انخفاض أسعار السلع.. مفاجأة اقتصادية للمصريين بعد حرب غزة وحملات المقاطعة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
حالة من التوتر والترقب والحراك السياسي الكبير تعيشها منطقة الشرق الأوسط جراء ما يحدث منذ 21 يوما عقب تجدد الصراع بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023، بعد عملية طوفان الاقصى، وتكثر التساؤلات حالياً حول التأثيرات الاقتصادية على العالم جراء هذه الاحداث.
تأثيرات اقتصادية كبيرة
كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ومستشار وزير التموين الأسبق، عن تأثير الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة على أسعار الغذاء في مصر.
وقال نور الدين، خلال تصريحات إعلامياً، إن الحرب في غزة لن تؤثر اقتصاديًا على مصر، لافتًا إلى أن إسرائيل وغزة تعتمدان على مصر في استيراد الكثير من الأغذية، والتي ستتوفر في مصر، وبالتالي لن تزيد الأسعار.
وأوضح أن إسرائيل تعتمد على مصر في استيراد الخضار المجمد بشكل كبير، كما أن غزة تعتمد على استيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية.
في هذا الصدد قال الدكتور محمود عنبر الخبير الاقتصادى ومستشار البنك الدولى، إنه بالنسبة لحالة الصراع الموجودة حاليا هي استكمالا لانقسام العالم الى المعسكرين الشرقي والغربي، ولكن الامر بيشير الى حالة كبيرة من احتمالية اعادة تشكيل الخريطة السياسية والاقتصادية في العالم، و فيما يتعلق بموضوع المقاطعة، فهناك وجهة نظر حيث إن المواطن المصري باعتباره متعاطف مع القضية الفلسطينية، يحاول أن يجد أي شئ لنصرة اخواننا في غزة بالمقاطعة، لكن السؤال هنا هل هذه الشركات هي شركات فروع لشركات اسرائيلية تابعة للشركة الام ام هي عبارة عن شركات تأخذ فقط حق الامتياز ومقابل هذه العلامة التجارية تقوم بدفع للشركة الام مقابل، حيث إن الفرق هنا كبير.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه بالنسبة للتأثيرات الاقتصادية لعملية المقاطعة، يجب التنويه و الاخذ في الاعتبار ان هذه الحملات المقاطعة سيكون تأثيراتها الاقتصادية السلبية اكبر على الاقتصاد المصري، باعتبار ان ذلك سيؤثر على العمالة و على الدخل و عمليات الطلب، فضلا عن تأثيرات أخرى حيث إن مقاطعة هذه الشركات وتدهورها بطبيعة الحال خاصة وانها ليست فروعاً اصلية للشركة الام سيثير قلق المستثمر من الاستثمار داخل الدولة المصرية، و يمكن حتى هذه المقاطعة أن تكون تأثيراتها على الاقتصاد الاسرائيلي على المدى القصير ولكنه سيكون تأثيراً ضعيف نظرا للدعم الكبير من قبل الولايات المتحدة الامريكية الى تل ابيب والتي صرحت به صراحة من خلال الحكومة الامريكية، وتأثيرات الحرب الاقتصادية كبيرة على اسرائيل، حيث إنها دمرت الاستثمار سواء كان استثمارا اجنبيا في اسرائيل قادما من الخارج او حتى المستثمر الاسرائيلي لان المناخ لم يعد مناسبا ومواتيا لعملية الاستثمار فضلا عن انهيار البورصة في هذا المكان، و هذا فيما يتعلق بالتأثير على المدى القصير
محمود عنبر
واستكمل: لا اتصور على الاطلاق أن حملات المقاطعات ستكون ورقة ضغط على الكيان الاسرائيلي نظرا للدعم اللا متناهي المقدم من الولايات المتحدة الامريكية، لكن في ذات الاطار استمرار حالة الحرب لها عواقبها الوخيمة التي لا تؤثر فقط على الاقتصاد الاسرائيلي وانما تهدد اسرائيل نفسها، حيث إن هناك حالات للهجرة بسبب أن المواطن الاسرائيلي لم يعد امنا في هذه المنطقة وبالتالي تركها، خصوصاأنه هناك ايضاً مشكلات هيكلية بسبب ارتفاع حالة التضخم و تخصيص جزء كبير من الناتج المحلي الاجمالي للانفاق على الدفاع العسكري.
خالد الشافعي2 ترليون دولارمن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن هذه التوترات الموجودة في قطاع غزة تعمل على زيادة في الاسعار وتعمل نوع من القلاقل حيث إن هذه التوترات تعود على الاقتصاد العالمي، حيث ارتفاع اسعار النفط و اسعار الطاقة و النقد و اسعار الشحن و اسعار السلع والمنتجات لبعض السلع والمنتجات.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن حملات المقاطعة بدأت أن تأتي بثمارها نحو تخفيض الاسعار من بعض الشركات العالمية او الماركات العالمي، و نرى حالياً الاسعار ونرى التخفيضات الموجودة في بعض السلع والمنتجات لهذه السلع والمنتجات، ولكن مهما كان التاثير ايجابي فلن تؤثر على الحرب الاسرائيلية الفلسطينية و لن تتمكن اسرائيل من الرجوع عما تخوضه من حرب طاحنة في قطاع غزة، و لابد من وقفة سياسية من خلال الحكام العرب ومن خلال دول العالم ومن خلال المؤسسات الدولية، التي بيدها أن توقف هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة بفلسطين ، و اعتقد أن هذا الوقت الافضل ويجب على الدول العربية والدول الاسلامية ان تقف صفا واحدا في وجه هذا العدوان الغاشم ولابد من وجود هدنة لوقف هذه الحرب والاجتماع وحل الدولتين.
وقال أبوبكر الدبب المفكر الاقتصادي أن دعوات المقاطعة الشعبية للدول العربية والإسلامية لواردات الدول الداعمة لإسرائيل كامربكا وكندا والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول اعتراضا علي الهجوم الوحشي لقوات الاحتلال علي سكان غزة ومحاولة الابادة والتهجير لهم مقدرا أن تصل خسائر الدول المؤيدة للعنوان الي 2 ترليون دولار ، وأضاف انه في حاى توجه ما يقرب من ملياري انسان مسلم لمنتجات وشركات الدول الداعمة لإسرائيل فإن تلك الدول ستضطر لمراجعة مواقفها وتصحيحها حيث انها لن تستطيع تحمل ذلك .
وذكر أبوبكر الديب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن حجم صادرات أمريكا للدول العربية والإسلامية بلغ نحو 150 مليار دولار وأن حجم التبادل التجارى بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة العربية والإسلامية تزيد عن 300 مليار دولار خلال العام 2022 كما ان الصادرات الأوروبية إلى الدول العربية تعادل 3.7% من الصادرات الأوروبية الكلية وان ربع صادرات إسرائيل العسكرية اقتنتها الدول العربية بحوالي ثلاثة مليارات دولار.
وأكد أبو بكر الديب أن أهم الصادرات الأمريكية للعالم العربي هي المنتجات الاستهلاكية والسيارات والمعلوماتية والمنتجات الزراعية والاغذية وخاصة القمح والصويا والذرة والمعدات الثقيلة من السيارات والطائرات والمعدات الثقيلة من أسلحة ومعدات حربية والمنتجات الطبية من أدوية وأمصال لعلاج الأمراض والأوبئة والحواسيب والأجهزة الإلكترونية الحديثة والتكنولوجيا والمنتجات الطبية والصيدلة والأسلحة الثقلية والمعدات مثل الطائرات والسفن الحربية والتسليح واجهزة الذكاء الاصطناعي.
وقال أبوبكر الديب ان سلاح المقاطعة الشعبية الاقتصادية من أهم أدوات الشعوب لكبح جماع واطماع الدول الكبري ويجعلها تخضع للقانون الدولي واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأوضح الديب انه يمكن استبدال الواردات من تلك الدول بدول اخري كالصين وروسيا وغيرها .
أبو بكر الديب 100 مليار دولار صادرات.. كيف تستغل الدولة مقاطعة المنتجات الأجنبية لدعم المحلية؟ لبن نادية وبن ستاربهز..تريند مقاطعة المستورد يشعل مواقع التواصل بمنتجات صادمةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة مصر المقاطعة أسعار الغذاء السلع والمنتجات خلال تصریحات على الاقتصاد من خلال حیث إن
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.