وزير الصحة يعلن اقتراب خروج قانون المسؤولية الطبية للنور
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً أمس الأربعاء، مع الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، و النواب أعضاء اللجنة، لمناقشة سبل التعاون لدعم المنظومة الصحية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عرض خطة العمل الخاصة بلجنة الصحة بمجلس الشيوخ والتي تتضمن التركيز على الأطر التشريعية والقوانين الخاصة بالقطاع الصحي، ومراجعتها بما يتناسب مع الوضع الحالي للمنظومة الصحية وبما يضمن تحقيق الارتقاء للقطاع الصحي والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أشار خلال الاجتماع إلى اقتراب خروج قانون المسؤولية الطبية للنور، لافتاً إلى أن هذا القانون يُعد من القوانين الهامة التي من شأنها خدمة المنظومة الصحية بأكملها، موضحاً أنه سيتم التنسيق الكامل مع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لاتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي تخدم بدورها المنظومة الصحية.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزير أشار خلال الاجتماع إلى أهمية النظر في اللوائح المُنظمة للمنظومة الصحية، من خلال التواصل والتنسيق بين لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والمستشاريين القانونيين لوزارة الصحة والسكان، لخدمة منظومة العمل وتحقيق الصالح للفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية.
ومن جانبهم وجه أعضاء اللجنة الشكر للوزير على مجهوداته المبذولة للارتقاء بالخدمات الصحية في كافة ربوع الجمهورية، من خلال المتابعة الدورية لمنظومة العمل بمختلف المنشآت الصحية والزيارات الدورية المستمرة التي يجريها لجميع المحافظات، بما يضمن انتظام سير العمل ضمن المنظومة الصحية، ويدعم خطة الوزارة في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة بمجلس الشیوخ المنظومة الصحیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعلن تحقيق أقل معدل إنجاب خلال الـ17 عاما الماضية
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نجاح جهود وزارة الصحة والسكان، والجهود الوطنية المبذولة خلال السنوات الأخيرة في تحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني، مشيدا بنجاح الاستراتيجيات الحكومية والمبادرات الصحية التي قامت بها وزارة الصحة في تحقيق تحول إيجابي ملموس على أرض الواقع.
أعداد المواليد في مصروكشف نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن عدم تجاوز أعداد المواليد حاجز الـ2 مليون مولود سنويا، لأول مرة منذ عام 2007، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفي إطار العمل على تحقيق رؤية «مصر 2030» والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 - 2030.
خطورة النمو السكانيوأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي من خطورة النمو السكاني غير المنضبط وتأثيره على الموارد والخدمات، كان له أكبر الأثر في تكاتف كل الجهود الوطنية لتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدا عزم الوزارة على مواصلة دورها في وضع وتنفيذ السياسات الصحية والسكانية واستجابتها للتحديات السكانية المتزايدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، مع اتباع استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز صحة المرأة والطفل، وتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية، ونشر التوعية الصحية، والتي ساهمت في انخفاض معدل الوفيات من 6 حالات وفاة لكل ألف نسمة عام 2014 إلى 5.7 حالة وفاة لكل ألف نسمة عام 2024.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، أن أعداد المواليد خلال عام 2024 انخفضت إلى 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ2.045 مليون مولود في 2023 بمعدل انخفاض قدره 77 ألف مولود بنسبة 3.8% وهو أقل معدل إنجاب منذ عام 2007، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي عام 2024 إلى 2.41 مولود لكل سيدة، مقارنة بـ2.54 مولود في 2023، ما يعكس تحولًا مجتمعيًا نحو التخطيط الأسري الواعي.
وأشار إلى أن أعداد الزيادة الطبيعية بلغت 1.359 مليون خلال عام 2024 مقارنة بـ1.462 عام 2023 بانخفاض قدره 103 آلاف، وبنسبة 7% مقارنة بعام 2023، حيث بلغت نسبة الزيادة الطبيعية 1.3% عام 2024، مقارنة بـ1.4% عام 2023، وهو ما يترجم نجاح السياسات الصحية في ضبط معدلات النمو السكاني غير المنضبط .
انخفاض معدل المواليدوأضاف أنه وفقًا لبيانات الإحصاءات الحيوية «مواليد ووفيات» خلال الفترة من 2014 – 2024، فإن معدل المواليد في مصر انخفض من 30.7 لكل ألف نسمة عام 2014 إلى 18.5 لكل ألف نسمة عام 2024، ما يعني انخفاض عدد المواليد من 2.720 مليون نسمة عام 2014 إلى 1.968 مليون نسمة عام 2024، كما انخفض معدل الإنجاب الكلي من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل لكل سيدة عام 2024.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،، مواصلة العمل وفق نهج استراتيجي يستند إلى العلم والتخطيط الدقيق، من أجل تحقيق مجتمع أكثر وعيا وصحة واستدامة، مؤكدا أن هذه الإنجازات تعد خطوة محورية في مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وضمان مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.