ابن طوق يترأس وفد الدولة للمشاركة في فعالية 2023 COMEUP في كوريا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أبوظبي في 2 نوفمبر/ وام/ يترأس معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، أكبر وفد اقتصادي للدولة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال، للمشاركة في فعالية الشركات الناشئة "COMEUP 2023" في جمهورية كوريا، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2023، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية الجديدة وريادة الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والذكاء الاصطناعي، وعرض مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، ودعم التواصل بين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين.
يضم وفد الدولة مشاركة 20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص ومسرعات وحاضنات الأعمال، ومن أبرزها غرفة دبي للتجارة، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وغرفة صناعة وتجارة الفجيرة، والمنطقة الحرة بمطار دبي، ودبي كوميرسيتي، ومركز دبي المالي العالمي "فينتك، واحة دبي للسيليكون، ومصرف الإمارات للتنمية، ومنصة هب 71، ومجموعة كيزاد، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة تيكوم، إضافة إلى حضور أكثر من 100 رائد أعمال إماراتي.
وسيزور معالي عبدالله بن طوق، جناح وفد الدولة المشارك في الفعالية الكورية، للاطلاع على المشاريع والمنتجات المبتكرة وأحدث الحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وتتضمن الزيارة عرض أكثر من 40 مشروعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية ضمن جلسة بعنوان "عرض أفكار المشاريع الإماراتية"، والتي ستنعقد على هامش الفعالية، بما يدعم تعزيز نمو أعمالها ودعم وصول منتجاتها إلى الأسواق الاستراتيجية، وبناء الشراكات الجديدة مع الشركات الكورية المتواجدة بالفعالية.
ويشارك معالي عبد الله بن طوق في عدد من الجلسات ومنها الجلسة الرئيسية للفعالية، لتسليط الضوء على الفرص الواعدة في الإمارات بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والمميزات التي تمنحها بيئة الأعمال الإماراتية للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعوة الشركات الكورية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتوسع في أسواق الإمارات السبع والاستفادة من هذه الممكنات.
وتشهد الزيارة توجه معالي بن طوق إلى كبرى حاضنات ومُسرعات الأعمال ومؤسسات البحث والتطوير الكورية، ومنها حاضنة الأعمال التكنولوجية المتخصصة في الاستثمار بالشركات الناشئة "TIPS Town"، والمعهد الكوري لتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال "KISED"، وذلك بهدف تبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات العالمية في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، كما سيزور معاليه كبرى الشركات الكورية ومنها شركتي "LG" و"Pinkfong" للاطلاع على أحدث التقنيات الرقمية المستخدمة في البحث والتطوير.
وتشهد الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين الجهات الحكومية الإماراتية والكورية في مجالات اقتصادية متنوعة خلال الفعالية.
يُذكر أن فعالية الشركات الناشئة "2023COMEUP " ستقام خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2023، حيث تمثل أكبر حدث لريادة الأعمال والشركات الناشئة في جمهورية كوريا، وستشهد مشاركة أكثر من 60 ألف زائر و100 متحدث.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة الشرکات الناشئة بن طوق
إقرأ أيضاً:
المرزوقي: ملف التآمر مهزلة قضائية لإدانة خيرة رجالات تونس من قبل أسوأ ما فيها
انتقد الرئيس التونسي الأسبق الدكتور منصف المرزوقي، استمرار محاكمة عدد من قادة المعارضة والنشطاء الحقوقيين أمام القضاء فيما يُعرف بـ "قضية التآمر"، ووصفه بأنه "مهزلة قضائية تعدّ لإدانة مسبقة لخيرة رجالات تونس من قبل أسوأ ما فيها".
واعتبر المرزوقي، في تصريحات له اليوم نشرها على صفحته على منصة "فيسبوك"، أن هذا النوع من المحاكمات في تونس تحول إلى "ظاهرة تكاد تكون قانونا في مأساة كل مستبدّ: ولعه بالمحاكمات الصورية لمؤامرات وهمية تحاك من وراء ظهره.. وسقوطه ضحية المؤامرات الحقيقية التي تحاك أمام أنفه وهو من عماه لا يبصر".
وقال المرزوقي في تدوينته التي حملها صور كل من الرئيسين التونسيين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، والرئيس الحالي قيس سعيّد: "رأيت فعل هذا القانون مع ''المجاهد الأكبر'' الذي جنّد القضاء المستغَّل عقودا للتعامل مع ''مؤامرات'' الديمقراطيين واليساريين والاسلاميين ، فطرده من قصر قرطاج الشرطي الذي كلّفه بحمايته من مؤامراتهم المزعومة . رأيت فعل هذا القانون مع ''صانع التغيير'' الذي جنّد القضاء المنبطح للتعامل عقودا مع "مؤامرات'' الإسلاميين والديمقراطيين واليساريين، فطرده من قصر قرطاج شبّان لم ينخرطوا يوما في التنظيمات غير المرخص بها التي كانت في فكره وكر المتآمرين عليه".
وأضاف: "اليوم أشاهد تكرر نفس الظاهرة مع ''المبعوث الإلهي لإخراجنا من الظلمات إلى النور'' وهو يجنّد منذ انقلابه الغادر القضاء المرتزق للتعامل مع ''مؤامرات'' لم توجد إلا في خياله المريض بينما مصيره المحتوم بصدد التفاوض في أماكن وبين أشخاص لم يسمع بهم يوما ومفتاح باب السجن الذي ينتظره بين أيادي من لا يتوقع منهم إلا السمع والطاعة".
وأنهى المرزوقي تصريحاته قائلا: "صدق من قال الغباء أو الهوس ليس أن تفعل فعلا خاطئا ينتهي بكارثة وإنما أن تكرر نفس الفعل متوقعا نتيجة أخرى"، وفق تعبيره.
وتنطلق أولى جلسات المحاكمة غدا الثلاثاء 4 مارس/آذار الجاري، وتشمل نحو 40 معارضا من مختلف التيارات على غرار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي وغيرهم.
وتصاعدت هذه القضية عقب موجة دهم واعتقالات واسعة ضد هؤلاء المعارضين هزت الرأي، وشنتها قوات الأمن في فبراير/شباط 2023، ووجه القضاء تهما خطيرة للمعتقلين تصل عقوبتها إلى الإعدام كتكوين "مجموعة إرهابية" و"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وترى المعارضة أن تلك الاتهامات باطلة وملفّقة ضد المعارضين للرئيس قيس سعيد، وهدفها إزاحتهم من طريقه لتكريس حكم فردي مطلق عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو/تموز 2021 والتي أصبح بموجبها يتحكم في كامل مفاصل الدولة، حسب رأيهم.
وتعود أطوار قضية التآمر على أمن الدولة إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين.
ويضم الملف نحو 40 متهماً "بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" والانضمام إلى تنظيم إرهابي.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت يوم 2 مايو/أيار الماضي، إحالة 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة" على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، ورفض جميع مطالب الإفراج.
وأبرز السجناء المتهمين في القضية: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس قيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
ومرارا، أعلن الرئيس سعيد أن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه.
وشهدت تونس منذ فبراير/ شباط 2023، حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي المسجون منذ أبريل/ نيسان 2023.
إقرأ أيضا: إعلامي تونسي يتعهد بكشف خفايا "قضية التآمر".. المعارضة ترفض المحاكمة السرية
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا