سيفاقم عجز ديونها.. أمريكا تستعد لإقرار مساعدات جديدة للاحتلال بـ14 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يستعد الكونجرس الأمريكي لسن قانون مستقل لمساعدة دولة الاحتلال الإسرائيلي بمبلغ يتجاوز 14 مليار دولار، وسط تحذيرات من تسبب في زيادة العجز الاتحادي في البلاد.
وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، الأربعاء، إنه ما زال يعتزم إجراء تصويت على مشروع قانون مستقل لمساعدة إسرائيل على الرغم مما سجله مكتب الميزانية بالكونجرس بأن مشروع القانون هذا قد يفاقم العجز الاتحادي عن طريق تقليص العائدات لمصلحة الضرائب الأمريكية.
وفي أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس مجلس النواب الجديد، كشف الجمهوريون في المجلس عن مشروع قانون إنفاق تكميلي مستقل يقدم 14.3 مليار دولار لإسرائيل عن طريق خفض الأموال التي تجمعها مصلحة الضرائب.
اقرأ أيضاً
دون أوكرانيا.. رئيس الكونجرس الجديد يخطط لتصويت منفرد على مشروع دعم إسرائيل
ويواجه هذا الإجراء معارضة قوية من الديمقراطيين، وأيضاً من بعض الجمهوريين.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الثلاثاء، إن مشروع القانون سيصل ميتاً إلى مجلس الشيوخ.
وتواجه أمريكا أزمة بخصوص رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار،.
وكانت قد حذرت وزارة الخزانة من أن التخلف عن السداد، وتداعياته كارثية.
وتكثف واشنطن من دعمها لدولة الاحتلال التي تواجه واقعا صعبا، بعد معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، ردا على الاعتداءات على الأقصى والفلسطينيين.
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات الأمريكية الإسرائيلية الكونجرس مساعدات إسرائيل عجز الدين
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس