رقم صادم.. كم عدد مقاتلي حماس الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس (2 تشرين الثاني 2023)، عن عدد مقاتلي حماس الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن بيانات من جيش الدفاع الإسرائيلي أن حوالي ثلاثة آلاف من مقاتلي حماس شاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وذكرت الصحيفة أنه بحسب تقييم جديد للجيش الإسرائيلي، فإن هجوم حماس في 7 أكتوبر شارك فيه حوالي 3000 إرهابي قاموا بغزو جنوب إسرائيل”.
ويشار إلى أن الإحصاء يشمل المسلحين فقط ولم يأخذ في الاعتبار المدنيين في قطاع غزة، الذين استغلوا فيما بعد الفجوات الكبيرة في السياج الحدودي للدخول إلى إسرائيل.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، أن المحافظين الذين قرروا تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة على خلفية قرار المحكمة الاتحادية ارتكبوا مخالفات قانونية متعددة، يمكن أن تؤدي إلى إقالتهم عبر مسارات قانونية مختلفة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تعطيل الدوام ليس من صلاحيات المحافظين وفقاً لقانون العطل رقم 12 لسنة 2024، حيث تقتصر صلاحياتهم على التعطيل في حالات الحوادث والكوارث فقط"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، بسبب التدخل في شؤون القضاء، إضافة إلى المادة 213 التي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كليهما بسبب تحريض الناس على عدم الامتثال للقوانين".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى جهة قضائية في البلاد، وقراراتها ملزمة وفق الدستور، وما حصل يمثل إخلالاً ومخالفة صريحة له"، لافتاً إلى أن "مجالس المحافظات يمكنها استجواب المحافظين وإقالتهم وفق قانون 21 لسنة 2008، استناداً إلى مبدأ الإخلال الجسيم ومخالفة القوانين".
وتابع التميمي أن "رئيس مجلس الوزراء يمكنه أيضاً طلب إقالة المحافظين من البرلمان، وفتح مجلس تحقيقي لمحاسبتهم قضائياً، خاصة أن تعطيل الدوام تسبب بخسائر مادية كبيرة لمؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة قد تكون لها نتائج سلبية مستقبلاً، مما يستدعي تدخل البرلمان ورئاسة الوزراء لإيقاف مثل هذه القرارات".
وأشار إلى أن "الادعاء العام، وفق المادة 49 لسنة 2017، يمتلك الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظين المخالفين وإحالة القضية إلى محاكم التحقيق".
وطالبت العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب، يوم امس الأربعاء، من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!