مراسلون بلا حدود ترفع دعوى للجنائية الدولية بشأن جرائم حرب ضد صحفيين بغزة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب ارتكبت بحق صحفيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وجاء في بيان نشرته المنظمة غير الحكومية التي تدافع عن حرية الصحافة، أن الصحفيين الضحايا قضوا أو أصيبوا في هجمات ترقى إلى جرائم حرب.
كما أوضحت أن حجم الجرائم الدولية التي ترتكب بحق الصحفيين، خاصة في غزة، وخطورتها وطبيعتها المتكررة، أمر يستدعي إعطاء الأولوية لإجراء تحقيق من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتتناول الدعوى القضائية التي رفعتها مراسلون بلا حدود لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، تفاصيل بشأن مقتل 9 صحفيين وإصابة 2 آخرين، أثناء تأدية مهامهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم في غزة.
وأشار البيان إلى أن إسرائيل دمّرت مباني بشكل كلي أو جزئي لأكثر من 50 وسيلة إعلام في غزة التي تتعرض لغارات إسرائيلية عنيفة منذ 27 يوما.
مقتل 34 صحفيا منذ بداية الحرب
وقالت المنظمة -أمس الأربعاء- إن 34 صحفيا قتلوا منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإن 12 منهم على الأقل قُتلوا خلال تغطيتهم لأحداث الحرب، 10 منهم قتلوا في غزة، وواحد في لبنان، وآخر في إسرائيل.
وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود "إننا ندعو إلى ذلك (التحقيق) منذ عام 2018، في حين تظهر الأحداث المأساوية الحالية مدى إلحاح الحاجة إلى تحرك المحكمة الجنائية الدولية".
وهذه هي الشكوى الثالثة التي تقدمها مراسلون بلا حدود إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب ضد الصحفيين الفلسطينيين في غزة منذ عام 2018.
فقد قدمت المنظمة دعوى في مايو/أيار 2018 بشأن صحفيين فلسطينيين سقطوا ما بين قتيل وجريح خلال احتجاجات مسيرة العودة الكبرى في غزة.
كما قدمت دعوى أخرى في مايو/أيار 2021 بعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت أكثر من 20 وسيلة إعلام في قطاع غزة حينها.
كما أيدت مراسلون بلا حدود الشكوى التي قدمتها قناة الجزيرة بشأن مقتل مراسلتها من فلسطين شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية في 11 مايو/أيار 2022.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم الـ27 على التوالي، مما أدى إلى استشهدا أكثر من 8800 فلسطيني، وإصابة أكثر من 21 ألفا آخرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة مراسلون بلا حدود فی غزة
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يحذر من تداعيات استئناف القتال بغزة.. 3 خيارات و7 أسئلة
حذر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، من تبعات استئناف الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال تقف أمام ثلاثة خيارات حاسمة تتطلب اتخاذ "قرارات مدروسة".
وأوضح آيلاند، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الخيار الأول يتمثل في إبرام صفقة تبادل أسرى كاملة فورا، وهو ما يعني إنهاء الحرب وسحب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.
أما الخيار الثاني، حسب آيلاند وهو مهندس خطة "الجنرالات" الإسرائيلية لتهجير شمال غزة، فهو استئناف القتال، لكنه شدد على ضرورة أن يجيب صانعو القرار عن سبعة أسئلة رئيسية قبل اتخاذ هذه الخطوة، وهي: ما الجديد الذي يمكن تحقيقه عسكريًا بعد 15 شهرًا من القتال؟ وكم من الوقت ستستغرق الحرب إذا استؤنفت؟.
وتابع الكاتب الإسرائيلي في سرد أسئلته، متسائلا كيف سيؤثر استئناف العمليات على مصير المخطوفين؟ وهل التكاليف المتوقعة، بشريًا وعسكريًا، تبرر الاستمرار في القتال؟ وكيف سيؤثر توجيه قوات كبيرة إلى غزة على الجبهات الأخرى، خاصة الضفة الغربية واليمن؟.
كما تساءل عن انعكاسات الحرب على العلاقات مع الدول العربية التي تسعى إلى إيجاد حل طويل الأمد لغزة؟ بالإضافة إلى تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة على عودة الرحلات الجوية الأجنبية إلى إسرائيل.
وأشار آيلاند إلى أن اتخاذ قرار بهذا المستوى يتطلب "حوارا شفافا بين القيادة السياسية والجيش"، وانتقد الفصل بين تحديد الأهداف العسكرية وكيفية تحقيقها، مؤكدا أن “العديد من الإخفاقات الكبرى في التاريخ نشأت من عدم التوافق بين الأهداف والوسائل المتاحة لتحقيقها".
أما الخيار الثالث، وفقا للجنرال الإسرائيلي، فهو تمديد المرحلة الأولى من الهدنة لمدة شهرين، ما يتيح الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، لكنه حذر من أن "هذا التأجيل قد يؤدي إلى وفاة 14 مخطوفا إضافيا نتيجة التأخير".
وأوضح آيلاند أنه يؤيد الخيار الأول، المتمثل في إتمام صفقة تبادل الأسرى، موضحا أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام طرق غير عسكرية لإضعاف حركة حماس، ما يعيق عملها على "إعادة الإعمار أو تلقي أموال من الخارج".
وأضاف أن دولة الاحتلال يمكنها الاستجابة للخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة بشرطين رئيسيين: الأول، نزع السلاح الكامل للقطاع، والثاني نقل المسؤولية الكاملة عن غزة إلى مصر ودول عربية أخرى، مع إنهاء أي ارتباط بين إسرائيل والقطاع، بما في ذلك وقف إمدادات الكهرباء والمياه وهدم المعابر بين غزة وإسرائيل نهائيا.
وختم آيلاند مقاله بالتشديد على أن إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين يجب أن "تكون الأولوية القصوى قبل أي خطوة أخرى"، على حد قوله.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة