لينا يعقوب: أتشاهدون صور مدينة “الأشباح” الخرطوم؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أتشاهدون صور مدينة ” الأشباح” الخرطوم؟
تلك العاصمة التي هجرها ملايين البشر خلال الأشهر الماضية.
هجروها وقد رأوا الجثث المتعفنة في الشوارع وقرب المنازل ولاحظوا أن النباتات ماتت والحيوانات قُتلت وما لم يخطر على بال أحد.!
إنها بقايا مدينة وذكرى كانت هنا.
تساءلت؛ ماذا إن توقفت الحرب الآن؟ سينتهي كابوسٌ ومصاب عظيم لتبدأ مرحلةٌ جديدة من الخوف والإحباط، لكنها حتماً ستكون أكثر رحمة وأخف وطأة من ذي قبل.
انتهاء الحرب لدى العسكريين، يعني توقف المعارك والاشتباكات، عدم استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، اختفاء أصوات الرصاص والمدافع، انحسار تحليق المسيرات والطائرات.
كما أنه يعني للصحفيين والمراسلين الابتعاد عن خطوط النار والدمار، والتقليل من مشاهد الدماء والآلام والأحزان.
نعم سيكون المشهد قاتماً مُظلماً وتكراره قد يكون مملاً، لذا قد يتحول رويداً رويدا إلى مشهدٍ أفضل إن قرر سكان الخرطوم العودة سريعاً إلى ديارهم.
يظن البعض أن الإجابة المباشرة.. نعم سنعود حتماً سنعود.
لذا تساءلت مع بعض الزملاء، إن قررت أسرة ما العودة للخرطوم، كيف ستنظف المنزل من بقايا الدانات والركام، لا جيران أو عمال للمساعدة.
من أين ستشتري أَسرِة وثلاجة وغاز، المنزل مسروق والأسواق والمحال منهوبة، كيف ستنام في المنزل وهي تعلم أن بعض المنازل القريبة إما يقطنها عناصر الدعم السريع أو عصابات إجرامية؟
إن قررت الأسرة العودة للخرطوم، هي تعلم أنه لا مدارس مفتوحة لأطفالها أو جامعات صالحة لأبنائها، بلا شك تدرك أيضاً أن لا مستشفيات أو مراكز صحية يمكن اللجوء إليها إن اشتد المرض.
من سيحمي الأطفال من بشاعة المناظر وقسوتها ومن روائح الخرطوم الكريهة؟ كيف سيشعر العائد أنه في مأمن وهو يعي أن لا شُرطة أو نيابة أو قضاء يعمل؟ لم تعد هناك شركات حماية، فكثير من البشر الذين يحمون بعضهم، قرروا الهجرة دون عودة.
سألت زملائي في القنوات الأخرى، أين ستكون مكاتبنا؟ لا أعلم.. ما أعرفه أنه يجب أن نكون قرب بعضنا.
نحتاج جميعاً أن نضع رؤى وأفكار.. أن نعمل بجد حتى نعود..
نحتاج أن نتحدث ونكتب.. نعم نكتب لنتجاوز ما حدث، فما حدث كان جلل..
وقد قال الإمام الشافعي:
ولا حزنٌ يدوم ولا سرورٌ … ولا بؤسٌ عليك ولا رخاءُ
إذا ما كنت ذا قلبٍ قنوعٍ … فأنت ومالك الدنيا سواءُ.
لينا يعقوب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تبون عن ادعاء وجود مساعادات فرنسية إلى الجزائر.. لا نحتاج إلا لله (شاهد)
أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استغرابه مما يتم تداوله في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، على خلفية الأزمة الأخيرة بين البلدين، حول مزاعم تتعلق بتلقي الجزائر أموالاً ومساعدات فرنسية والتهديد بوقفها، واصفاً ذلك بأنه "جهل بالجزائر".
وأكد تبون، خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الجلسات الوطنية للسينما، أن "الجزائر لا تحتاج إلا إلى الله عز وجل وأبنائها فقط"، مضيفاً: "أصدقاؤنا نضمهم ونحبهم، ومن أراد معاداتنا فذاك شأنه". وأشار إلى أن ما يتم تداوله من تصريحات يظهر "جهلاً بالجزائر"، لافتاً إلى أن هناك من يدّعي أن فرنسا تقدم للجزائر مساعدات مالية، وهو أمر غير صحيح.
وجاءت تصريحات الرئيس الجزائري رداً على تهديدات مسؤولين فرنسيين، موجهة أساساً إلى الرأي العام الفرنسي، بوقف ما يزعمون أنها مساعدات تنمية تُقدّم للجزائر، حيث ادعى اليمين المتطرف الفرنسي أن هذه المساعدات تصل إلى 800 مليون يورو. إلا أن هذه المزاعم تم تفنيدها حتى من قبل وسائل إعلام فرنسية قامت بالتحقيق في الموضوع.
الجزائر ليست في حاجة إلا لله وأبنائها"
خطاب الرئيس #عبد_المجيد_تبون كاملاً pic.twitter.com/fho3KEzMp5 — بوابة الجزائر - Algeria Gate (@algatedz) January 19, 2025
من جانبها، نفت وكالة الأنباء الجزائرية، التي تعبّر عن التوجه الرسمي، وجود أي مساعدات فرنسية للجزائر، واعتبرت أن هذه الادعاءات محاولة للضغط على الجزائر، خاصة من قبل اليمين المتطرف الفرنسي. وأوضحت الوكالة أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتمثل في الصادرات الفرنسية إلى الجزائر، التي بلغت 3.2 مليار دولار في عام 2023، والاستثمارات الفرنسية التي لم تتجاوز 2.5 مليار دولار، وهو رقم وصفته بالضئيل مقارنةً باستثمارات دول أخرى مثل تركيا والولايات المتحدة وقطر.
أما فيما يتعلق بما يُطلق عليه "مساعدات التنمية"، فقد كشفت وكالة الأنباء الجزائرية أن إحصائيات المفوضية الأوروبية لعام 2022 تُظهر أن القيمة الإجمالية لهذه المساعدات لا تتجاوز 130 مليون يورو. وأشارت الوكالة إلى أن 80% من هذه الأموال تُنفق داخل فرنسا لدعم مؤسساتها التعليمية التي تستقبل طلبة جزائريين، وذلك وفقاً لأولوياتها الاقتصادية. أما النسبة المتبقية، فتُوجّه لدعم أنشطة تخدم المصالح الفرنسية في الجزائر، مثل الترويج للغة والثقافة الفرنسيتين.
وأكدت الوكالة أن ما يُسمى "مساعدات" لا يعدو كونه عملية تدوير للأموال داخل فرنسا ولصالحها، حيث لا تشارك الجزائر في تحديد أولويات هذه الأموال أو توجيهها. وبالتالي، لا يمكن اعتبارها مساعدات حقيقية أو ذات تأثير على التنمية الاقتصادية في الجزائر. وأضافت أن الجزائر تبني نهضتها الاقتصادية والاجتماعية اعتماداً على إمكانياتها الذاتية، بعيداً عن أي شكل من أشكال التبعية أو الوصاية الخارجية.
واختتمت الوكالة تصريحاتها بتعليق ساخر، قائلة: "في حال وجود هذه المساعدات فعلياً، فإن الجزائر مستعدة للتخلي عنها وبصدر رحب".
برونو لورو يجدد الأزمة
في خضم الأزمة الحالية بين الجزائر وفرنسا، أعاد وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو، المعروف بتوجهاته اليمينية المتشددة تجاه الجزائر، تأكيد اعتباره الأحداث الأخيرة "إهانة" لبلاده، متوعداً بالرد.
وقال لورو في تصريح لقناة "بي إف إم تي في" الإخبارية الفرنسية إن باريس "أُهينت" من قبل الجزائر عندما رفضت الأخيرة استقبال مؤثر جزائري تم ترحيله من فرنسا إلى وطنه قبل فترة وجيزة.
وأضاف الوزير الفرنسي أن "الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت دخول هذا المؤثر، الذي كان يحمل جواز سفر بيومترياً يثبت جنسيته، إلى أراضيها".
كما تطرق لورو إلى قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الموقوف في بلده الأم، قائلاً إنه "يجب على فرنسا أن تختار سبل الرد على الجزائر". وأكد أن هذا الرد يجب أن يكون "حازماً"، منتقداً ما وصفه بـ"عدوانية الجزائر تجاه باريس"، مشيراً إلى أن فرنسا بذلت جهوداً كبيرة على طريق المصالحة، لكنها لم تتلقَ سوى "إشارات عدوانية" من الجانب الجزائري.
واختتم بالقول إن "كبرياء فرنسا جُرح بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر".
إلغاء اتفاقية 1968
كما أثار الوزير الفرنسي مسألة اتفاقية 1968 الموقعة بين البلدين، معرباً عن رغبته في إنهاء العمل بها. وتنص هذه الاتفاقية، التي وُقعت في 27 كانون الأول/ ديسمبر 1968، على منح الجزائريين مزايا خاصة تتعلق بالسفر إلى فرنسا والإقامة والعمل فيها.
وقد جاءت الاتفاقية في وقت كانت فرنسا فيه بحاجة ماسة إلى اليد العاملة الجزائرية، حيث تتيح للجزائريين دخول فرنسا دون الحاجة إلى تأشيرة إقامة طويلة، والإقامة بحرية لممارسة الأنشطة التجارية أو المهن المستقلة، فضلاً عن منحهم أولوية في الحصول على تصاريح إقامة لمدة 10 سنوات مقارنة بمواطني دول أخرى.
غير أن هذه الاتفاقية، التي خضعت لأربع تعديلات على مدار السنوات، فقدت الكثير من مزاياها الأصلية، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى عائق أمام تسوية الأوضاع القانونية للجزائريين في فرنسا.
وقد كشفت جمعية المحامين الجزائريين الفرنسيين، في بيان مفصل، عن حقيقة تطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع، مؤكدة أن الامتيازات التي يتم الترويج لها قد تضخمت بشكل كبير، بينما الواقع يشير إلى عكس ذلك.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية