وزير المالية: طرح الإصدار الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت مجددًا في العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات مما يساعدنا على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وادوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين؛ على نحو يعكس قدرتنا على مواصلة الإصدارات الدولية رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
أضاف الوزير، أن هذا الإصدار يأتى بعد أقل من أسبوعين من نجاحنا في الدخول إلى أسواق المال الصينية لأول مرة بإصدار ٣,٥ مليار يوان صيني
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الإصدار الدولي الثاني لمصر من سندات الساموراي اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين مما يدل على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضًا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
أشار محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إلى أنه تم تنفيذ هذا الإصدار في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني/ مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبضمانة المؤسسة الأفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أدوات التمويل الاسواق المالية التحديات الاقتصاد الإقتصاد المصرى الدكتور محمد معيط جيوسياسي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تعديلات تشريعية بسيطة لحزمة من التيسيرات الضريبية والجمركية
قال وزير المالية، أحمد كجوك، أهم إجراء لدي موضوع لتيسير الضرائب دون أعباء إضافية على الممولين، هو التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة وبين وزارة المالية والاستثمار، وهو الضمان الحقيقي لأى فكرة أو قرار.
وأضاف خلال كلمته بالاجتماع الأسبوعي للحكومة: “ما يتم عرضه اليوم نتيجة جهد كبير بين الوزارتين، وكانت لعدد المشاكل الخاصة بقطاع المستثمرين، و نقوم بتعديلات تشريعية بسيطة فى هذا الأمر تسمح لبعض المرونة، ومنها تقسيط الضريبة الجمركية على كل مدخلات الإنتاج، وبالتالي المساعدة على توطين الصناعة”.
وتابع: "نحاول معالجة بعض المشاكل التي كان لها أثر كبير الفترة الماضية، إلى جانب تفعيل خدمة الإستعلام المسبق، حتي يكون هناك وضوح مهم".