أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت مجددًا في العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١،٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات مما يساعدنا على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وادوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين؛ على نحو يعكس قدرتنا على مواصلة الإصدارات الدولية رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.


أضاف الوزير، أن هذا الإصدار يأتى بعد أقل من أسبوعين من نجاحنا في الدخول إلى أسواق المال الصينية لأول مرة بإصدار ٣،٥ مليار يوان صيني.


قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الإصدار الدولي الثاني لمصر من سندات الساموراي اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين مما يدل على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضًا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية. 


أشار محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إلى أنه تم تنفيذ هذا الإصدار في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني/ مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبضمانة المؤسسة الأفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

المالية: الحكومة تقبل استثمارات بقيمة 1.223 مليار دولار

حصلت الحكومة علي استثمارات غير مباشرة بقيمة تبلغ 62.714 مليار جنيه بما يعادل 1.223 مليار دولار، في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن التنسيق مع البنك المركزي المصري لقبول تلك الاستثمارات من قبل المؤسسات المالية والمصرفية والمستثمرون؛ حيث تم قبول نحو 133 عرضا مقدما للاستثمار في أدوات الدين المحلية.

بعد قرار البنك المركزي.. هل تغير عائد شهادات الادخار بتثبيت أسعار الفائدة؟البنك المركزي: الناتج المحلي الإجمالي يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال 2025البنك المركزي: نستهدف تخفيض التضخم لـ7% في 4 أعوام.. ما القصة؟

وصلت جملة الطلبات المقبولة للاستثمار في أجل 364 يوما بنحو 35 طلبا مقدما بقيمة 7.1 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 26.23% وأقل عائد بنسبة  26% وأعلي عائد بنسبة26.241%.

بينما بلغت جملة الطلبات المقبولة للاستثمار في أجل 182 يوما بنحو 98 طلبا بقيمة 55.614 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 29.78% وأقل سعر بنسبة 29.42% وأعلي سعر بنسبة 29.86%.

وعلي سياق متصل وصلت جملة طلبات الاستثمار المقدمة من المستثمرين في أدوات الدين المطروحة بقيمة 300.06 مليار جنيه بما تعادل 5.9 مليار دولار.

بلغت جملة الطلبات للاستثمار في أجل 364 يوما بقيمة 34.09 مليار جنيه بعدد68 طلبا للاكتتاب وبنسبة فائدة متوسطة نحو 29.57% وأقل عائد نسبته 26% وأعلي عائد بنسبة 32%.

ووصل حجم الاستثمار في أجل 182 يوما المقدم بقيمة265.97 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.21% بعدد طلبات للاستثمار وصلت لـ 532 طلبا.

بلغ أقل سعر فائدة للاستثمار في ذلك الأجل نحو 29.4% و أعلي نسبة 33.001%.

مقالات مشابهة

  • الأسواق العالمية في 2024.. أسهم التكنولوجيا والعملات المُشفّرة تنتعش رغم العواصف الاقتصادية والجيوسياسية
  • إسكان النواب: لقاء رئيس الوزراء والمستثمرين فرصة لتجاوز التحديات الاقتصادية
  • برلماني: لقاء رئيس الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين فرصة لتجاوز التحديات الاقتصادية
  • وكيل إسكان النواب: لقاء رئيس الوزراء والمستثمرين فرصة لتجاوز التحديات الاقتصادية
  • المالية: الحكومة تقبل استثمارات بقيمة 1.223 مليار دولار
  • وزير المالية: 2025 سنة “الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”
  • وزير المالية: 2025 سنة “الاصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”
  • الحكومة اليابانية تقر ميزانية بقيمة 730 مليار دولار للعام 2025
  • مجلس الشؤون الاقتصادية: المملكة قادرة على مواجهة التحديات العالمية
  • الحكومة المصرية تؤكد قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية