التأمين الصحي بالقليوبية ينظم يوما علميا للتوعية بأورام الثدي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
نظم فرع القليوبية للتأمين الصحى يوما علميا للتوعية بأورام الثدي تحت إشراف عدد من أساتذة الجامعات والإستشاريين، بحضور 60 طبيب مشارك من الوحدات التابعة والمستشفيات ولجان الأورام.
وقال الدكتور سيد جلال مدير فرع القليوبية للتأمين الصحى أنه تم خلال الفعاليات تم عرض تجارب نجاح مقاومة المرض من محاربات السرطان.
وأشار إلى أن اليوم العلمي يهدف إلي توعية المجتمع خاصة النساء بعوامل الخطورة التي تزيد إحتمال الإصابة بسرطان الثدي، وطرق الوقاية منه، وأهمية الكشف المبكر، وتوفير خدمة متكاملة لمكافحة سرطان الثدي من الكشف إلى العلاج.
وأكد أن صحة المرأة جزء أساسي من أمان واستقرار وصحة الأسرة المصرية ، حيث تضع الدولة المصرية النهوض بصحة المرأة في صميم اهتمامتها من خلال مبادرة رئيس الجمهورية "صحة المرأة صحة مصر" للكشف المبكر عن سرطان الثدي التي تعتبر أحد الإنتصارات الهامة للمرأة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية أورام الثدي سرطان الثدي
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية