العمانية/ نَظَّمَ صندوق الحماية الاجتماعية اليوم ندوة تعريفية حول حقوق والتزامات أصحاب العمل بموجب قانون الحماية الاجتماعية؛ بهدف إبراز مسؤوليات جهات العمل في تسجيل وسداد الاشتراكات عن موظفيها والتعريف بالمستحقات التأمينية لهم، وبمشاركة عددٍ ممن يمثلون دوائر الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات في القطاع الحكومي.

ركزت الندوة على قانون الحماية الاجتماعية والمنافع والبرامج التأمينية والإجراءات المتعلقة بذلك، وتطرقت لأنواع التعويضات المتعلقة بإصابات العمل والأمراض المهنية وماهية العجز المهني، إضافة إلى البرامج التأمينية التي يوفرها القانون والتي من بينها الإجازات التي تدعمها المنظومة وهي إجازات الأمومة والإجازات المرضية والاعتيادية.

وتم خلال الندوة مناقشة فروع التأمين الاجتماعي كتأمين كبار السن والعجز والوفاة، وما يتضمنه القانون من شروط وإجراءات مع استخدام أمثلة لبعض حالات انتهاء الخدمة والحقوق التي يتم الحصول عليها بموجب قانون الحماية الاجتماعية.

ويعد صندوق الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة لحماية اجتماعية وطنية شاملة لجميع أفراد المجتمع تواكب أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ونظام تقاعد موحد يسعى لضمان استدامة الموارد، وترتكز المنظومة على النظام الأساسي للدولة، والتوجهات الوطنية، ورؤية عُمان 2040 الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية لتحقيق الرفاه الاجتماعي.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: قانون الحمایة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

تطلعات الشارع من الحكومة فى ملف التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية

أكد تقرير حكومي أن ملف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري، أحد الآليات الرئيسية التي يتعين على الحكومة الاستمرار في طرح المزيد من المبادرات فيه، لتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الشبابية مع تسهيل وتذليل العقبات أمام تلك المشروعات، وتقديم المزيد من الدعم المالي والتسهيلات الائتمانية.

وحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نوه التقرير إلى أنه من التوقع من الحكومة المصرية المرتقبة أن تعالج التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كضعف رؤوس الأموال وصعوبة الحصول على العمالة المؤهلة والمدربة وافتقار اغلب القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى الخبرة والقدرات التنظيمية والإدارية والغنية والتسوقية بالداخل والخارج .

تعزيز الحماية الاجتماعية على إثر الأزمات الاقتصادية المتلاحقة

وبشأن تعزيز الحماية الاجتماعية على إثر الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، أكد التقرير تضرر فئة واسعة من المواطنين ووضع البعض تحت طائلة الفقر والعوز، وهو ما يستوجب أن تضع الحكومة نصب أعينها توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر تهميشا كالعمل على قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يحقق الانصاف للمرأة المصرية وغيرها من القوانين الأخرى التي تعمل على مكافحة التمييز والعنف ضد النساء مثل القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة وقانون الزواج المبكر إضافة إلى تعديل القوانين الخاصة بالعمل خاصة في القطاع الخاص وما يتعلق بترتيبات العمل المرن لتحقيق مشاركة أوسع للنساء في سوق العمل ومن ثم ضمان التمكين الاقتصادي لهن..

ماذا عن كبار السن؟

أوضح التقرير أن المستهدف أيضا أن تعمل الدولة المصرية على توفير الحماية لكبار السن من خلال زيادة المبادرات الصحية المناسبة لهم إضافة الى استمرارية تقديم الزيادات والمنح الاستثنائية وزيادة المعاشات بشكل منتظم ومجزي بما يتماشى مع معدلات التضخم.

 

مقالات مشابهة

  • «أسيوط» تنظم ندوة عن دور ثورة 30 يونيو في الحفاظ على الأمن القومي
  • وزير العمل يؤكد أهمية أن يخرج قانون العمل بشكل متوازن يرضي الجميع
  • “اقعيم” يشارك في ندوة علمية حول الإعمار تحت عنوان بنغازي تعود
  • محافظ التأمينات الاجتماعية: نظام التأمينات الاجتماعية الجديد يعزز الحماية التأمينية لكافة المشتركين
  • ندوة حوارية مع الفنان صالح الحايك في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة
  • نقاشات حول تعديل قانون ذوي الإعاقة بمشاركة برلمانية ومنظمات دولية
  • فئات يحق لها الاشتراك في التأمينات من العاملين لحساب أنفسهم
  • 13 يوليو.. ندوة لمناقشة كتاب "في محبة يعقوب الشارونى" بنقابة الصحفيين
  • تطلعات الشارع من الحكومة فى ملف التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية
  • انطلاق ندوة البرامج مفتوحة المصدر للاتحاد العربي للملكية الفكرية بالقاهرة.. صور