سيفاقم عجز ديونها.. أمريكا تستعد لإقرار مساعدات جديدة للاحتلال بـ14 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يستعد الكونجرس الأمريكي لسن قانون مستقل لمساعدة دولة الاحتلال الإسرائيلي بمبلغ يتجاوز 14 مليار دولار، وسط تحذيرات من تسبب في زيادة العجز الاتحادي في البلاد.
وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، الأربعاء، إنه ما زال يعتزم إجراء تصويت على مشروع قانون مستقل لمساعدة إسرائيل على الرغم مما سجله مكتب الميزانية بالكونجرس بأن مشروع القانون هذا قد يفاقم العجز الاتحادي عن طريق تقليص العائدات لمصلحة الضرائب الأمريكية.
وفي أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس مجلس النواب الجديد، كشف الجمهوريون في المجلس عن مشروع قانون إنفاق تكميلي مستقل يقدم 14.3 مليار دولار لإسرائيل عن طريق خفض الأموال التي تجمعها مصلحة الضرائب.
اقرأ أيضاً
دون أوكرانيا.. رئيس الكونجرس الجديد يخطط لتصويت منفرد على مشروع دعم إسرائيل
ويواجه هذا الإجراء معارضة قوية من الديمقراطيين، وأيضاً من بعض الجمهوريين.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الثلاثاء، إن مشروع القانون سيصل ميتاً إلى مجلس الشيوخ.
وتواجه أمريكا أزمة بخصوص رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار،.
وكانت قد حذرت وزارة الخزانة من أن التخلف عن السداد، وتداعياته كارثية.
وتكثف واشنطن من دعمها لدولة الاحتلال التي تواجه واقعا صعبا، بعد معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، ردا على الاعتداءات على الأقصى والفلسطينيين.
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات الأمريكية الإسرائيلية الكونجرس مساعدات إسرائيل عجز الدين
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: أهم الملامح والتعديلات
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدأت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يُعد القانون نقلة نوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين. وفيما يلي أهم الملامح:
حماية حرمة المنازل:
لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض.قيود على مأموري الضبط القضائي:
تقييد سلطات القبض وتفتيش المواطنين، مع ضوابط لدخول وتفتيش المنازل.اختصاص النيابة العامة:
التأكيد على دور النيابة العامة الأصيل في التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية، وفقًا للمادة 189 من الدستور.تخفيض مدة الحبس الاحتياطي:
تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مع ضرورة تسبيب أمر الحبس.تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ:
إلزام النيابة بنشر أحكام البراءة في صحيفتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي:
تنظيم حالات التعويض المالي للمحبوسين احتياطيًا بشكل متكامل.تطوير نظم الإعلان:
استخدام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بالتوازي مع الإعلان التقليدي، بما يتماشى مع التحول الرقمي.التعامل مع تشابه الأسماء:
إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهم وتوثيق بياناته بدقة.ضوابط المنع من السفر:
اختصاص النائب العام أو قاضي التحقيق بأوامر المنع من السفر، مع تنظيم آلية التظلم منها.التحقيق والمحاكمة عن بُعد:
استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.حماية الشهود والمبلغين:
توفير حماية قانونية للشهود والمبلغين والخبراء.حق الدفاع وضمانات المحاكمة:
ضرورة وجود محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق، مع إلزام السلطات بندب محامٍ عند الضرورة.حقوق المرأة والطفل:
توفير حماية خاصة للمرأة والطفل، مع دعم ذوي الإعاقة والمسنين.استبدال الإكراه البدني بالعمل للمنفعة العامة:
إلغاء الإكراه البدني واعتماد العمل للمنفعة العامة كبديل.التعاون القضائي الدولي:
تنظيم أحكام التعاون بين مصر والدول الأخرى في القضايا الجنائية.تقليل المعارضة في الأحكام الغيابية:
تنظيم المعارضة لتخفيف العبء على المحاكم، مع تحقيق التوازن بين حق التقاضي وحق الدفاع.
سباق محموم في الانتخابات الأمريكية .. وترامب يعلن: واثقون من الفوز والعملية ”نزيهة حتى اللحظة”!