جرائم لا تسقط بالتقادم.. 106 أعوام على وعد بلفور المشؤوم
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يصادف اليوم الخميس، الثاني من نوفمبر، الذكرى الـ106 لصدور إعلان بلفور المشؤوم، الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.
"إعلان بلفور" كان بمثابة الخطوة الأولى للغرب على طريق إقامة كيان لليهود على أرض فلسطين؛ استجابة مع رغبات الصهيونية العالمية على حساب شعب متجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين.
وجاء الإعلان على شكل تصريح موجه من قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك، آرثر جيمس بلفور في حكومة ديفيد لويد جورج في الثاني من نوفمبر عام 1917، إلى اللورد روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى، واستطاع من خلالها الصهاينة إقناع بريطانيا بقدرتهم على تحقيق أهداف بريطانيا، والحفاظ على مصالحها في المنطقة.
وكانت الحكومة البريطانية قد عرضت نص إعلان بلفور على الرئيس الأمريكي ولسون، ووافق على محتواه قبل نشره، ووافقت عليه فرنسا وإيطاليا رسميا سنة 1918، ثم تبعها الرئيس الأمريكي ولسون رسميا وعلنيا سنة 1919، وكذلك اليابان، وفي 25 أبريل سنة 1920، وافق المجلس الأعلى لقوات الحلفاء في مؤتمر سان ريمو على أن يعهد إلى بريطانيا بالانتداب على فلسطين، وأن يوضع وعد بلفور موضع التنفيذ حسب ما ورد في المادة الثانية من صك الانتداب، وفي 24 يوليو عام 1922 وافق مجلس عصبة الأمم المتحدة على مشروع الانتداب الذي دخل حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 1923، وبذلك يمكننا القول إن اعلان بلفور كان وعدا غربيا وليس بريطانيا فحسب.
في المقابل اختلفت ردود أفعال العرب تجاه الإعلان بين الدهشة، والاستنكار، والغضب، وبهدف امتصاص حالة السخط والغضب التي قابل العرب بها إعلان بلفور، أرسلت بريطانيا رسالة إلى الشريف حسين، بواسطة الكولونيل باست، تؤكد فيها الحكومة البريطانية أنها لن تسمح بالاستيطان اليهودي في فلسطين إلا بقدر ما يتفق مع مصلحة السكان العرب، من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، ولكنها في الوقت نفسه أصدرت أوامرها إلى الإدارة العسكرية البريطانية الحاكمة في فلسطين، أن تطيع أوامر اللجنة اليهودية التي وصلت إلى فلسطين في ذلك الوقت برئاسة حاييم وايزمن خليفة هرتزل، وكذلك عملت على تحويل قوافل المهاجرين اليهود القادمين من روسيا وأوروبا الشرقية إلى فلسطين، ووفرت الحماية والمساعدة اللازمتين لهم.
أما الشعب الفلسطيني فلم يستسلم للوعود والقرارات البريطانية والوقائع العملية التي بدأت تفرض على الأرض من قبل الحركة الصهيونية وعصاباتها المسلحة، بل خاض ثورات متلاحقة، كان أولها ثورة البراق عام 1929، ثم تلتها ثورة 1936.
من جهتها، اتخذت الحركة الصهيونية العالمية وقادتها من هذا الوعد مستندا قانونيا لتدعم به مطالبها المتمثلة، في إقامة الدولة اليهودية في فلسطين، وتحقيق حلم اليهود بالحصول على تعهد من إحدى الدول الكبرى بإقامة وطن قومي لهم، يجمع شتاتهم بما ينسجم وتوجهات الحركة الصهيونية، بعد انتقالها من مرحلة التنظير لأفكارها إلى حيز التنفيذ في أعقاب المؤتمر الصهيوني الأول، الذي عقد في مدينة بازل بسويسرا عام 1897، والذي أقرّ البرنامج الصهيوني، وأكد أن الصهيونية تكافح من أجل إنشاء وطن للشعب اليهودي في فلسطين.
وتبدو الإشارة إلى إعلان بلفور في نص وثيقة الاستقلال المعلنة مع قيام دولة إسرائيل، دليلا فصيحا على أهمية هذا الوعد بالنسبة لليهود، حيث نقرأ في هذه الوثيقة: "الانبعاث القومي في بلد اعترف به وعد بلفور...".
وتمكن اليهود من استغلال تلك القصاصة الصادرة عن آرثر بلفور المعروف بقربه من الحركة الصهيونية، ومن ثم صك الانتداب، وقرار الجمعية العامة عام 1947، القاضي بتقسيم فلسطين ليحققوا حلمهم بإقامة إسرائيل في الخامس عشر من مايو عام 1948، وليحظى هذا الكيان بعضوية الأمم المتحدة بضغط الدول الكبرى، ولتصبح إسرائيل أول دولة في تاريخ النظام السياسي العالمي التي تنشأ على أرض الغير، وتلقى مساندة دولية جعلتها تغطرس في المنطقة، وتتوسع وتبتلع المزيد من الأراضي الفلسطينية والعربية، وتبطش بمن تبقى من الشعب الفلسطيني على أرضه دون رحمة.
واعلان بلفور أعطى وطنا لليهود وهم ليسوا سكان فلسطين، حيث لم يكن في فلسطين من اليهود عند صدور التصريح سوى خمسين ألفا من أصل عدد اليهود في العالم حينذاك، والذي كان يقدر بحوالي 12 مليونا، في حين كان عدد سكان فلسطين من العرب في ذلك الوقت يناهز 650 ألفا من المواطنين الذين كانوا، ومنذ آلاف السنين يطورون حياتهم في بادية وريف ومدن هذه الأرض، ولكن الوعد المشؤوم تجاهلهم ولم يعترف لهم إلا ببعض الحقوق المدنية والدينية، متجاهلا حقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل الصهیونیة العالمیة الحرکة الصهیونیة فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
جامعة أمريكية تطرد طلابا على خلفية رفضهم لحرب الإبادة الصهيونية في غزة
أعلنت جامعة كولومبيا الأمريكية عن طرد أو تعليق أو إلغاء شهادات طلاب على خلفية مظاهرات مناهضة لحرب الإبادة الصهيونية على غزة في إبريل الماضي، وذلك بعد استهدافها بتخفيضات في التمويل الفدرالي الأسبوع الماضي.
وتأتي الخطوة تأتي من الجامعة في سياق حملة قمع ضد نشطاء طلاب شاركوا في احتجاجات رافضة لحرب الإبادة الصهيونية بحق أهالي غزة العام الماضي، بعد أن خفضت السلطات الأمريكية 400 مليون دولار من التمويل الفدرالي للجامعة.
وكانت الجامعة واحدة من 60 مؤسسة تستفيد من التمويل الفدرالي، هددتها السلطات بمزيد من التخفيضات، وقد أرسلت لها وزارة التعليم الأمريكية رسالة تُبلغها فيها بأنها قيد التحقيق في تهمة “المضايقة والتمييز المعادي للسامية”، وتُحذرها من إجراءات إنفاذ القانون المحتملة إذا لم “تحمِ الطلاب اليهود”، حد زعمها.
وكانت مؤسسات مثل كولومبيا وهارفارد وبرينستون من بين الجامعات التي تلقت الرسالة التي استشهدت بالباب السادس من قانون الحقوق المدنية، الذي قالت وزارة التعليم إنه يُلزم الجامعات “بحماية الطلاب اليهود في الحرم الجامعي، ويوفر لهم وصولا مستمرا إلى مرافق الحرم الجامعي والفرص التعليمية”.
وزعمت وزيرة التعليم ليندا مكمان في الرسالة أن “الطلاب اليهود الذين يدرسون في جامعات أمريكية راقية لا يزالون يخشون على سلامتهم وسط الانفجارات المعادية للسامية المتواصلة التي عطّلت الحياة الجامعية بشدة لأكثر من عام”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة التعليم خفض تمويل جامعة كولومبيا بمقدار 400 مليون دولار، مشيرة بالتحديد إلى “فشلها في حماية الطلاب اليهود من المضايقات المعادية للسامية”، إذ كانت الجامعة مركزا رئيسيا خلال موجة الاحتجاجات الجامعية التي اجتاحت الولايات المتحدة العام الماضي مع تصاعد حرب إسرائيل على غزة.
ومع أن الجامعة لم ترد علنا على رسالة وزارة التعليم، فقد قالت رئيستها المؤقتة كاترينا أرمسترونغ إن خفض التمويل سيؤثر على “البحث والوظائف الحيوية للجامعة”، وسيؤثر على الموظفين والطلاب، خاصة أن التمويل الحكومي يغطي حوالي ربع تكاليف التشغيل السنوية التي تزيد على 6 مليارات دولار.
وبعد ذلك أعلنت جامعة كولومبيا أن الطلاب المشاركين في الاحتجاجات العام الماضي قد تلقوا إيقافا لعدة سنوات أو طردا نهائيا عقب تحقيقات الجامعة، وحتى الذين تخرجوا منذ ذلك الحين ستُلغى شهاداتهم، ولكنها لم تكشف عن أسماء الطلاب الذين فرضت عليهم الهيئة القضائية عقوبات ولا عددهم الدقيق.
وردا على مزاعم السلطات الأمريكية، سخر ناشطون من تلك الادعاءات بقولهم يبدوا أن السلطات تريد إخلاء الجامعات من جميع الطلاب لكي يشعر الطلاب اليهود بالراحة ليعودوا إلى الدراسة، مع العلم أنه لم يتعرض لهم أحد خلال الفعاليات الاحتجاجية ضد حرب الإبادة.
على العكس من المزاعم الأمريكية فقد حاول طلاب يهود استفزاز والاعتداء على المشاركين في الاحتجاجات لكن المتظاهرين لم يردوا عليهم ولم يكترثوا لهم.