رواية (المهمشة) للأديبة أمل سلمان تعكس الواقع وألم المرأة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
دمشق-سانا
تبدأ الأديبة أمل سلمان راويتها “المهمشة” بطرح قضايا اجتماعية جوهرية، وما يترتب عليها من نتائج سلبية جراء اتباع عادات وتقاليد محددة تسبب خللا في حياة الإنسان، ولا سيما المرأة.
وقارنت الأديبة من خلال بطلة الرواية صفاء بين النجاح والفشل عندما دار الحديث بينها وبين صديقتها نيرمين، وأسباب ظهور القهر واليأس عند المرأة الحالمة، واضطرارها أحيانا لزواج ليس راضية به بعد تجربة عاطفية عاشتها.
وفي سياق الحدث الروائي، سلطت الأديبة سلمان الضوء عما يدور في عيادات الطبيبات، وانتقدت بأسلوب دلالي أضرار التدخين، وخاصة عند المرأة، وإصرار بعضهن على الخطأ الذي يظهر أذاه في النتيجة.
وتتطور الأحداث في الرواية عندما التقت الدكتور صفاء بمريضها ياسين، وما دار بينهما من أحاديث حول المشاريع الخيرية وما تقدمه للمجتمع والأطفال ووجود الحب خلال العلاقات الإيجابية.
وركزت صفاء في أحداث الرواية على المتغيرات الاجتماعية التي تسببها ظروف الحياة، من خلال تعاملها مع مرضاها في العيادة وسفرها وأصدقائها جامعة بين الواقع والخيال.
وفي نهاية الأحداث فضلت البطلة وفق ما أرادته المؤلفة أن تهتم بأمها وتفضل ذلك على الزواج رغم حالة حب عاشتها مع عواد الذي اعترض عليه ياسين أحد أبطال الرواية لطرح فشل الزواج أحياناً، بسبب الفقر وعدم الالتزام بالقيم الأخلاقية، ووصول النتيجة في الرواية إلى الحزن واليأس.
الرواية جنحت إلى الواقع الذي تأثرت به الأديبة وعكسته بعد مروره على الخيال، وما فيه من آلام مركزة على مواجع المرأة وتعرضها للقهر والظلم.
الرواية صادرة عن دار بعل للطباعة والنشر والتوزيع، وتقع في 109 صفحات من القطع المتوسط، ولمؤلفتها الأديبة أمل سلمان عدد من الإصدارات منها في الشعر “نفحات الروح” و”ترانيم الوجد”، وفي القصة “امرأة وثلاثة وجوه” وغيرها.
محمد خالد الخضر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة تعقد مائدة حوار حول "قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"
فى إطار حملة مؤسسة قضايا المرأة المصرية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة، أقام برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة اليوم الخميس الموافق ٢١ نوفمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان:"قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"، تحدث خلال المائدة كل من: الدكتور جمال عاطف وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا، وعزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وقامت بإدارة الحوار سهام على المديرة التنفيذية بالمؤسسة.
فى البداية تحدث الدكتور جمال عاطف حول التطورات التاريخية التى تنظم الأحوال الشخصية فى العالم ومصر والمنطقة العربية.
وأشار إلى أن أول من استخدم مصطلح الأحوال الشخصية بمصر كان العلامة القانوني محمد قدري باشا عام ١٨٨٦م فى كتابه "الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية"
وأضاف أن القوانين فى مصر بدات منذ الدولة العثمانية فى ١٩١٧ باسم قانون العائلة ولكنه لم يكن مقنن، ثم تم وضع قانون الأحوال الشخصية فى عام ١٩٢٠ م و تم تعديله عدة مرات فى أعوام: ١٩٢٩م، وعام ١٩٤٦ م، وصولا إلى تعديلات الخلع عام ٢٠٠١م . وكلها تعديلات لكن القانون نفسه لم يتغير بشكل جذري منذ عام ١٩٢٠ م.
كما تحدثت عزة سليمان حول دور مؤسسة قضايا المرأة المصرية وعملها على ملف قوانين الأحوال الشخصية منذ أواخر التسعينات وحتى الان، وكذلك دور شبكة رؤي وهي شبكة إقليمية تضم فى عضويتها ١١ دولة عربية.
وأضافت سليمان: قامت المؤسسة فى عام ٢٠٠٣ م بإجراء دراسة بحثية حول آثار الخلع على المرأة المصرية ، ثم عملنا عدة سنوات على اشكاليات قوانين الأحوال الشخصية وصولا إلى كتابة مشروع قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة ، بالإضافة لدراسات نوعية وفقهية حول الطلاق الشفهي والولاية.. الخ.
واستطردت: عام ٢٠٠٨م شارك معنا بعض رجال الدين المسيحي ببعض اللقاءات لمناقشة الأحوال الشخصية للمسيحيين ومنهم الأنبا بيشوي.
وحول مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة قالت:
إن مشروع القانون المقترح الذي أعدته المؤسسة قد تم تبنيه مرتين من قبل عضوتان بالبرلمان خلال دورتين برلمانيتين، المرة الأولى من قِبل النائبة عبلة الهواري عام 2017 ودخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ولكنه لم يناقش بسبب عدم وجود أولوية لإصدار تشريع خاص بالأحوال الشخصية خلال تلك الدورة البرلمانية، وفي عام 2022 تبنت النائبة نشوى الديب، مقترح القانون وحصلت على 60 توقيع من أعضاء البرلمان تمهيدا لدخوله ومناقشته في اللجنة التشريعية للبرلمان ولكن حتى الأن لم يتم دخوله اللجنة بالرغم من صدور تصريحات من رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية عادل للأسرة، والذي بناء عليه قامت وزارة العدل في يونيو 2022 بتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية والذي كان مستهدف إنهاء عملها خلال 4 شهور.
كما قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مقترحها الى اللجنة بالإضافة لإرساله إلى عدة جهات أخرى متمثلة في "رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، المجلس القومي للمرأة" وعلى الرغم من مرور الـ4 شهور وما تلتها من تصريحات لوزير العدل خلال عام 2023 و2024 بأن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل قد انتهت من صياغة 3 قوانين للأحوال الشخصية قانون للمسلمين وقانون للمسيحيين وقانون صندوق تأمين الأسرة ، الا أنه حتى الآن لم يخرج أيًا منها للنور.
العراق يوجه باستمرار إرسال المساعدات إلى غزة ولبنان