غزة في مواجهة الـ نمر.. شكوك حول فاعلية مدرعة إسرائيلية في أول اختبار
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أثارت بداية الهجوم البري على غزة تساؤلات حول فاعلية ناقلة الجنود الإسرائيلية المعروفة بـ "نمر"، التي يفترض أنها إحدى أقوى المدرعات الأسرائيلة، وذلك بعد مقتل خمسة عشر جنديا إسرائيليا خلال ساعات من العملية بصاروخ موجه للدبابات أطلقه مقاتلو حركة "حماس" الفلسطينية.
وأسفر الهجوم على الـ "نمر" عن مقتل 11 جنديا إسرائيليا وإصابة آخرين بجروح؛ وهو حدث أثار صدمة في إسرائيل بسبب القوة المفترضة للمناقلة التي اسثمرت فيها السلطات الإسرائيلية أموالا كبيرة، وأدخلتها إلى الخدمة في غزة لأول مرة.
وبحسب موقع "فوربس" تزن الـ "نمر" 70 طنا، وهي مدرعة بشكل "فريد"، وبدأ الجيش الإسرائيلي في تطويرها عام 1982 بعد الحرب في لبنان.
واضطرت إسرائيل للتفكير في تطوير دبابات الـ "نمر" بعد أن اصطدمت الفرق العسكرية الإسرائيلية بفرق الصواريخ الفلسطينية المضادة للدبابات في صور عام 82، وفق الموقع.
وينقل موقع موقع "بوبيلير ميكانيك" أن إسرائيل حولت الـ "نمر" عام 2000 إلى ناقلة جنود مدرعة ثقيلة مصممة لنقل اثني عشر جنديا - بينهم اثنان من أفراد الطاقم - إلى ساحة معركة مليئة بالأسلحة المضادة للدروع، وخاصة القذائف الصاروخية والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.
وبنيت الـ "امر" على طراز دبابة ميركافا، وكان تطورها طويلا ومثيرا للجدل، لكن سرعان ما أثبتت جدارتها عندما شاركت النسختان الأوليتان في حرب غزة عام 2008، حين شاركت نحو 120 منها في الخدمة بعد ست سنوات عندما ذهب الإسرائيليون مرة أخرى إلى الحرب مع حماس، وفق "فوربس".
ويكتب موقع "بوبيلير ميكانيك" إن ناقلة الـ"نمر" تطورت كثيرا في السنوات الأخيرة، وأدخلت عليها تحسينات.
وكانت النسخة الأولى من المدرعة متخصصة في نقل الجنود إلى خط المواجهة فقط، وتسليحها كان خفيفا، إذ اقتصر على زوج من المدافع الرشاشة للدفاع عن النفس، لكن النسخة الجديدة، ببرجها المجهز بمدفع وصاروخ، باتت تسمح للجنود بالقتال من داخل المركبة.
ويسمح المدفع الأثقل من عيار 30 ملم للمركبة بالهجوم وتفجير الأهداف من خلف غطاء في المباني والاشتباك مع العربات المدرعة الأخرى.
ويشتمل البرج الجديد على قاذفة صواريخ مرتفعة قادرة على إطلاق صاروخين موجهين مضادين للدبابات من طراز Spike MR ، مما يمنح Namer القدرة على تدمير الدبابات.
ويمكن لمدفعي المركبة الاشتباك بسرعة مع هدفين للعدو في وقت قصير، بدلا من توجيه صاروخ واحد بصريا للهدف، وهي عملية تستغرق عدة ثوان، ثم استهداف هدف جديد.
وبسقوط قتلى جدد، يرتفع عدد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين قتلوا منذ أن شنت حماس هجومها المفاجئ على إسرائيل في 7 أكتوبر إلى 320 جنديا.
ويقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بشكل كثيف ردا على الهجمات التي شنها مسلحون من حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين في اليوم الأول من الهجوم، وفق سلطات الدولة العبرية.
وأعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس أن حصيلة القصف الإسرائيلي بلغت 8796 قتيلا معظمهم من المدنيين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ثلاث خيارات إسرائيلية لحكم غزة.. وتحذير من عودة حماس
قال مسؤولون إسرائيليون، إن حركة حماس لا تزال تحتفظ بقدراتها الحكومية في غزة، محذرين من أن فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إيجاد بديل لـ"حماس" لإدارة قطاع غزة سيعيد الحركة إلى السلطة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم قولهم إن عدم إيجاد بديل لـ"حماس" في اليوم التالي بعد الحرب "سيعيدنا إلى 6 أكتوبر 2023"، في إشارة إلى سيطرة الحركة على القطاع منذ صيف 2007.
ووفق الصحيفة؛ فإن هؤلاء المسؤولين "مطلعين على الوضع السياسي والأمني ويؤيدون إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار الكامل أو الجزئي في الإطار الزمني القريب".
وأكدت حماس مرارا استعدادها لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، ووافقت على مقترح أمريكي في مايو/ أيار الماضي، لكن نتنياهو تراجع عنه بإصراره على مواصلة الإبادة وعدم سحب الجيش من قطاع غزة.
وأعلن نتنياهو في الأشهر الماضية رفضه عودة "حماس" أو السلطة الفلسطينية لحكم غزة، بالتزامن مع دعوات من اليمين الإسرائيلي المتطرف لعودة الاحتلال والاستيطان إلى القطاع.
الصحيفة أضافت: "هؤلاء المسؤولون حذروا نتنياهو مرارا من أن غياب النقاش واتخاذ القرار بشأن الإدارة والسيطرة المدنية على غزة بعد الحرب سيؤدي إلى وضع تعود فيه حماس إلى السلطة وتدير شؤون القطاع".
وقالوا مخاطبين نتنياهو: "في غياب البديل، لن يكون هناك مفر من عودة حماس، عليك أن تتخذ قرارك الآن (..) إذا لم يتم اتخاذ قرار فلن نحقق أحد أهداف الحرب، وهو هزيمة حماس".
وحسب الصحيفة، "يشارك في هذا الموقف مسؤولون كبار في الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)".
وتابعت: "هم يفهمون ما لا يستوعبه المستوى السياسي بعد أو يرفض قبوله، وهو أنه تم تدمير القدرات العسكرية لحماس بشكل شبه كامل، إلا أن القدرات الحكومية لحماس لا تزال موجودة".
ورأت أن "تفسير ذلك ليس معقدا، فهناك 1.9 مليون رجل وامرأة، أي نحو 90 بالمئة من سكان غزة يتمركزون في المنطقة الإنسانية بالمواصي" الممتدة على طول ساحل البحر المتوسط من جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع وحتى شمال مدينة رفح جنوب القطاع.
وقالت إنه "باستثناء العمليات العسكرية التي تتم غالبا عبر الجو، لا يتواجد الجيش الإسرائيلي في المنطقة، ولا يرى سكان غزة جنوده هناك، بل يرون أعضاء حماس".
الصحيفة نقلت عن مسؤولين في الجيش إنه يوجد 3 خيارات، الأول هو عودة السلطة الفلسطينية مع دعم مالي أمريكي وخليجي، ضمن خطة تشمل التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.
واستدركت: "لكن نتنياهو يرفض هذا الخيار والذريعة هي سيطرة وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن جابر على مقاليد الحكومة".
واستطردت: "لكن الحقيقة هي أن حزبي الليكود بزعامة نتنياهو واليمين الوطني بقيادة وزير الخارجية جدعون ساعر سيواجهان صعوبة كبيرة في تمرير مثل هذا القرار في قاعدتيهما".
ويخشى نتنياهو سقوط حكومته وفقدان منصبه في حال خروج بن غفير وسموتريتش من الائتلاف الحاكم.
ووفق الصحيفة فإن "الخيار الآخر هو تشكيل حكومة عسكرية في غزة، ويوزع جنود الجيش الطعام، وتدير إسرائيل البنية التحتية الصحية، ويدفع مواطنو إسرائيل ثمنها".
واستدركت: "لكن نتنياهو، الذي يعرف الثمن الاقتصادي والدولي، يستبعد هذا الخيار أيضا".
ولا يرغب نتنياهو في تحميل الاقتصاد الإسرائيلي المتدهور جراء الحرب مزيدا من الأعباء، ويدرك الرفض الدولي لإعادة احتلال غزة بعد احتلالها بين عامي 1967 و2005.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
أما "الخيار الثالث، الذي تحذر منه المؤسسة الأمنية، فهو أن يقرر نتنياهو عدم اتخاذ قرار، وبالتالي يستمر الجيش في العمل بغزة، ولكن ستستعيد حماس الحكم"، حسب الصحيفة.
وترفض الفصائل الفلسطينية أي حكم أجنبي لغزة، وأعلنت حماس في سابقا م موافقتها على مقترح مصري لإنشاء "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة القطاع.
وتواصل دولة الاحتلال مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.