عبر 4 أسئلة: كيف يحمي القانون الأمن السيبراني؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أثير – سعيد العزري
أدى التسارع المعلوماتي إلى زيادة التعامل مع البيانات والعالم الرقمي. وفي ظل الصراعات السيبرانية والاختراقات والتعدي على البيانات وسريتها عملت القوانين الدولية على تقرير العديد من الضوابط في شأنها، فما تلك الضوابط والتشريعات والقوانين؟ وكيف تعاملت سلطنة عُمان مع الأمن السيبراني لحمايته ومعاقبة المتعدين عليه.
كلها نقاط ناقشها بحث للدكتور وائل محمود فخري، أستاذ القانون الدولي العام المساعد بكلية القانون بالجامعة العربية المفتوحة بسلطنة عمان وذلك خلال المؤتمر العلمي “القانون والثورة الصناعية الرابعة” الذي أقيم بالجامعة العربية المفتوحة بمسقط مؤخرًا.
الحماية القانونية للأمن السيبراني
-كيف يحمي القانون العُماني البيانات السيبرانية؟
يحمي القانون العماني الأمن السيبراني؛ وذلك بإصدار قوانين عديدة تتعلق به، فقد نظمت العديد من المسائل القانونية ذات الصلة والتي منها حماية المعاملات الإلكترونية بهدف تسهيل التعاملات الإلكترونية، وتعزيز ثقة الأوساط التجارية والمجتمع في استخدام التعاملات الإلكترونية، وحماية خصوصية الأفراد المستخدمين للتعاملات الإلكترونية. وقامت سلطنة عمان بإنشاء هيئة تقنية المعلومات (سابقا) لضمان الحقوق القانونية للمتعاملين عند استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لإجراء مختلف الاتصالات الرسمية والشخصية لإنجاز المعاملات، وكذلك لتوفير مستوى عالٍ من الثقة لدى الأفراد وقطاع الأعمال والوحدات الحكومية في عملية إنجاز المعاملات إلكترونيًا.
واعتمدت السلطنة على الاتفاقيات الدولية والصكوك العالمية واستفادت من جميع التجارب والممارسات العالمية والإقليمية مثل: اتفاقية مكافحة الجرائم المعلوماتية “اتفاقية بودابست”؛ فعملت على مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتجريم التعدي علي سلامة وسرية وتوافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية، وسعت إلى مكافحة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات والتزوير والاحتيال المعلوماتي والتعدي على البطاقات المالية وتجريم مثل هذه التعديات، ثم جاء قانون حماية البيانات الشخصية 2022م.
وحرصت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على إصدار تعاميم للحفاظ على أمن قواعد البيانات لوحدات الجهاز الإداري للدولة؛ بهدف التأكيد على التزامها بالمعايير الأساسية لأمن قواعد البيانات وضرورة توفير الحماية اللازمة لقواعد البيانات وذلك لتفادي تعرضها لخطر التسريب أو التغيير غير المصرح به أو أن يتم الاطلاع عليها من قبل الأشخاص غير المصرح لهم.
-ما أبرز الضوابط القانونية المستحدثة لحماية الأمن السيبراني؟
استحدثت سلطنة عُمان العديد من الضوابط القانونية التي منها التعاون بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في شأن قوانين الأمن السبراني. من جانب أكبر، اتجهت بعض الدول إلى إصدار قوانين تضمنت النص صراحة على أن الاعتداء على الأمن السيبراني للدولة يمثل اعتداء على أمنها القومي، ومن المعلوم أن بناء مجتمع معرفي مستدام يحتاج بالضرورة إلى بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة تحمي فضاءها السيبراني؛ لكونه أصبح ضرورة وركيزة أساسية لازمة ولا غنى عنها لأي دولة في الوقت الراهن، وأصبح مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة على فضائها السيبراني.
-كيف يتم معالجة الهجمات السيبرانية ومحاسبة المتسببين في ظل البعد المكاني؟
تقتضي مكافحة الهجمات والجرائم السيبرانية إقرار مسؤولية أي دولة لها علاقة من قريب أو من بعيد عن تلك الأفعال لما لقواعد المسؤولية الدولية من إلزام على الدولة؛ فالدولة التي تقوم بأي فعل من شأنه إحداث ضرر يصيب دولة أخرى أو عدة دول عليها أن تتحمل ذلك الضرر الذي أحدثته أو تسببت في إحداثه، وعليها أن تتحمل تبعات المسؤولية الدولية عن ذلك الفعل؛ فالهجمات السيبرانية تقتضي قيام المسؤولية الدولية عندما تتوافر شروطها التي تتمثل في (الحدة/الضرر /”الحال أو اللاحق”/ أن يكون أثر الهجوم مباشرا/العدائية/نسبة الفعل إلى دولة/أن يكون الفعل غير مشروع دوليا) الأمر الذي يجعل الدولة مضطرة لدفع تعويضات للدول المتضررة؛ لذا فإنه من الضروري إقرار المسؤولية الدولية عن تلك الهجمات السيبرانية لما لها من أثر رادع لكل دولة تسول لها نفسها القيام بهجمات سيبرانية على دولة أخرى أو تشارك فيها، حيث إن الواقع العملي يؤكد أنه على الرغم من توافر أركان المسؤولية الدولية في الهجمات السيبرانية، إلا أن الكشف عن هوية الفاعلين ومراقبتهم وتتبعهم، من أجل تقديمهم للمحاكمة، يكون صعبًا لما يتمتع به الفضاء السيبراني من قابلية التخفي.
-ما أهم توصيات الورقة البحثية؟
خرجت الورقة البحثية بعدد من التوصيات أهمها:
1- التحديث الدوري لقوانين حماية الأمن السيبراني وإستراتيجياتها.
2- التعاون بين الدول لاعتماد معايير وأدلة موحّدة لمكافحة الجرائم السيبرانية.
3- إنشاء مراكز وأجهزة دولية حديثة لحماية الأمن السيبراني لتوظيف خبراء من المتخصصين ذوي معرفة تقنية عالية ومواكبة أحدث التقنيات في هذا المجال، وتتضمن مختبرات حديثة لجمع الأدلة الرقمية وتدريب المحققين.
4- إشراك القطاع الخاص في حماية الأمن السيبراني لأنها ضرورية لمساعدة الحكومات من خلال تحسين الحماية الذاتية كخط دفاع أول لهذا القطاع.
5- اعتماد الحلول التقنية المتقدمة والخطوات الإدارية الضرورية لحماية أمن المعلومات، خصوصا لعدم قدرة حكومات البلدان النامية على امتلاك الموارد والتقنيات اللازمة لمكافحة الجرائم السيبرانية والتعامل معها.
6- نشر الوعي العام بحماية الأمن السيبراني من خلال التعريف بـ: التكنولوجيات الملائمة والتطوير المستمر للخبرات والقدرات، المخاطر الذي توجِدها التكنولوجيات المستجدة، وتدابير الحماية الفعالة للأطفال من جميع أنواع الاستغلال على الإنترنت، المشاكل المستقبلية وكيفية معالجتها والتي قد تنتج عن التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتوصيات المؤتمرات وورش العمل ذات الصلة بحماية الأمن السيبراني.
7- تشجيع الابتكار والإبداع في مجال حماية الأمن السيبراني: حيث يجب على جميع الدول تنظيم مبادرات وطنية وسن تشريعات لرعاية وحماية المبتكرين، فالواقع يرصد أن السبيل الوحيد لمكافحة الجرائم السيبرانية هو الأمن السيبراني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: حمایة الأمن السیبرانی الهجمات السیبرانیة الجرائم السیبرانیة المسؤولیة الدولیة تقنیة المعلومات مکافحة الجرائم
إقرأ أيضاً:
مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني تكشف عن المستهدفات الإستراتيجية لمبادرتي سمو ولي العهد العالميتين لحماية الطفل وتمكين المرأة في الأمن السيبراني
المناطق_واس
كشفت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، اليوم، عن المستهدفات الإستراتيجية للمبادرتين العالميتين لسمو ولي العهد – حفظه الله -؛ مبادرة “حماية الطفل في الفضاء السيبراني”، ومبادرة “تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني”، وذلك خلال القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني التي تستضيفها المملكة ضمن جدول أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني المنعقد في العاصمة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين – أيَّده الله – خلال الفترة من 2 إلى 3 أكتوبر من العام 2024م.
وفيما تقع حماية الأطفال في الفضاء السيبراني وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني ضمن أكبر التحديات التي تواجه العالم في هذا القطاع الحيوي والمهم؛ تأتي المبادرتان العالميتان لسمو ولي العهد – حفظه الله – لتعظيم العمل الجماعي وتوحيد الجهود الدولية، وزيادة الوعي العالمي لدى صناع القرار بشأن التهديدات المتزايدة التي يتعرض إليها الأطفال في الفضاء السيبراني، وتعزيز الاستجابة العالمية عبر التعاون الدولي كأحد الأدوات الإستراتيجية لمعالجة الموضوعات الحيوية ذات الصلة بحماية الطفل في الفضاء السيبراني، ومعالجة التحديات المتمثلة في انخفاض مشاركة المرأة، والنقص المتزايد للمتخصصات في مجال الأمن السيبراني بما يضمن تعزيز الصمود السيبراني عالمياً.
أخبار قد تهمك خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًّا بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني 7 يونيو 2023 - 2:12 مساءًوتكتسب مبادرة “حماية الطفل في الفضاء السيبراني”، أهمية كبيرة في ظل التهديدات المتزايدة عالمياً، والجاهزية المحدودة للتعامل مع هذه القضية على مستوى الدول، حيث إن 14 % فقط من إجمالي دول العالم تتبنى إستراتيجية على المستوى الوطني لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، فيما يتعرّض نحو 72 % من الأطفال حول العالم لتهديد سيبراني واحد على الأقل.
وكان المنتدى الدولي للأمن السيبراني، قد أنجز دراسة عالمية في العام 2022م أسهمت في تسليط الضوء على موضوع حماية الطفل في الفضاء السيبراني كموضوع دولي حيوي وملح، إذ مكّنت هذه الدراسة التي شارك بها أكثر من 40 ألف من 24 دولة في 6 مناطق حول العالم، من بناء فهم شاملٍ للحاجات على المستوى الدولي، وتطوير إستراتيجية متكاملة انبثق عنها أطر وطنية ومبادئ توجيهية ومشاريع دولية عملت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني على تنفيذها مع عدد من الشركاء الدوليين.
وعلى هذا الصعيد، حققت مبادرة حماية الطفل في الفضاء السيبراني نتائج دولية مبكرة واعدة على مستوى بناء القدرات لمختلف أصحاب المصلحة من أولياء الأمور، والمرشدين، وصناع السياسات، وشارك في برامج بناء القدرات أكثر من 720 جهة حكومية حول العالم.
كما أطلق المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالشراكة مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “البرنامج العالمي الشامل: نحو فضاء سيبراني آمن ومزدهرٍ للأطفال”، ونتج عنه إطلاق المبادئ التوجيهية لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني بـ 25 لغة عالمية، شملت مختلف مناطق العالم.
وتسعى مبادرة “حماية الطفل في الفضاء السيبراني” إلى تحقيق مستهدفات طموحة على المستوى الدولي من خلال الوصول إلى أكثر من 150 مليون طفل حول العالم، وتطوير مهارات السلامة السيبرانية لأكثر من 16 مليون مستفيد، ودعم تطبيق أطر عمل للاستجابة للتهديدات السيبرانية التي يتعرض لها الأطفال في أكثر من 50 دولة حول العالم.
وعلى صعيد مبادرة “تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني”، تأتي المبادرة استجابةً للحاجة الملحة إلى معالجة فجوات النقص في أعداد الكوادر المتخصصة في مجال الأمن السيبراني عالمياً بما يضمن مواكبة التطور السريع الذي يشهده القطاع في ظل الاعتمادية المتزايدة على الأمن السيبراني كمقوّم أساسي لنجاح جميع القطاعات ونموها وازدهارها. وتتعاظم أهمية تمكين المرأة عالمياً في مجال الأمن السيبراني في ظل التحديات التي يواجهها أكثر من نصف المؤسسات والمنظمات حول العالم من عدم وجود قدرات بشرية متخصصة في الأمن السيبراني في الوقت الذي لا تتجاوز نسبة النساء من العاملين لدى هذه المنظمات أكثر من 25 %.
وأصدر المنتدى الدولي للأمن السيبراني في ضوء هذه المبادرة دراسةً دوليةً بعنوان “تعظيم المنفعة للجميع عبر تمكين المرأة من العمل في الأمن السيبراني” شارك بها أكثر من 3 آلاف من المتخصصات بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، في 26 دولة و6 مناطق حول العالم، حددت فيها على نحو شمولي ودقيق المعوقات التي تحول دون تعظيم مشاركة المرأة في القطاع على المستوى الدولي، وما قد ينجم عنه استمرار الفجوة في القوى العاملة في قطاع الأمن السيبراني دولياً، من مخاطر وانعكاسات على تعزيز المرونة السيبرانية لدى الدول، وتبعاتها على الاقتصادات والأفراد والمجتمعات.
ومكّنت المبادرة من إطلاق برنامج التوجيه والإرشاد عن “قيادة المرأة في مجالات الأمن السيبراني”، الذي يستضيف عدداً من القيادات الدولية النسائية في لقاءات حوارية وقصص ملهمة في تمكين المتخصصات من رسم مساراتهن المهنية وآليات تطويرها في مجال الأمن السيبراني.
وتسعى مبادرة “تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني” إلى تحقيق مستهدفات طموحة على المستوى الدولي من خلال توظيف الإمكانات الكاملة للمرأة في بناء فضاء سيبراني يتمتع بالصمود، حيث تسهم المبادرة في رفع مستوى الوعي والمعرفة بالأمن السيبراني لأكثر من 6 ملايين طالبة، وتطوير مهارات نحو 4 ملايين طالبة في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم، كما تقدم المبادرة برامج متخصصة في التدريب والإرشاد لأكثر من 30 ألف موظفة حول العالم.
وتتولى مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني التي تم إنشاؤها بأمر ملكي كريم في العام 2023م كمؤسسة مستقلة وذات بعد دولي، الإشراف على تنفيذ مشروعات مبادرتي سمو ولي العهد العالميتين كأحد مهماتها، وتوحيد جهود أصحاب المصلحة عالمياً في ذلك عبر فتح آفاق الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات، ودفع عجلة الحوار بين أبرز الخبراء في موضوعات الأمن السيبراني ذات الصلة بحماية الطفل وتمكين المرأة، وبما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية حول العالم.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية