أمانة مجلس الوزراء تناقش آلية تفعيل الأتمتة الالكترونية في هيئة الضرائب
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
بغداد اليوم -
عقد الفريق الاستشاري للتحول الرقمي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاجتماع الثاني لمناقشة الظواهر السلبية والتحديات لتفعيل الأتمتة الالكترونية في هيئة الضرائب العامة.
يأتي ذلك استنادا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء حول دراسة الظواهر السلبية المؤثرة تجاه تفعيل الأتمتة للوصول الى التحول الرقمي الشامل والمستدام.
الاجتماع الذي عقد بمبنى الأمانة العامة وحضره عدداً من الجهات ذات العلاقة نوقشت خلاله موضوعات عدة، أبرزها، وضع خطة عمل تفصيلية مع التوقيتات الزمنية لإتمام العملية، وتشخيص المشكلات ومعرقلات العمل بغية حلها والوصول لأفضل النتائج.
هذا ويعمل الفريق المذكور على تحسين أداء هيئة الضرائب وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين اثناء مراجعتهم للمؤسسات الحكومية خدمة للمصلحة العامة.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
2 تشرين الثاني 2023
يتبع ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مدولي يترأس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و غدير حجازي، مساعد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي للصناديق العربية، و غادة نور، مساعد وزير الاستثمار للطروحات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد التزام اللجنة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الصارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر؛ وذلك بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
و أكدت الدكتورة رانيا المشاط التزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق منهجية متكاملة تركز على تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لافتة إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي