سيفاقم عجز ديونها.. أمريكا تستعد لإقرار مساعدات جديدة للاحتلال بـ14 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يستعد الكونجرس الأمريكي لسن قانون مستقل لمساعدة دولة الاحتلال الإسرائيلي بمبلغ يتجاوز 14 مليار دولار، وسط تحذيرات من تسبب في زيادة العجز الاتحادي في البلاد.
وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، الأربعاء، إنه ما زال يعتزم إجراء تصويت على مشروع قانون مستقل لمساعدة إسرائيل على الرغم مما سجله مكتب الميزانية بالكونجرس بأن مشروع القانون هذا قد يفاقم العجز الاتحادي عن طريق تقليص العائدات لمصلحة الضرائب الأمريكية.
وفي أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس مجلس النواب الجديد، كشف الجمهوريون في المجلس عن مشروع قانون إنفاق تكميلي مستقل يقدم 14.3 مليار دولار لإسرائيل عن طريق خفض الأموال التي تجمعها مصلحة الضرائب.
اقرأ أيضاً
دون أوكرانيا.. رئيس الكونجرس الجديد يخطط لتصويت منفرد على مشروع دعم إسرائيل
ويواجه هذا الإجراء معارضة قوية من الديمقراطيين، وأيضاً من بعض الجمهوريين.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الثلاثاء، إن مشروع القانون سيصل ميتاً إلى مجلس الشيوخ.
وتواجه أمريكا أزمة بخصوص رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار،.
وكانت قد حذرت وزارة الخزانة من أن التخلف عن السداد، وتداعياته كارثية.
وتكثف واشنطن من دعمها لدولة الاحتلال التي تواجه واقعا صعبا، بعد معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، ردا على الاعتداءات على الأقصى والفلسطينيين.
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات الأمريكية الإسرائيلية الكونجرس مساعدات إسرائيل عجز الدين
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية