الخارجية الأمريكية تخصص 18 مليون دولار لتنفيذ العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية "دعم الشركاء الأجانب في الامتثال للعقوبات المناهضة لروسيا"، فيما يتضمن البرنامج الجديد تبادل المعلومات ومراقبة الالتزام بالقيود وإجراء التحقيقات.
إقرأ المزيد
جاء ذلك ضمن وثيقة اطلعت RT عليها، تقول: "يعمل مكتب الحد المشترك من التهديدات التابع لمكتب الأمن الدولي وشؤون منع الانتشار النووي بوزارة الخارجية الأمريكية على بناء قدرات الشركاء الأجانب لدعم تنفيذ العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروس".
ووفقا للخبراء الأمريكيين، يُزعم أن روسيا "لا تزال تعتمد على السوق المالية العالمية والسلع الغربية" لمواصلة الصراع في أوكرانيا. وتشير الوثيقة كذلك إلى أن موسكو تستخدم شبكات خارجية للتحايل على العقوبات.
وحذرت الخارجية الأمريكية من ضرورة أن تفهم الدول الشريكة وشركات القطاع الخاص المخاطر المتعلقة بالسمعة والمخاطر المالية المرتبطة بالتفاعل المستمر مع المؤسسات الروسية والبيلاروسية التي تخضع أنشطتها للعقوبات والحظر.
ووفقا للوثيقة، يتضمن برنامج دعم الشركاء الأجانب في الامتثال للعقوبات المناهضة لروسيا، من بين أمور أخرى، تبادل البيانات حول المعاملات، وتحديد المخاطر التجارية، وإجراء التحقيقات.
وتتابع الوثيقة: "إشراك وكالات التحقيق (بما في ذلك وحدات الاستخبارات المالية، ووكالات إنفاذ القانون، والجهات التنظيمية، ووكالات الامتثال في القطاع الخاص) لتحديد شبكات المشتريات الروسية، بما في ذلك هياكل الشركات الخارجية".
ويبلغ إجمالي التمويل للمبادرة 18 مليون دولار، ويتوقع موظفو الخارجية الأمريكية تنفيذ المشروع خلال عام واحد.
وأشار المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي دميتري دروبنيتسكي، في حديثه لـ RT، إلى أن مثل هذه البرامج تؤكد أن العقوبات ضد روسيا لا تجدي نفعا. وتابع: "لقد أنفقوا مليارات الدولارات على العقوبات، وقيدوا الشركات الأمريكية العابرة للحدود، وأجهدوا شركاءهم الأجانب، وقيدوهم من خلال إدخال تدابير تقييدية ثانوية. بالنسبة لي، فإن حجم التمويل للبرنامج يعطي انطباعا بوجود دراسة أولية، سيستنتجون منها أن العقوبات لن تجدي نفعا".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية وزارة الدفاع الروسية الخارجیة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
الكويت تتوقع تراجع إيراداتها إلى 61.6 مليار دولار في 2024-2025
توقع وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي أنور المُضَف أن تتراجع إيرادات موازنة بلاده للسنة المالية (2024-2025) بنسبة 2.8% إلى نحو 18.9 مليار دينار (61.6 مليار دولار).
وأضاف الوزير في مقابلة على تلفزيون الكويت مساء أمس الأربعاء، أن إجمالي المصروفات المتوقعة في الموازنة العامة (2024-2025) قُدر بـ24.5 مليار دينار (79.9 مليار دولار) بانخفاض 6.6% عن السنة المالية السابقة. وأوضح أنه من المتوقع أن تسجل الموازنة عجزا بـ5.6 مليار دينار (18.2 مليار دولار).
الدعم.. لمن يستحقوبشأن الدعم قال الوزير المضف إن ثمة "عدم عدالة في توزيعها"، إذ "تُعطى لمن يحتاجها ولمن لا يحتاجها"، وأكد الحرص على توجيه الدعم لمن يستحق، فـ"من غير المنطقي أن يتساوى الدعم بين الأفراد والشركات". وشدد على أن الاستدامة والعدالة مهمة جدا بالنسبة لأي إصلاح مالي قادم.
وأكّد الوزير أن إحدى نقاط الضعف في الاقتصاد الكويتي الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، مضيفا أن الاستدامة المالية هدف رئيسي وأسمى للإصلاحات التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل عوضا عن الاعتماد على النفط فقط، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة عبر مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أنه في السنوات العشر الماضية سجّلت الكويت عجزا في حسابها الختامي بلغت قيمته نحو 33 مليار دينار (107.6 مليارات دولار) مُوّلت من احتياطيات الدولة العامة، مشيرا إلى أن "العجز المتوقع في الموازنة خلال السنوات الأربع المقبلة يقدر بـ26 مليار دينار (84.8 مليار دولار)".
ولفت إلى أن "الكويت دولة غنية، لكن إذا استمرت وتيرة الإنفاق على ما هي عليه من دون اتخاذ إصلاحات فسيتم اللجوء إلى الاحتياطي لسد عجز الموازنة".
وعن أراضي الدولة أشار الوزير المضف إلى وجوب إعادة تسعيرها بحسب نوع المشاريع والمبادرات، فـ"أراضي الدولة تبقى أصلا ثمينا جدا، وإعادة تسعيرها مبدأ.. وهذا الأصل يعطى لمشاريع بثمن بخس ووجب الآن إعادة النظر في تسعير هذه الأراضي الثمينة".
وفي سياق آخر، ذكر وزير المالية أن الصين "قامت بتسمية شركة صينية لتنفيذ ميناء مبارك الكبير، ويتم الآن تبادل المراسلات بينها وبين الحكومة الكويتية للشروع في عملية استكمال تنفيذ الميناء التنموي الكبير قريبا", ولفت إلى أن التشاور يمتد أيضا لعدد من المشروعات التنموية الأخرى مثل مشروع الشقايا للطاقة المتجددة.
وأكد أن الدولة تعكف حاليا على إعداد إصلاحات مالية ولديها مشروعات مستقبلية لمواكبة التطور في منطقة الخليج.
ومن جهتها قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي إن الإيرادات انخفضت بسبب تراجع حصة الكويت في الإنتاج النفطي الإجمالي ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في حين انخفضت المصروفات إثر وضع سقف لترشيد الإنفاق في الميزانية، وبيّنت أن انخفاض المصروفات الرأسمالية ليس إشارة على تراجع الإنفاق الرأسمالي للدولة.
وأفادت بأن حصة المُرتبات والدعم من الميزانية التقديرية تمثل ما نسبته 78.8% من قيمتها، حيث تبلغ المرتبات 14 مليار دينار (45.6 مليار دولار) أما الدعوم المختلفة فتصل إلى 4 مليارات دينار (13 مليار دولار).
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟