دعت الأمم المتحدة إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في قرارها الأخير بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

 بدعوتها إلى "هدنة إنسانية فورية"، أثارت الأمم المتحدة غضب إسرائيل، خاصة وأن القرار لا يشير إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس. 

مختارات سفير إسرائيل في برلين ينتقد امتناع ألمانيا عن التصويت على قرار غزة إسرائيل والأمم المتحدة: توتر وعلاقة معقدة! هل بدأ الجيش الإسرائيلي عمليته البرية الواسعة في قطاع غزة؟

وكانت هذه المنظمة الإسلاموية الفلسطينية المسلحة، التي يصنفها الاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدة ودول عربية منظمة إرهابية، قد قتلت أكثر من 1400 شخص في إسرائيل في هجوم كبير يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، معظمهم من المدنيين.

 

وردا على هذا الهجوم الإرهابي، قامت إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف وقصف العديد من القواعد المشتبه بها لحماس في قطاع غزة. كما بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما بريا. 

 

ماذا يعني قرار الأمم المتحدة بالنسبة لحرب إسرائيل ضد حماس؟ 

أولا وقبل كل شيء،  قرارات الجمعية العامة  للأمم المتحدة ليست ملزمة بموجب القانون الدولي. وينبغي أن تُفهم على أنها مناشدات للأطراف المتصارعة، والتي تعكس رأي الأغلبية في الهيئة العالمية. 

إن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وحدها هي الملزمة بموجب القانون الدولي. وهذا يعني أن هذه الهيئة العليا للأمم المتحدة يمكنها تهديد الدول المعنية بالعقوبات إذا لم تلتزم بالقرار. إن قبول إسرائيل وحماس بالهدنة التي طالبت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة أمر متروك بالكامل لطرفي الصراع - فهما غير مجبرين على القيام بذلك. 

 

متى يتم التوافق على الهدنة عادة؟ 

غالبا ما تكون الهدنة عبارة عن اتفاقية غير رسمية إلى حد ما بشأن وقف القتال. ويكون ذلك لفترة زمنية قصيرة ومناطق محدودة. وغالبا ما تخدم الهدنة هدفا محددا.

يستمر إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ولكن بكميات غير كافية، كما تقول الأمم المتحدة

على سبيل المثال، يمكن الاتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام على طرق نقل محددة بهدف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية أو نقل المدنيين إلى مكان آمن. هنا يمكن الحديث أيضا عن "هدنة إنسانية". 

ويمكن أيضا استخدام وقف إطلاق النار خلال مفاوضات تبادل الأسرى أو حتى محادثات السلام. ومع ذلك، لا يمكن فهم هذه الهدنة أو وقف إطلاق النار المؤقت على أنه مؤشر على نهاية الأنشطة الحربية. 

 

ما مدى إلزامية وقف إطلاق النار الرسمي؟ 

في المقابل، فإن هناك نوعا آخر من وقف إطلاق النار، وهو نوع له طابع تعاقدي رسمي: "وقف إطلاق النار يقطع العمليات الحربية بموجب اتفاق متبادل بين المتحاربين"، وفق ما ورد في الفصل الخامس من الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، وهو جزء من اتفاقيات لاهاي. ولذلك فإن هذا هو المصطلح الراسخ في القانون الإنساني الدولي. وهو يخضع بالتالي لقواعد معينة. 

ووفقا للاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، يمكن أيضا أن يكون وقف إطلاق النار محدودا من حيث الموقع والوقت. ولكن: "إذا لم يتم الاتفاق على مدة محددة، فيمكن للأطراف المتحاربة استئناف الأعمال العدائية في أي وقت". ولكن هناك شرط أساسي وهو: يجب إخطار العدو باستئناف المعارك "في الوقت المناسب، وفقا لشروط الهدنة". 

مصافحة تاريخية: رئيس الوزراء الإسرائيلي رابين وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية عرفات يتصافحان عند التوقيع على اتفاقيات أوسلو الأولى بين الإسرائيليين والفلسطينيين في سبتمبر/أيلول 1993. وقد أنشأ الاتفاق الأساس للحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

إلا أنه في حال قام العدو بانتهاك جسيم من جانب واحد لشروط وقف إطلاق النار، فإن هذا يعفي الطرف الآخر من التزام الإخطار. 

 

من يستطيع إبرام معاهدة سلام؟ 

في كثير من الحالات يكون  وقف إطلاق النار الرسمي  بمثابة مقدمة لمعاهدة سلام، والتي تنظم بعد ذلك السلام الدائم. ويمكن لدولة ما أن تعلن انتهاء الحرب -ولو من جانب واحد- دون الالتزام بشروط محددة. 

ولكن لا يمكن إبرام معاهدات السلام واتفاقيات السلام إلا بين حكومات معترف بها بموجب القانون الدولي. ولأن حركة حماس لا تتمتع بهذه المكانة فلا يمكن عقد اتفاقية معها.

يعترف أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة بـ"دولة فلسطين"، لكن حكومتها الرسمية هي السلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية. وفي عام 2012، امتنعت ألمانيا عن التصويت، عندما نُظّم تصويت في الأمم المتحدة بخصوص الاعتراف بدولة فلسطينية.

كلير روت/جان وولتر/ف.ي

المصدر: DW عربية

كلمات دلالية: هدنة إنسانية في غزة مفاوضات بين حماس وإسرائيل الهدنة الإنسانية وقف إطلاق النار اتفاقية السلام دويتشه فيله هدنة إنسانية في غزة مفاوضات بين حماس وإسرائيل الهدنة الإنسانية وقف إطلاق النار اتفاقية السلام دويتشه فيله وقف إطلاق النار الأمم المتحدة للأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

هدنة غزة بين التمديد والانهيار.. هل يناور نتنياهو لاستئناف القتال؟

يشهد قطاع غزة تطورات متسارعة بشأن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وسط جهود دبلوماسية مكثفة تقودها أطراف دولية وإقليمية.

وبينما يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تمديد الهدنة، تبرز تحديات وتعقيدات تهدد استمرارها، خصوصًا مع تهديدات إسرائيلية بالتصعيد وانتقادات دولية لسياساتها تجاه القطاع.

تمديد وقف إطلاق النار واستئناف القتال المحتمل 

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته تمديد وقف إطلاق النار أسبوعًا إضافيًا، على الأقل حتى وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى المنطقة.

ورغم ذلك، أكد مقربون منه أنه يدرس استئناف القتال، لكنه ينتظر نتائج جهود الدول الوسيطة لتمديد المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى.

وذكرت الصحافة الإسرائيلية أن نتنياهو هدد بممارسة ضغط أكبر على حركة حماس من خلال تهجير سكان شمال غزة إلى الجنوب، وقطع الكهرباء، واستئناف القتال الشامل. ويأتي هذا التهديد في ظل تباين وجهات النظر داخل الحكومة الإسرائيلية حول كيفية التعامل مع الوضع الراهن في غزة.

وأكدت حركة حماس أن إسرائيل لن تحصل على المحتجزين إلا من خلال صفقة تبادل أسرى. كما شددت على رفضها تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق دون تنفيذ جميع مراحله كما تم التوقيع عليها، مما يعكس تشددها في المفاوضات ويعقد جهود الوساطة.

التطورات الميدانية 

على الصعيد الميداني، أفادت مصادر طبية ووسائل إعلام محلية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة رفح بجنوب قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين. ويأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية حادة بسبب سياستها تجاه القطاع.

وواجهت إسرائيل انتقادات حادة، خاصة بعد قرارها وقف دخول جميع المواد الغذائية والإمدادات إلى غزة، ما دفع مصر وقطر، الوسيطتين في المحادثات، إلى اتهامها بخرق القانون الإنساني الدولي من خلال استخدام التجويع سلاحًا ضد الفلسطينيين. كما وصفت حركة حماس هذه الإجراءات بأنها "جريمة حرب" و"هجوم سافر" على الهدنة.

المفاوضات حول المرحلة الثانية من الاتفاق 

في إطار الجهود الدولية لتمديد الهدنة، طرحت الولايات المتحدة اقتراحًا جديدًا يقضي بتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار حتى نهاية عيد الفصح اليهودي في 20 أبريل. 

ووفقًا لهذا الاقتراح، ستطلق حماس سراح نصف الرهائن في اليوم الأول، بينما سيتم الإفراج عن الباقين عند التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق نار دائم.

وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها من التصعيد، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار ساهم في إنقاذ العديد من الأرواح. كما حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، من أن أي تراجع عن التقدم الذي تحقق قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني. من جهتها، اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل باستخدام المساعدات الإنسانية كورقة مساومة، ووصفت ذلك بأنه "غير مقبول".

التحذيرات الأممية والمطالبات القانونية 

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف على العمل لمنع العودة إلى الأعمال العدائية، مطالبًا بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وفي الوقت نفسه، قدمت خمس منظمات غير حكومية التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لمنع الحكومة من منع دخول المساعدات إلى غزة، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

وتعاني غزة من أزمة إنسانية حادة بسبب الحرب المستمرة، حيث أصبح معظم سكانها يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الدولية. وخلال المرحلة الأولى من الهدنة، دخلت حوالي 600 شاحنة مساعدات يوميًا، مما خفف جزئيًا من خطر المجاعة. ومع ذلك، فإن قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات يثير مخاوف متزايدة بشأن تدهور الوضع الإنساني.

ومع استمرار الجهود الدولية لمنع انهيار الهدنة في غزة، يبقى الوضع على المحك بين التصعيد والتهدئة. وبينما تضغط الأطراف الوسيطة لتمديد وقف إطلاق النار، فإن القرارات الإسرائيلية والردود الفلسطينية ستحدد مستقبل الهدنة، وسط قلق دولي من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

الدكتور عمرو حسيننتنياهو يناور

وفي هذا السياق، قال الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور عمرو حسين، إن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية تعمدت عرقلة الصفقة بعد تنفيذ المرحلة الأولى، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاق الموقع في الدوحة. 

وأضاف حسين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مماطلة نتنياهو في بدء المرحلة الثانية تكشف رغبته في كسب مزيد من الوقت لإرضاء اليمين المتطرف، خصوصًا بقيادة بتسلئيل سموتريتش، لضمان بقاء حكومته وعدم تفكك الائتلاف الحاكم.

ولفت حسين إلى أن سلوك حكومة نتنياهو يعكس مخططًا توسعيًا واضحًا، إذ ترفض إسرائيل تنفيذ الانسحاب من محور فيلادلفيا وفق الاتفاق، مع استمرارها في التمركز بخمسة مواقع عسكرية في لبنان، والتوغل في السويداء والقنيطرة وجنوب درعا. 

وأشار إلى أن ما يحدث في الضفة الغربية من عمليات إبادة وتهجير يعزز الشكوك حول نية الحكومة الإسرائيلية استئناف الحرب وإطالة أمدها، في محاولة من نتنياهو للبقاء في السلطة بأي ثمن.

مقالات مشابهة

  • أمين عام الأمم المتحدة يرحب بمبادرة برلين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
  • هدنة غزة بين التمديد والانهيار.. هل يناور نتنياهو لاستئناف القتال؟
  • إسرائيل تكشف تفاصيل مقترح تمديد الهدنة وتخطط للتصعيد
  • منسق الأمم المتحدة: قلقون من قرار إسرائيل بتعليق دخول المساعدات لغزة
  • الأمم المتحدة تدعو لاستئناف تدفق المساعدات لغزة
  • الصليب الأحمر يؤكد ضرورة الحفاظ على الهدنة في غزة
  • غوتيريش يحث على الانتقال إلى المرحلة التالية لاتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن
  • جوتيريش يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار مع انتهاء المرحلة الأولى من الهدنة في غزة
  • مسئول بالأمم المتحدة: قطاع غزة يواجه تحديات تتطلب التدخل الدولي السريع
  • أممية: تحديات كثيرة في قطاع غزة تتطلب التدخل الدولي السريع