مُلاك الشقق المغلقة يبحثون عن حل.. تحرك جديد بمساعدة الأحزاب
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
لا يزال الحديث عن ملف الإيجار القديم والشقق المغلقة حديث الساعة بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعدما جهز الملاك وثيقة بها عدد من الحلول يعتقدون أنها قد تنهي الأزمة دون الإضرار بحقوق المستأجرين وأعلنوا عزمهم التقدم بها إلى رئاسة الوزراء ووزارة العدل وعدد من الأحزاب المصرية.
أزمة الشقق المغلقةوفي تحرك جديد، أعلن «مصطفى عبدالرحمن»، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة تنظيم مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة بمشاركة بعض الأحزاب المصرية للحديث عن حل أزمة الإيجار القديم وخاصة الشقق المغلقة.
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في تصريحات لـ«الوطن»، أن الملاك تواصوا مع رئاسة الوزراء لتقديم «وثيقة الملاك» والتي بها عدد من الحلول التي تنهى الأزمة من جذورها، ومنها تحرير العلاقة بين الملاك ومستأجري الشقق المغلقة، وطرحها في السوق العقارية من أجل المساعدة على توفير المعروض.
وأوضح أن الوثيقة تمثل سردا تاريخيا لجذور المشكلة، ونصوص القوانين التي تقف حجر عثرة أمام طرف أوجب الدستور حمايته، كما أن بها مقترحًا لحل تلك الازمة التى باتت تؤرق عددًا كبيرًا من ملاك العقارات وتفقد الدولة موردًا ماليًا كبيرًا وهي في أشد الحاجة إليه، لافتًا إلى أن الحل الأمثل للمشكلة هي زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية وبعدها تطبق نصوص القانون المدني، و ليصبح قانون الإيجارات بمصر قانونًا واحدًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الشقق المغلقة
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. هل يناقش في الانعقاد الجديد لـ«النواب»؟
ترقب الملايين على مدار الشهور الماضية إدراج قانون الإيجار القديم، ضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومع انطلاق دور الانعقاد الجديد، تبين أن القانون لم يتواجد على الأجندة التشريعية داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما أثار حالة من التساؤلات من جانب الملاك والمستأحرين في دور الانعقاد الحالي.
قانون الإيجار القديموحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، نائب رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم لم يُدرج ضمن الأجندة التشريعية للجنة الإسكان، مؤكدا أنه من ضمن الاقتراحات داخل اللجنة هو دراسة مشروعات القوانين المقترحة مسبقا، للوصول إلى أفضل حل في هذه القضية.
وبخصوص قانون الإيجار القديم، أكد خلال حديثه لـ«الوطن»:« نسعى إلى التوصل لأفضل صيغة تشريعية ممكنة لحل هذه الأزمة التي تسببت في تعقيد العلاقة بين الملاك والمستأجرين لسنوات، ونعمل على الوصول إلى صياغة قانون يراعي مصالح جميع الأطراف، حيث أن الإصلاح لا بد أن يأتي عبر خطوات مدروسة لضمان العدالة والاستدامة في قطاع العقارات».
خطط تطوير وتحسين العقارات ضمن النقاشاتواستكمالا للحديث عن قانون الإيجار القديم، أكدت النائبة مرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يُدرج بعد ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان، مشيرة إلى أن هناك جهودا متواصلة للتعامل مع الملفات الأخرى.
وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»:« نعمل بجد للوصول إلى تشريع عادل يحقق التوازن بين الطرفين، ونأمل أن يتضمن القانون النهائي معايير واضحة تتعلق بإخلاء المباني التي تشكل خطورة على السكان، مع إعطاء مهلة كافية للمستأجرين لإيجاد بدائل مناسبة»
وأوضحت أن القانون المستقبلي يتوقع أن يتضمن خطة شاملة لتطوير العقارات القديمة وتحسين حالتها بما يضمن استفادة المجتمع ككل ويحافظ على البنية التحتية، مؤكدة دور المجلس في حماية حقوق المستأجرين، مع تشجيع الملاك على الاستثمار في صيانة عقاراتهم.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق