياً، وهو ما يمثل انخفاضاً ملموساً بمقدار 30 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي. وقدرت نسبة المستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا والأسواق الأميركية الخارجية في الإصدار 71%، ما يؤكد جاذبية حكومة الشارقة في أسواق رأس المال العالمية. وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، إن هذا الإصدار يمثل علامة فارقة في التعاون المستمر مع حكومة الشارقة لدعم النمو الاقتصادي للإمارة وتحقيق أهدافها التنموية، مشيراً إلى أن الإصدار شكّل أول مشاركة للبنك في طرح سندات مقوّمة باليورو. وأضاف أن هذه المشاركة تؤكد ما يتمتع به بنك الشارقة من قدرة وكفاءة على قيادة صفقات أسواق رأس المال لسندات الدَين عبر عملات متعددة، لافتاً إلى أن التفاعل القوي الذي لاقاه الإصدار من جانب المستثمرين الدوليين يؤكد الثقة في صلابة ومتانة اقتصاد إمارة الشارقة وانضباطها المالي. من جانبه، قال داميان وايت رئيس الخزينة في بنك الشارقة، إن هذا الإصدار يشكل خطوة مهمة في تعزيز التعاون المالي مع حكومة الشارقة، مشيراً إلى أن الإقبال القويّ من المستثمرين العالميين يعكس القيمة العالية لهذه الإصدارات وجاذبيتها، وأن مشاركة البنك لم تقتصر على تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة فحسب، بل حرص أيضاً على إبراز قوة الأسس الاقتصادية لإمارة الشارقة، وما توفره من فرص استثمارية واعدة.
أخبار ذات صلة
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين