أكاديمي يُجيب عن: ما تبعات زيادة معدلات الفائدة على البنوك؟

أثير – سعيد العزري

أقر البنك المركز العُماني اليوم إبقاء سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية دون تغيير عند 6%، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة عند نفس مستوياتها.
وشهدت الفترة الماضية رفع النسبة تدريجياً وهي 25 نقطة أساس، إذ بلغت النسبة 3% في يوليو 2022م، وارتفعت لتصل إلى 6% في يوليو 2023م، ووضّح بيان البنك المركزي آنذاك بأن هذا القرار جاء تماشيًا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني وللحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني؛ فما أبرز أسباب هذا الرفع، وما تأثيره على المجتمع؟

حول هذا الموضوع حاورت “أثير” الدكتور حاتم بن بخيت الشنفري، عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس.

ما سبب رفع البنك المركزي العُماني لسعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحليّة؟
إن السبب الرئيسي في رفع سعر الفائدة هو ارتباط الريال العُماني بالدولار الأمريكي، لذا فإن أي تعديل بسعر الفوائد في أمريكا يصاحبه ارتفاع بأسعار الفوائد في البنوك العُمانية، والحال ليس حصرًا على البنوك العُمانية فقط، حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة يتعدى أمريكا لكل الدول التي ترتبط عملتها بقيمة الدولار الأمريكي، وليس لاقتصاد سلطنة عُمان المحلي سبب في تغيّر سعر الفائدة. ويسعى هذا الرفع إلى الحفاظ على نظام سعر ثابت لصرف الريال العُماني واستقراره، وأيضًا للحد من هجرة رأس المال للخارج وتعزيز الثقة بين المستثمرين من خلال إزالة خطر تقلبات الصرف.

ما تأثير رفع سعر الفائدة على القروض والودائع البنكية؟
البنوك تعمل على استثمار الودائع والاقتراض، وأي ارتفاع في أسعار الفائدة يؤدي بدوره إلى الارتفاع بنسب فائدة القروض والودائع مما يسبب بارتفاعها على المقترضين من أشخاص أو مؤسسات، لكن في حالة الأفراد الملتزمين بتسديد القروض حسب الجدولة البنكية فإنه لن يرتفع سقف الفائدة عن 6% وذلك بإعادة جدولة القروض بسعر الفائدة المعدل، وهذا يختلف في التمويلات البنكية الأخرى.

في حالة خفّض البنك المركزي سعر الفائدة؛ هل سيتم خفضها على المقترضين؟
هنا يصبح الأمر أمام جانبين، غالبًا لدى الأفراد لن يتم تعديل نسبة الفائدة وتقليلها تماشيًا مع النسبة المخفضة، لكن مع المؤسسات وأصحاب القدرة المالية العالية فإن الأمر يخضع للتفاوض، وللتعديل وإعادة الجدولة.

كيف يؤثر قرار رفع سعر الفائدة على الأفراد؟
تأثير القرار يأتي بتأثيرين: مباشر وغير مباشر، حيث إن التأثير المباشر يكون من خلال إضعاف القدرة الشرائية للأفراد، وارتفاع نسب الفائدة للقروض المتحصلين عليها، ويرفع كلفة المعيشة عليهم. وبالمقابل فإن التأثير غير المباشر يكمن في التباطؤ الاقتصادي للمؤسسات؛ حيث إنها لن تتحمل تكلفة التوسع من خلال حصولها على تمويلات بنكية، لأن ذلك يشكل خطورة عليها ويصنع عبئًا ماليًا، الأمر الذي لن يخدم مسيرة توسع الشركات وتوظيفها لكوادر جديدة بل إنه قد يتعدى لذلك من خلال إثقاله لكاهل المؤسسات الذي يؤدي إلى خسارتها وإغلاقها وتسريح موظفيها.

هل يعكس هذا القرار تحسينات في اقتصاد سلطنة عُمان؟
إن الاقتصاد في سلطنة عُمان متأثر بصورة كبيرة بأسعار النفط، وهو العامل الرئيسي الحاسم في الاقتصاد الحكومي، وبارتفاع أسعار النفط يتمكن الاقتصاد العُماني من الوقوف أمام المؤثرات والمتغيرات المختلفة، بالمقابل فإن الشركات والأفراد هم المتضررون من هذا القرار فهم الذين يتحملون الكلفة الكبيرة لتبعاته.

المصدر: صحيفة أثير