الغويل: الليبيون فقدوا الثقة في البعثة الأممية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال المترشح الرئاسي، محمد خالد الغويل، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي يميل إلى تمديد حالة الجمود، وتحميل المسؤولية لليبيين، و لم يقدم أي مبادرة حقيقية، للخروج من حالة الانسداد السياسي في ليبيا.
أضاف في تصريحات صحفية أن باثيلي لم يعقد لقاءات مع الأحزاب ولا يتشاور معها، إلا مجرد لقاءات بروتوكولية غير جادة، و البعثة الأممية لم تلتقط فرصة تسجيل عدد كبير من الليبيين في بطاقات الناخبين، وتكاتفهم بعد كارثة درنة.
ولفت إلى أن مجلس الأمن والبعثة أخفقا في ليبيا، بسبب الأدوات التي أسُست على تقاسم السلطة بين أطراف الصراع المُتغيرين باستمرار، والليبيون فقدوا الثقة في البعثة الأممية، منذ قرار مجلس الأمن بعدم نشر تقرير فريق الخبراء بالتحقيق في حالات الرشوة باجتماع جنيف، الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
واختتم قائلًا “على الليبيين ألا ينتظروا كثيرًا من المجتمع الدولي أو مجلس الأمن الذي انقسم على نفسه، المدنيون دفعوا أثمان باهظة في ليبيا بعشرات الآلاف، منهم من الضحايا والمصابين ومئات الآلاف من النازحين”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
الوطن| متابعات
أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا.
أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا.
وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة.
كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل صدور القانون.
في ختام البيان، أكد مجلس النواب أن هذا الحكم منعدم، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي ليس له صلاحيات إصدار مراسيم بقوانين أو إعلان حالة الطوارئ دون موافقة مجلس النواب، مذكرًا بأن المجلس الرئاسي ليس هيئة منتخبة، وبالتالي لا يحق له التدخل في أعمال السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب.
الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي