المركزي التركي يفرض متطلبات احتياطيات جديدة لودائع الليرة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أجرى المركزي التركي تغييرات جديد في الاحتياطيات المطلوبة لودائع الليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف وغيرها من حسابات الودائع، حيث رفع البنك الاحتياطيات المطلوبة بخمس نقاط مئوية، وفقا للجريدة الرسمية للبلاد.
وحسب وكالة رويترز، أظهرت حسابات أجراها مصرفيان، أن تركيا ستسحب حوالي 350 مليار ليرة من السيولة من الأسواق مع هذا التغيير الجديد.
وقال المصرفيان أيضا إنه منذ يونيو، ومع تنفيذ خطوات الاحتياطيات المطلوبة، سحب البنك المركزي أكثر من تريليون ليرة من السيولة من السوق.
وكان البنك المركزي التركي قد رفع لمرة الخامسة على التوالي، أسعار الفائدة ليواصل سياسته المتشددة التي تهدف إلى كبح التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية، رفع معدل الفائدة الرئيسي 5 نقاط مئوية، ليصل إلى 35 بالمئة، بما يتماشي مع متوسط التوقعات.
ومنذ يونيو الماضي رفع البنك المركزي، بقيادة المحافظة الجديدة حفيظة غاية أركان، أسعار الفائدة بمقدار 2650 نقطة أساس مع تكثيف جهوده لكبح التضخم الذي وصل إلى 61.5 بالمئة في سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع في العام المقبل.
وأكدت لجنة السياسات بالبنك من جديد أنها مستعدة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر حسب الحاجة للحد من التضخم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا البنك المركزي البنك المركزي التركي التضخم المركزي التركي البنك المركزي التركي احتياطيات النقد ودائع الليرة تركيا البنك المركزي البنك المركزي التركي التضخم أخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26