العمانية/ نَظَّمَ صندوق الحماية الاجتماعية اليوم ندوة تعريفية حول حقوق والتزامات أصحاب العمل بموجب قانون الحماية الاجتماعية؛ بهدف إبراز مسؤوليات جهات العمل في تسجيل وسداد الاشتراكات عن موظفيها والتعريف بالمستحقات التأمينية لهم، وبمشاركة عددٍ ممن يمثلون دوائر الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات في القطاع الحكومي.

ركزت الندوة على قانون الحماية الاجتماعية والمنافع والبرامج التأمينية والإجراءات المتعلقة بذلك، وتطرقت لأنواع التعويضات المتعلقة بإصابات العمل والأمراض المهنية وماهية العجز المهني، إضافة إلى البرامج التأمينية التي يوفرها القانون والتي من بينها الإجازات التي تدعمها المنظومة وهي إجازات الأمومة والإجازات المرضية والاعتيادية.

وتم خلال الندوة مناقشة فروع التأمين الاجتماعي كتأمين كبار السن والعجز والوفاة، وما يتضمنه القانون من شروط وإجراءات مع استخدام أمثلة لبعض حالات انتهاء الخدمة والحقوق التي يتم الحصول عليها بموجب قانون الحماية الاجتماعية.

ويعد صندوق الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة لحماية اجتماعية وطنية شاملة لجميع أفراد المجتمع تواكب أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ونظام تقاعد موحد يسعى لضمان استدامة الموارد، وترتكز المنظومة على النظام الأساسي للدولة، والتوجهات الوطنية، ورؤية عُمان 2040 الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية لتحقيق الرفاه الاجتماعي.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: قانون الحمایة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

السيسي: استمرار تطوير سياسات الحماية الاجتماعية لتلبية احتياجات الأسر المصرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الإجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفر إحتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الإجتماع إستعراض حزم الحماية الاجتماعية التي إنتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس بإستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الإجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الإجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، حيث تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو ٢٠٢٥.

مقالات مشابهة

  • تعرف على الفئات المستهدفة من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
  • السيسي: استمرار تطوير سياسات الحماية الاجتماعية لتلبية احتياجات الأسر المصرية
  • رسميًا| النواب يقر استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية والمجلس القومي للأجور
  • النواب يوافق على مواد إصدار قانون العمل ويقر استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية
  • النواب يقر المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار قانون العمل
  • الإمارات.. إجراءات قانونية بحق 14 مكتباً خالفت قانون عمال الخدمة المساعدة
  • «النواب» يقر المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار قانون العمل
  • شراكة إستراتيجية بين صندوق تنمية الموارد البشرية والهيئة الملكية لمحافظة العلا
  • "التضامن" تشارك فى ورشة عمل تصميم برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها بالكويت
  • مصر تستعرض تجربتها الرائدة في الحماية الاجتماعية أمام صندوق النقد والبنك الدولي