أكاديمي يُجيب عن: ما تبعات زيادة معدلات الفائدة على البنوك؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أثير – سعيد العزري
أقر البنك المركز العُماني اليوم إبقاء سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية دون تغيير عند 6%، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة عند نفس مستوياتها.
وشهدت الفترة الماضية رفع النسبة تدريجياً وهي 25 نقطة أساس، إذ بلغت النسبة 3% في يوليو 2022م، وارتفعت لتصل إلى 6% في يوليو 2023م، ووضّح بيان البنك المركزي آنذاك بأن هذا القرار جاء تماشيًا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني وللحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني؛ فما أبرز أسباب هذا الرفع، وما تأثيره على المجتمع؟
حول هذا الموضوع حاورت “أثير” الدكتور حاتم بن بخيت الشنفري، عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس.
ما سبب رفع البنك المركزي العُماني لسعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحليّة؟
إن السبب الرئيسي في رفع سعر الفائدة هو ارتباط الريال العُماني بالدولار الأمريكي، لذا فإن أي تعديل بسعر الفوائد في أمريكا يصاحبه ارتفاع بأسعار الفوائد في البنوك العُمانية، والحال ليس حصرًا على البنوك العُمانية فقط، حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة يتعدى أمريكا لكل الدول التي ترتبط عملتها بقيمة الدولار الأمريكي، وليس لاقتصاد سلطنة عُمان المحلي سبب في تغيّر سعر الفائدة. ويسعى هذا الرفع إلى الحفاظ على نظام سعر ثابت لصرف الريال العُماني واستقراره، وأيضًا للحد من هجرة رأس المال للخارج وتعزيز الثقة بين المستثمرين من خلال إزالة خطر تقلبات الصرف.
ما تأثير رفع سعر الفائدة على القروض والودائع البنكية؟
البنوك تعمل على استثمار الودائع والاقتراض، وأي ارتفاع في أسعار الفائدة يؤدي بدوره إلى الارتفاع بنسب فائدة القروض والودائع مما يسبب بارتفاعها على المقترضين من أشخاص أو مؤسسات، لكن في حالة الأفراد الملتزمين بتسديد القروض حسب الجدولة البنكية فإنه لن يرتفع سقف الفائدة عن 6% وذلك بإعادة جدولة القروض بسعر الفائدة المعدل، وهذا يختلف في التمويلات البنكية الأخرى.
في حالة خفّض البنك المركزي سعر الفائدة؛ هل سيتم خفضها على المقترضين؟
هنا يصبح الأمر أمام جانبين، غالبًا لدى الأفراد لن يتم تعديل نسبة الفائدة وتقليلها تماشيًا مع النسبة المخفضة، لكن مع المؤسسات وأصحاب القدرة المالية العالية فإن الأمر يخضع للتفاوض، وللتعديل وإعادة الجدولة.
كيف يؤثر قرار رفع سعر الفائدة على الأفراد؟
تأثير القرار يأتي بتأثيرين: مباشر وغير مباشر، حيث إن التأثير المباشر يكون من خلال إضعاف القدرة الشرائية للأفراد، وارتفاع نسب الفائدة للقروض المتحصلين عليها، ويرفع كلفة المعيشة عليهم. وبالمقابل فإن التأثير غير المباشر يكمن في التباطؤ الاقتصادي للمؤسسات؛ حيث إنها لن تتحمل تكلفة التوسع من خلال حصولها على تمويلات بنكية، لأن ذلك يشكل خطورة عليها ويصنع عبئًا ماليًا، الأمر الذي لن يخدم مسيرة توسع الشركات وتوظيفها لكوادر جديدة بل إنه قد يتعدى لذلك من خلال إثقاله لكاهل المؤسسات الذي يؤدي إلى خسارتها وإغلاقها وتسريح موظفيها.
هل يعكس هذا القرار تحسينات في اقتصاد سلطنة عُمان؟
إن الاقتصاد في سلطنة عُمان متأثر بصورة كبيرة بأسعار النفط، وهو العامل الرئيسي الحاسم في الاقتصاد الحكومي، وبارتفاع أسعار النفط يتمكن الاقتصاد العُماني من الوقوف أمام المؤثرات والمتغيرات المختلفة، بالمقابل فإن الشركات والأفراد هم المتضررون من هذا القرار فهم الذين يتحملون الكلفة الكبيرة لتبعاته.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: سعر الفائدة على الع مانی من خلال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يُشيد باستمرار النمو الاقتصاد العُماني ويعتمد "مشاورات المادة الرابعة"
مسقط- العُمانية
رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق.
وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.
وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان؛ حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م، وذلك بفضل التحسن الجيد في أداء كل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية.
في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس. وعلى المدى المتوسط، بيّن التقرير بأنه من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.
وأكد التقرير على نجاح سلطنة عُمان في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات انحسار التضخم إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة يناير – أكتوبر 2024م، مقارنة بنسبة واحد بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النقل واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير الصندوق بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عُمان، والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات.
كما أشاد التقرير بالجهود المستمرة في خفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى 35 بالمائة في عام 2024م، الأمر الذي من شأنه بأن يزيد المصداقية في التزام حكومة سلطنة عُمان بالمضي قدمًا في شأن السياسات والبرامج المتبناة. وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي، من خلال تعافي ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، والمحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الأصول. علاوة على التحوّل الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بحلول نهاية عام 2023م، ولأول مرة منذ عام 2014م.
وأكد التقرير على أهمية المحافظة على وتيرة تنفيذ الإصلاحات في سلطنة عُمان وجهود التنويع الاقتصادي. كما سلط التقرير الضوء على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، والتي تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنب
ي المباشر.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟