ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إن النخبة السياسية في ليبيا تعيش أزمة شرعية حقيقية.

البكوش وفي تصريح لموقع “إرم نيوز”،أضاف: “بعد العزم على تشكيل لجنة تسيير رفيعة المستوى للانتخابات فوجئنا بترحيب باتيلي بقوانين مجلس النواب وتخلّى عن لجنته التسييرية التي انتظرها غالبية الليبيين”.

وذكر البكوش أن باتيلي بعد رفضه الشديد تشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات خشية أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الوضع الراهن وإفشال الانتخابات، وجدناه يدفع بتشكيل حكومة موحدة، يتفق عليها اللاعبون الرئيسون، على أساس أنها أمر حتمي لقيادة البلاد إلى الانتخابات، وبالتجديد له ستعطي تنازلاته الطابع الرسمي بإضافة صيغة ترحب بمشروع القانون الانتخابي للجنة 6+6، وربما أيضًا الحث على تشكيل حكومة انتقالية جديدة.

واعتبر أن ذلك يعني أن تستمر أزمة الشرعية في ليبيا وتؤجل الانتخابات من جديد.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

انتخابات رشوة قراطية

بقلم: كمال فتاح حيدر ..

لا شك أنكم سمعتم بالديمقراطية والبيروقراطية والتكنوقراطية والأوتوقراطية، لكنكم سوف تشهدون في العراق ولادة باقة جديدة من القراطيات، تحمل أسم: (الرشوة قراطية)، التي تتمحور حول إغراء الناخب بالتوجه إلى صناديق الاقتراع مقابل الحصول على حزمة من الهدايا والعطايا والحوافز والإكراميات والعلاوات والترفيعات، وكل ما هو آتٍ آت، والثعلب فات فات وبذيلو سبع لفات. .
لقد حفلت الانتخابات السابقة بتوزيع الثلاجات والغسالات والبطانيات والفوانيس واللابتوبات والهواتف المحمولة من نوع (صرصور)، وربما سمعتم بفوز البرلماني القمرچي الذي كان يمنح مائة دولار لكل ناخب في البصرة، والبرلماني الدعبولچي الذي راهن على العرقچية في حملاته الدعائية. وكان يدافع عنهم بضراوة، ولما خذله السكارى في بغداد، قالوا له: (كلام الليل يمحوه النهارووووو). .
لكن قريحة النواب لا تنضب، فقد تقدم أحد خبراء مجلس (البر أمان) بمقترح قانون الحوافز الانتخابية، وهو مقترح يقضي بما يلي:

منح قدم ستة اشهر لكل موظف أو عسكري أو شرطي يشارك في الانتخابات. . ⁠إصدار كتاب (شكر وتقدير) مختوم ومصوگر من رئاسة الوزراء تكريما لوصوله سالماً غانماً إلى المركز الانتخابي. . منحه الأولوية في التعيينات حتى لو كان (لا يقرأ ولا يكتب). . ⁠منحه الأولوية في تخصيص قطع الأراضي فوق سطح كوكب المشتري حتى لا يشتري ولا يبيع. . ⁠إطفاء ضريبي بمقدار 10% على ان لا يتجاوز المليون دينار (ليش مو دولار مو أحسن ؟). . ⁠تتولى المفوضية متابعة صرف الحوافز والمخصصات، وإعداد التقارير والتوصيات. .
واستكمالا لما تقدم حبذا لو يدرس مجلس (البر أمان) اضافة عشر درجات للطلاب المشاركين، وإضافة عشر نقاط في ميزان احتساب حوافز الموظفين وأرباحهم في شركات التمويل الذاتي. .
من هنا يتعين على وزارة المالية تخصيص مبالغ في ميزانيتها العامة لتغطية نفقات نظام الرشوة قراط. وحبذا لو تدخل الشركة العامة لاستيراد السيارات على الخط فتخصص مجموعة من المركبات لبعض الناخبين حتى لو كانت (ستوتات) أو دراجات نارية. .
في ضوء ما تقدم لا توجد دولة من دول العالم فكرت في يوم من الأيام بهذا المقترح الرشوة قراطي. باستثناء بايدن الذي قرر إغراء الناخبين بالكريديت والشوكولاتة. وهذا يعني انه اقتبس الفكرة من نوابنا في مجلس (البر أمان). لكنه خسر الرهان بعد هذا الإعلان، وأمان يا ربي أمان. .
ختاما: نصيحة لكل مواطن ينوي الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات القادمة: اياكم والاكتساء بمن لا يعرفون معنى الإحتواء فيمنحونكم التعري. . . د. كمال فتاح حيدر

مقالات مشابهة

  • النخبة السياسية الحاكمة في اليمن.. كتاب
  • القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد
  • كرموس: تشكيل حكومة موحدة سينهي الخلاف في مجلس الدولة بسرعة
  • الجابون تعلن عن إجراء انتخابات رئاسية
  • التركمان يأسفون من قرار القضاء بشأن شرعية حكومة كركوك ويصفونه بـالمتسرع
  • بعد(5) تأجيلات..القضاء الإداري يقرر بأن حكومة كركوك شرعية
  • «الدبيبة» من دافوس: الانتخابات أحد الحلول لتحقيق الاستقرار في ليبيا
  • في ليبيا.. حضر التصالح الاجتماعي وغابت المصالحة السياسية
  • بشكل نهائي.. المحكمة الإدارية ترد الدعوى المقامة بشأن شرعية حكومة كركوك
  • انتخابات رشوة قراطية