آخر تحديث: 2 نونبر 2023 - 10:35 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيمان تحسين ،الخميس، إنه “ولأول مرة، تقوم المفوضية بالمصادقة على تعليمات الحد الأعلى للأنفاق على الحملات الانتخابية، والزام كل الأحزاب والتحالفات والقوائم المنفردة بفتح حساب مصرفي وتقديم كشف حساب تخميني للنفقات التي ستصرف على الحملات الانتخابية، ويتم الزامها بتقديم تقرير أولي، وكذلك يتم الزامها بتقديم تقرير نهائي والزامها باعتماد محاسب مصرفي”.

وأضاف في حديث متلفز: “لدينا ورشة في هذا الموضوع وستستمر بأعمالها لغاية السادس من شهر تشرين الثاني الجاري، وشكلنا لجاناً رئيسة في بغداد والمحافظات وقد باشرت هذه اللجان بأعمالها”. أما بخصوص المخالفات في الحملات الدعائية، أكد تحسين، أن “المفوضية شكلت لجاناً لرصد الخالفات، وهي طيلة فترة الحملة الانتخابية ستقوم برصد المخالفات واحالتها الى المفوضية، كي يتم اتخاذ القرار المناسب بخصوص المخالفات”. وأشار الى، أنه “بموجب القانون تنقسم الدعاية الانتخابية الى قسمين، الاول يدخل ضمن سلطة واختصاص المفوضية فيما يتعلق بفرض العقوبات، والثاني يدخل ضمن صلاحية المحاكم الجزائية في حال شكلت هذه الافعال جرائم انتخابية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

العرفي: اجتماع موسع قريبًا لمجلسي النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية

الوطن|متابعات

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن هناك اجتماع موسع قريبًا لمجلسي النواب والدولة للمضيّ في مسار التوافق بشأن القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة، وفق التعديل الدستوري الـ13.

وأضاف العرفي في تصريحات صحفية أن شهر يناير المقبل سيكون مليئا بالزخم بين أعضاء المجلسين، قائلاً “سنتوجه نحو تشكيل حكومة مصغرة مهمتها الإشراف على انتخابات تكون نتائجها مقبولة.”

ولفت أن التقارب والتفاهم بين النواب والدولة يسير بوتيرة أسرع من قبل، منوها أنهم اتفقوا على توحيد المؤسسات السيادية خاصة ديوان المحاسبة في ظل المشاكل بين رئيسه ووكيله.

وتابع” لابد من حلحلة إشكالات المناصب السيادية ومنها الرقابة الإدارية، لتكون هناك أرضية مناسبة، أسوة بما حدث في المصرف المركزي.”

وأوضح أن رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يتعهد بالإشراف على الانتخابات دون التوسع في أي شيء.

وأكد العرفي أن البعثة الأممية داعمة للعملية السياسية، ولكن ليست هي من يرسم خارطة الطريق.

“نتفق مع ستيفاني خوري في عدة نقاط، لكن نختلف في تشكيل اللجنة الفنية خاصة أنها اتسعت لـ150 شخصا.” وفق العرفي

وقال “إذا اتسعت الدائرة لن يكون هناك حل، وستنتج حلا أسوأ من لجنة جنيف”.

الوسومالبعثة الأممّية الحكومة الجديدة ستيفاني خوري مجلس الدولة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • مفوضية الانتخابات تقرر إجراء الانتخابات البلدية للمجموعة الثانية في 63 بلدية
  • الدقهلية تشدد الرقابة على الأسواق.. إحالة 336 محضر مخالفات للنيابة
  • تعز.. الأحزاب تطالب الحكومة بمعالجات اقتصادية عاجلة
  • القانونية النيابية:الأحزاب تتجه لتعديل رابع لقانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو
  • عضو بإدارة المفوضية: الخلاف بشأن تشكيل الحكومة سبب الصراع في ليبيا
  • المفوضية تعقد اجتماعاً لبحث التحضيرات الانتخابية لعام 2025
  • بركات: الدبيبة يعطي 50 مليون دولار للسوريين ولا يعطي مفوضية الانتخابات مليماً
  • سجال موريتاني بشأن قانون الأحزاب السياسية الجديد.. المعارضة تطالب بسحبه
  • العرفي: اجتماع موسع قريبًا لمجلسي النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية
  • المفوضية تبحث «مجابهة المخاطر الرقمية» في الانتخابات