ندوة تعريفية حول التزامات أصحاب العمل بموجب قانون الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
العمانية/ نَظَّمَ صندوق الحماية الاجتماعية اليوم ندوة تعريفية حول حقوق والتزامات أصحاب العمل بموجب قانون الحماية الاجتماعية؛ بهدف إبراز مسؤوليات جهات العمل في تسجيل وسداد الاشتراكات عن موظفيها والتعريف بالمستحقات التأمينية لهم، وبمشاركة عددٍ ممن يمثلون دوائر الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات في القطاع الحكومي.
ركزت الندوة على قانون الحماية الاجتماعية والمنافع والبرامج التأمينية والإجراءات المتعلقة بذلك، وتطرقت لأنواع التعويضات المتعلقة بإصابات العمل والأمراض المهنية وماهية العجز المهني، إضافة إلى البرامج التأمينية التي يوفرها القانون والتي من بينها الإجازات التي تدعمها المنظومة وهي إجازات الأمومة والإجازات المرضية والاعتيادية.
وتم خلال الندوة مناقشة فروع التأمين الاجتماعي كتأمين كبار السن والعجز والوفاة، وما يتضمنه القانون من شروط وإجراءات مع استخدام أمثلة لبعض حالات انتهاء الخدمة والحقوق التي يتم الحصول عليها بموجب قانون الحماية الاجتماعية.
ويعد صندوق الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة لحماية اجتماعية وطنية شاملة لجميع أفراد المجتمع تواكب أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ونظام تقاعد موحد يسعى لضمان استدامة الموارد، وترتكز المنظومة على النظام الأساسي للدولة، والتوجهات الوطنية، ورؤية عُمان 2040 الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية لتحقيق الرفاه الاجتماعي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قانون الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف هو معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا هو أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال