عبر 4 أسئلة: كيف يحمي القانون الأمن السيبراني؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أثير – سعيد العزري
أدى التسارع المعلوماتي إلى زيادة التعامل مع البيانات والعالم الرقمي. وفي ظل الصراعات السيبرانية والاختراقات والتعدي على البيانات وسريتها عملت القوانين الدولية على تقرير العديد من الضوابط في شأنها، فما تلك الضوابط والتشريعات والقوانين؟ وكيف تعاملت سلطنة عُمان مع الأمن السيبراني لحمايته ومعاقبة المتعدين عليه.
كلها نقاط ناقشها بحث للدكتور وائل محمود فخري، أستاذ القانون الدولي العام المساعد بكلية القانون بالجامعة العربية المفتوحة بسلطنة عمان وذلك خلال المؤتمر العلمي “القانون والثورة الصناعية الرابعة” الذي أقيم بالجامعة العربية المفتوحة بمسقط مؤخرًا.
الحماية القانونية للأمن السيبراني
-كيف يحمي القانون العُماني البيانات السيبرانية؟
يحمي القانون العماني الأمن السيبراني؛ وذلك بإصدار قوانين عديدة تتعلق به، فقد نظمت العديد من المسائل القانونية ذات الصلة والتي منها حماية المعاملات الإلكترونية بهدف تسهيل التعاملات الإلكترونية، وتعزيز ثقة الأوساط التجارية والمجتمع في استخدام التعاملات الإلكترونية، وحماية خصوصية الأفراد المستخدمين للتعاملات الإلكترونية. وقامت سلطنة عمان بإنشاء هيئة تقنية المعلومات (سابقا) لضمان الحقوق القانونية للمتعاملين عند استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لإجراء مختلف الاتصالات الرسمية والشخصية لإنجاز المعاملات، وكذلك لتوفير مستوى عالٍ من الثقة لدى الأفراد وقطاع الأعمال والوحدات الحكومية في عملية إنجاز المعاملات إلكترونيًا.
واعتمدت السلطنة على الاتفاقيات الدولية والصكوك العالمية واستفادت من جميع التجارب والممارسات العالمية والإقليمية مثل: اتفاقية مكافحة الجرائم المعلوماتية “اتفاقية بودابست”؛ فعملت على مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتجريم التعدي علي سلامة وسرية وتوافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية، وسعت إلى مكافحة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات والتزوير والاحتيال المعلوماتي والتعدي على البطاقات المالية وتجريم مثل هذه التعديات، ثم جاء قانون حماية البيانات الشخصية 2022م.
وحرصت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على إصدار تعاميم للحفاظ على أمن قواعد البيانات لوحدات الجهاز الإداري للدولة؛ بهدف التأكيد على التزامها بالمعايير الأساسية لأمن قواعد البيانات وضرورة توفير الحماية اللازمة لقواعد البيانات وذلك لتفادي تعرضها لخطر التسريب أو التغيير غير المصرح به أو أن يتم الاطلاع عليها من قبل الأشخاص غير المصرح لهم.
-ما أبرز الضوابط القانونية المستحدثة لحماية الأمن السيبراني؟
استحدثت سلطنة عُمان العديد من الضوابط القانونية التي منها التعاون بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في شأن قوانين الأمن السبراني. من جانب أكبر، اتجهت بعض الدول إلى إصدار قوانين تضمنت النص صراحة على أن الاعتداء على الأمن السيبراني للدولة يمثل اعتداء على أمنها القومي، ومن المعلوم أن بناء مجتمع معرفي مستدام يحتاج بالضرورة إلى بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة تحمي فضاءها السيبراني؛ لكونه أصبح ضرورة وركيزة أساسية لازمة ولا غنى عنها لأي دولة في الوقت الراهن، وأصبح مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة على فضائها السيبراني.
-كيف يتم معالجة الهجمات السيبرانية ومحاسبة المتسببين في ظل البعد المكاني؟
تقتضي مكافحة الهجمات والجرائم السيبرانية إقرار مسؤولية أي دولة لها علاقة من قريب أو من بعيد عن تلك الأفعال لما لقواعد المسؤولية الدولية من إلزام على الدولة؛ فالدولة التي تقوم بأي فعل من شأنه إحداث ضرر يصيب دولة أخرى أو عدة دول عليها أن تتحمل ذلك الضرر الذي أحدثته أو تسببت في إحداثه، وعليها أن تتحمل تبعات المسؤولية الدولية عن ذلك الفعل؛ فالهجمات السيبرانية تقتضي قيام المسؤولية الدولية عندما تتوافر شروطها التي تتمثل في (الحدة/الضرر /”الحال أو اللاحق”/ أن يكون أثر الهجوم مباشرا/العدائية/نسبة الفعل إلى دولة/أن يكون الفعل غير مشروع دوليا) الأمر الذي يجعل الدولة مضطرة لدفع تعويضات للدول المتضررة؛ لذا فإنه من الضروري إقرار المسؤولية الدولية عن تلك الهجمات السيبرانية لما لها من أثر رادع لكل دولة تسول لها نفسها القيام بهجمات سيبرانية على دولة أخرى أو تشارك فيها، حيث إن الواقع العملي يؤكد أنه على الرغم من توافر أركان المسؤولية الدولية في الهجمات السيبرانية، إلا أن الكشف عن هوية الفاعلين ومراقبتهم وتتبعهم، من أجل تقديمهم للمحاكمة، يكون صعبًا لما يتمتع به الفضاء السيبراني من قابلية التخفي.
-ما أهم توصيات الورقة البحثية؟
خرجت الورقة البحثية بعدد من التوصيات أهمها:
1- التحديث الدوري لقوانين حماية الأمن السيبراني وإستراتيجياتها.
2- التعاون بين الدول لاعتماد معايير وأدلة موحّدة لمكافحة الجرائم السيبرانية.
3- إنشاء مراكز وأجهزة دولية حديثة لحماية الأمن السيبراني لتوظيف خبراء من المتخصصين ذوي معرفة تقنية عالية ومواكبة أحدث التقنيات في هذا المجال، وتتضمن مختبرات حديثة لجمع الأدلة الرقمية وتدريب المحققين.
4- إشراك القطاع الخاص في حماية الأمن السيبراني لأنها ضرورية لمساعدة الحكومات من خلال تحسين الحماية الذاتية كخط دفاع أول لهذا القطاع.
5- اعتماد الحلول التقنية المتقدمة والخطوات الإدارية الضرورية لحماية أمن المعلومات، خصوصا لعدم قدرة حكومات البلدان النامية على امتلاك الموارد والتقنيات اللازمة لمكافحة الجرائم السيبرانية والتعامل معها.
6- نشر الوعي العام بحماية الأمن السيبراني من خلال التعريف بـ: التكنولوجيات الملائمة والتطوير المستمر للخبرات والقدرات، المخاطر الذي توجِدها التكنولوجيات المستجدة، وتدابير الحماية الفعالة للأطفال من جميع أنواع الاستغلال على الإنترنت، المشاكل المستقبلية وكيفية معالجتها والتي قد تنتج عن التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتوصيات المؤتمرات وورش العمل ذات الصلة بحماية الأمن السيبراني.
7- تشجيع الابتكار والإبداع في مجال حماية الأمن السيبراني: حيث يجب على جميع الدول تنظيم مبادرات وطنية وسن تشريعات لرعاية وحماية المبتكرين، فالواقع يرصد أن السبيل الوحيد لمكافحة الجرائم السيبرانية هو الأمن السيبراني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: حمایة الأمن السیبرانی الهجمات السیبرانیة الجرائم السیبرانیة المسؤولیة الدولیة تقنیة المعلومات مکافحة الجرائم
إقرأ أيضاً:
مجالس البحث العلمي العربية يستعرض حصاد ندوة الابتكار الدولية بسلطنة عمان
نظم اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار العمانية، وجامعة صحار الندوة الدولية حول "التعاون العلمي العربي والدولي في مجال البحث العلمي والابتكار" بسلطنة عمان.
وذلك تحت رعاية محمد بن ثويني آل سعيد ، وبحضور الدكتورة رحمة بنت ابراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار العمانية، وعدد من السفراء.
واستمرت فعاليات الندوة على مدار يومين واستضافتها جامعة صحار بسلطنة عمان.
وافتتحت الندوة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتور حمدان بن سليمان الفزاري، رئيس جامعة صحار، والدكتور سليم خلبوص، المدير العام للوكالة الجامعية الفرنكوفونية، والدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس مدير مركز اليونيسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، وذلك بحضور عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وسفراء عدد من الدول.
وشارك في الندوة ممثلين من 16 دولة عربية (مصر ، والمملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان ، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق ، سلطنة عمان، دولة قطر ، دولة الكويت، دولة ليبيا، ، المملكة المغربية والجمهورية اليمنية) وبتمثيل لأكثر من 20 مؤسسة أبرزها، مركز اليونيسكو الاقليمي للجودة والتميز في التعليم، الوكالة الجامعية للفرانكفونية، اتحاد الجامعات العربية، منظمة الألكسو، المكتب الإقليمي للإيسيسكو إلى جانب ممثلين عن كبرى دور النشر الأكاديمية العربية والدولية مثل Elsevier، Clarivate وبنك المعرفة المصري وغيرها.
واشتملت الندوة التي استمرت لمدة يومين على أربع جلسات علمية رئيسة وجلستين حواريتين إلى جانب تقديم أكثر من 24 ورقة عمل تتناول مجالات متنوعة منها فرص وتحديات التعاون العلمي العربي، وجامعات الجيل الرابع والتقييم الأكاديمي، إلى جانب الإطار المرجعي لتطوير برامج التعليم الجامعي في الدول العربية وفق مهارات المهن، إضافة إلى مساهمات ومبادرات “رايكن” في العلوم والتقنية والابتكار، واستراتيجية سلطنة عُمان في البحث العلمي والابتكار 2040، وبرامج ومبادرات اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في مجال البحث العلمي والابتكار.
كما تناولت الندوة برنامج أفق أوروبا وفرص التعاون العلمي العربي الأوروبي، وبرامج الوكالة الجامعية للفرانكفونية وأفق التعاون مع المؤسسات العلمية العربية، والمنظومة العربية لتوثيق الشهادات الجامعية، وبرامج اتحاد الجامعات العربية لدعم المجلات العلمية والذكاء الاصطناعي في النشر العلمي، وأخلاقيات البحث العلمي، ودور بنك المعرفة المصري في توثيق ونشر المحتوى المعرفي العلمي والبحثي للجامعات والمراكز البحثية، فضلًا عن التصنيفات الدولية للجامعات والمراكز البحثية.
واستعرضت الندوة كذلك آفاق التعاون العربي والدولي من خلال تطوير تصميم أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة تحت كرسي السُّلطان قابوس لتكنولوجيا المعلومات في جامعة NED”، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في البحث العلمي.
وشهدت الجلسات تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث أسهمت الأسئلة والمداخلات المتنوعة في إثراء النقاش وتبادل الخبرات بين الخبراء والمتخصصين.
وعكست هذه التفاعلات اهتمام المشاركين العميق بالموضوعات المطروحة، مما ساهم في تعزيز تبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون البحثي العربي والدولي.
وتلخص البيان الختامي للندوة الدولية حول التعاون العلمي العربي والدولي في البحث العلمي والابتكار بالعديد من التوصيات من أهمها تفعيل فرص التعاون بين مؤسسات البحث والتطوير العربية مع نظرائهم من المؤسسات الدولية وتعزيز الشراكات التعليمية والبحثية بين الجامعات العربية والفرانكفونية والتوصية بمشاركة المؤسسات البحثية والباحثين من الدول العريبة في برامج ومبادرات اتحاد مجالس البحث العلمي العربية مثل مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار والبرنامج العربي للابتكار الأخضر.
وشهدت الندوة نجاحًا على مستوى الحضور الدولي والمناقشات العلمية الثرية، واختتمت الندوة بتكريم المشاركين والمتحدثين الدوليين تقديرًا لمساهماتهم القيمة في إنجاح هذا الحدث الاكاديمي والعلمي الهام.