تونس: سعيّد يتحدث عن قرائن تفيد بـتهريب السجناء الخمسة الإرهابيين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
عملية "تهريب" جرى التخطيط لها منذ أشهر، بهذه العبارات وصف الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء فرار خمسة سجناء مورطين في قضايا "إرهابية" من سجن المرناقية قرب العاصمة التونسية الثلاثاء.
وقال سعيّد في فيديو نشرته الرئاسة إثر اجتماعه بوزير الداخلية كمال الفقي "عملية التهريب التي وقعت أمس ليست فرارا.
وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت الثلاثاء فرار خمسة سجناء مورطين في قضايا "إرهابية" من سجن المرناقية، وهو من أكبر السجون في البلاد، داعية المواطنين للإبلاغ عنهم.
وأضاف سعيّد "ما حصل ليس مقبولا وهناك تقصير من قبل الأجهزة أو من الأشخاص ويجب ملاحقتهم ومحاكمتهم ومن يعتقد انه سيربك الدولة بتواطئه مع الحركات الصهيونية وبتواطئه مع أطراف في الداخل نقول له إن الدولة لا يمكن إرباكها".
إقالة مسؤولين في جهاز المخابرات
وفي بيان منفصل مساء الثلاثاء، أعلنت الداخلية إقالة مسؤولَين أمنيين هما المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة.
كما أقالت وزارة العدل مدير السجن على ما أفادت وسائل إعلام عامة.
ومن بين الفارين أحمد المالكي (44 عاما) المكنى "الصومالي"، والمسجون منذ العام 2014 لضلوعه في قضايا "إرهابية" من بينها اغتيال سياسيَين معارضين.
وفي السادس من شباط/فبراير 2013، اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في العاصمة التونسية، ما أثار أزمة سياسية.
وفتح القضاء تحقيقا في حينه، لكنه لم يصدر حتى اليوم أحكامه في هذه القضية ولا حتى في قضية اغتيال النائب السابق في البرلمان محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.
ويعد السجن المدني بالمرناقية من أكبر السجون في البلاد، ويأوي مساجين ضالعين في قضايا جنائية وجهاديين فضلا عن معتقلين معارضين للرئيس قيس سعيّد.
وشهدت تونس منذ العام 2012 تصاعدا في نشاطات جماعات جهادية نفذت عمليات مسلحة استهدفت العشرات من الأمنيين والعسكريين والسياح، وبات نشاطها في الأعوام الأخيرة يتركز في مناطق جبلية غرب البلاد.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج تونس قضاء سجون مكافحة الإرهاب شكري بلعيد قيس سعي د فی قضایا
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يصدر 3 توجيهات صارمة بشأن قضايا الإعتداء على ضباط ومنتسبي الوزارة
بغداد اليوم -
توجيه وأمر وزير الداخلية
١. في حال تم الاعتداء على أي ضابط أو منتسب أو موظف ضمن كافة مفاصل وزارة الداخلية وكذلك بقية دوائر الدولة عدم إخلاء سبيل أو إطلاق سراح المتهم بكفالة ويحال موقوف إلى المحاكم ويقوم مدراء المديريات والأقسام وضباط مراكز الشرطة ومكاتب مكافحة الإجرام بالتنسيق مع رئيس محكمة الاستئناف وقضاة التحقيق كل ضمن قاطع المسؤولية بصدد ما ورد أعلاه.
٢. في حال تنازل منتسبي الوزارة عن الدعوى يقوم المدراء بمعاقبة المشتكي المتنازل وينقل إلى قيادة قوات الحدود بأمر السيد وزير الداخلية.
٣. يقوم الممثل القانوني لقيادتنا بإقامة شكوى ضد الشخص المعتدي وعدم التنازل وإهمال حق الدائرة.
يتبع ...