البنك المركزي يشدد التزامه بالسياسات الاحترازية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلن البنك المركزي اليمني، التزامه بالسياسات الاحترازية الصارمة التي أعلنها مطلع عام 2022 واستمراره بتفعيل واستخدام أدوات السياسات النقدية المتاحة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وجدد مجلس إدارة البنك -في ختام اجتماعاته على مدى يومين في اطار دورته العاشرة في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة- التأكيد على عدم اللجوء تحت أي ظرف الى استخدام التمويل التضخمي لمواجهة نفقات الحكومة، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
ونوه إلى بذل المزيد من الجهود في تحصيل الموارد العامة وتوريدها إلى البنك المركزي، وضبط الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات والتسريع في إصلاح الاختلالات في القطاعات التي تستنزف كثير من موارد البلاد الشحيحة وإعادة توظيفها بتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.
واستعرضت الاجتماعات، التقرير المقدم حول تطورات عمليات المزادات الأسبوعية لبيع العملات الأجنبية بعد بلوغ مزاد هذا الأسبوع الرقم 100 والنتائج الإيجابية التي حققها باعتباره أداة تدخل فاعلة وشفافة.
وأقر المجلس، المضي بعملية المراجعة والتقييم بالاشتراك مع المانحين والمنظمات الدولية المراقبة والداعمة والمؤسسات التي تقدم الدعم الفني للبنك المركزي في بناء قدراته وترقية أنظمته ووظائفه، وأقر أيضا، عددا من اللوائح التنظيمية ومنها تعليمات (أعرف عميلك إلكترونياً) والتعليمات المنظمة لشغل الوظائف القيادية في البنوك.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة البنك المركزي الحكومة اقتصاد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: إصدار البنك المركزي عملة رقمية قفزة نوعية بنظام المدفوعات
1 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، فوائد إصدار عملة رقمية خاصة بالبنك المركزي، فيما أشار الى أن إصدارها سيمثل قفزة نوعية بنظام المدفوعات الوطني ويعزز الشفافية.
وقال صالح، إن “البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية”، مبيناً أن “هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي”.
وأضاف أن “تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي، وخفض تكاليف الطباعة، والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً، أو ادخارياً، أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال”.
وأشار إلى أن “العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي”.
ونوه الى أن “الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية”.
وأردف أن “النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان