ليبيا – عد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا،أن التقرير السنوي لديوان المحاسبة عادة ما يثير ردود أفعال وضجة إعلامية لدى النخب السياسية، حيث يسعى البعض لتوظيفه في إطار الخصومة السياسية، فيما بات الشارع الليبي معتاداً على قصص الفساد الصغيرة والكبيرة، دون أن يسمع بالمقابل عن معاقبة أي مسؤول كبير عن تلك الجرائم، إلا فيما ندر.

كرموس وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”،حمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن تراجع الاهتمام بتقارير الأجهزة الرقابية على مناخ الانقسام السياسي، وتحديداً الخلافات بين مجلسه والبرلمان بشأن القوانين الانتخابية، وقضايا المسار السياسي بشكل عام، ورأى أنها قوضت قدرة المجلسين على متابعة القضايا المتعلقة بجرائم المال العام وتبديده، والتي ترد بتقارير الأجهزة الرقابية، رغم تكاثر عددها، وتضخم أرقامها العام تلو الآخر.

وتوقع كرموس أن يأتي رد حكومة عبد الحميد الدبيبة على ما تضمنه التقرير مقتصرا على بعض المخالفات المحدودة،قائلا:” إن إعلام حكومة الدبيبة سلّط الضوء حول قضايا بعينها أوردها التقرير السابق للمحاسبة، وعُدت مثيرة للجدل والسخرية، مثل قضية حصول وزير على جوّال حديث، بينما تم التغافل عن الرد على ما ورد بباقي التقرير، من إهدار المال العام، وتوسُّع الإنفاق الحكومي بشكل يرتقي للفساد”.

ودعا كرموس النيابة العامة إلى سرعة مباشرة التحقيق بالتجاوزات كافة، الواردة بتقرير ديوان المحاسبة، لضمان عدم ضياع مزيد من الثروات والحقوق.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء  في ملف التصالح على مخالفات البناء ، مؤكداً على أنه سيتم  تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز بالملف ، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بتلك الملف باعتباره ذات أولوية أولى  تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء ضياء قطب السكرتير العام  الجديد، نواب رؤساء المراكز والمدن لشئون التصالح ، المستشار الهندسي ، عدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.
حيث كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح  والعمل على مدار الساعة  واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون  تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
كما تناول الاجتماع مناقشة  عدد من الموضوعات الهامة  التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية  وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية  بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى  الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت .
كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة  لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول  وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين ، فضلاً عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.

مقالات مشابهة

  • رئيس الموساد يدعو لشن ضربة مباشرة على إيران ردا على هجمات الحوثيين
  • الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية.. النقابة ترفض معاملة أعضاءها كمجرمين في الخطأ الطبي.. والشيوخ يناقش اليوم أحقية النيابة العامة في المحاسبة
  • مؤسسة النفط تنفي دخولها في تسوية دين مع شركة ليتاسكو السويسرية دون موافقة ديوان المحاسبة
  • محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
  • محافظ المنوفية يُشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
  • ديوان المظالم يُعلن فتح باب التقديم للتدريب التعاوني لطلبة الجامعات ومعهد الإدارة العامة
  • ديوان المظالم يفتح باب التقديم للتدريب التعاوني لطلبة الجامعات
  • دعم واسع للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان الاحتلال.. ترحيب بقرار للأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
  • قرار جديد من النيابة العامة بشأن المتهمة بقتل جارتها في أوسيم
  • البرلمان العربي يرحب بقرار للأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره