الفصل من الكلية أبرزهم.. 13 عقوبة تنتظر هؤلاء الطلاب وفقا للقانون
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن حالات معاقبة طالب الجامعة وتحويله إلى مجلس التأديب وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون تنظيم الجامعات فيما يلى:
عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعات
تنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.
2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش.
كما تنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفصل من الکلیة تنظیم الجامعات الحرمان من فصل دراسی أو أکثر
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي يواصل جلساته العلمية والبحثية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصلت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي، لليوم الثالث على التوالي بعنوان: "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية ولفيف من قيادات التعليم العالي ورجال الصناعة والخبراء في مجال التعليم التكنولوجي حول العالم، وعدد من طلاب الجامعات التكنولوجية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و برئاسة الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
واستهل اليوم الثالث للمؤتمر فعالياته بجلسة علمية بعنوان"ضمان الجودة والاعتماد في التعليم التكنولوجي"، برئاسة الدكتور أحمد العسال، أستاذ بكلية الهندسة جامعة بنها.
وأكد الدكتور طارق عبد الملاك، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن رؤية الجامعات التكنولوجية تهدف إلى توفير تعليم تكنولوجي متميز من خلال تقديم برامج علمية وعملية عالية الجودة لتأهيل خريجين بمستوى متميز من الكفاءات والابتكار التكنولوجي القادر على الابتكار والمنافسة والعمل الجماعي، وتحقيق ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة مما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير التعليم التكنولوجي بالجودة التي يحتاجها سوق العمل، كما سلط الضوء على نظم ضمان الجودة على المستوى الدولي وسبل الاستفادة منها.
وأكد الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، أهمية تقييم المناهج الدراسية في الجامعات التكنولوجية؛ للتعرف على مدى ملائمتها مع احتياجات سوق العمل، ولمعرفة ما يعرفه الطلاب، ومعرفة ما يمكن للطلاب القيام به، ومدى براعتهم في القيام به، وقياس كيفية قيام الطلاب بعملهم، ومعرفة شعور الطلاب تجاه عملهم.
وأشار الدكتور منتصر دويدار إلى أن الغرض من تقييم الطلاب، هو تقديم الملاحظات والتوجيه والإرشاد للطلاب؛ لمساعدتهم على تخطيط برامجهم التعليمية، وتنفيذها بشكل أفضل، وتقديم ملاحظات حول تعلم الطلاب لدعم أعضاء هيئة التدريس في عملهم، لافتًا إلى أهمية دمج الملاحظات في أساليب التقييم في التعليم التكنولوجي لتعزيز نمو الطلاب، وتحسين نتائج التعلم، وضمان التوافق مع المعايير، مستعرضًا طرق التقييم المختلفة للطلاب والفروق بينهم.
وأكد الدكتور عبدالله جمعة، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان السابق وخبير اللوائح ونظم التعليم، أن الجامعات التكنولوجية تعتمد على تنمية مهارات الطلاب وتزويدهم بالمعارف والجدارات المختلفة، مؤكدًا أهمية التعليم المبني على الجدارات والذي يعتبر أفضل من التعليم التقليدي، لافتًا إلى أهمية تصميم البرامج الدراسية المبنية على الجدارات، وأن تتوافق مع احتياجات مجتمع الصناعة لتحقيق تنمية شاملة في الصناعة المحلية مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني
وقدم الدكتور محمد الجوهري، الأستاذ بجامعة بولي تك الماليزية، عرضًا بعنوان: "نحو ذكاء اصطناعي متوافق مع الشريعة الإسلامية: الاعتبارات الأخلاقية والآثار المترتبة"، وتناول العرض رسم خريطة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظور إسلامي، ودراسة كيف يمكن للمبادئ الإسلامية أن تُثري التصميم الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها وحوكمتها، كما ألقى نظرة عامة حول الأخلاقيات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكيفية دمج الأطر الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الجيوشي أمين مجلس الجامعات التكنولوجية، أن فعاليات المؤتمر تضمنت إطلاق مسابقة لابتكارات الطلاب والخريجيين؛ لدفع الابتكار ودعم المواهب الشابة في توليد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الرئيسية في مجالات حيوية تسهم في توطين الصناعة المصرية وتحقيق التقدم في العديد من المجالات مثل الطاقة المستدامة، وحلول الرعاية الصحية المتقدمة، وأدوات الإدارة الذكية لقطاع الأعمال والسياحة، وذلك من خلال التركيز على مستويات الجاهزية التكنولوجية؛ لتلبية احتياجات المجتمع.
وأضاف الدكتور أحمد الجيوشي، أن المؤتمر ناقش على مدار أيامه الثلاثة، عددًا من المحاور، أبرزها: تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية للتنمية، وتفعيل دور الصناعة في توفير بيئة تدريب مناسبة، ودور التعليم التكنولوجي في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ودور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم التكنولوجي، وحوكمة إدارة نظام التعليم التكنولوجي، وتقييم التعليم التكنولوجي وفقًا لمتطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، ودور التعاون الدولي والشركات الصناعية في تطوير التعليم التكنولوجي، وتطوير أساليب التقييم وضمان الجودة في التعليم، كما تضمنت فعاليات المؤتمر معرضًا علميًا يُبرز مشاريع الطلاب، ويجمع قادة الصناعة وصُنّاع القرار؛ لبناء علاقات مهنية وتعزيز التعاون بين التعليم وسوق العمل، واستكشاف الأساليب والممارسات المبتكرة التي تُشكّل مشهد التعليم التكنولوجي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة