للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يبحث المواطنون عن مصادر إدخار مختلفة، ويتجهون خلال تلك الفترة إلى شهادات الإدخار التي تطرحها البنوك.
يتيح البنك الاهلي لكافة العملاء العديد من شهادات الإدخار والاستثمار التي تتميز هذه الشهادات مميزه بالتنوع والاختلاف في أسعار الفائدة وكما يحدد المدة والحد الأدنى للشراء ليتناسب مع كافة العملاء واحتياجاتهم وكما تتنوع شهادة الإدخار المتاحة من خلال البنك الأهلي شهادات إدخار بالعملة المحلية وشهادة إدخار بالعملات الأجنبية، وكما يوجد شهادات الاستثمار ومما نبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها كما يحتسب العائد اعتبار من يوم العمل ليوم الشراء ويمكن استردت شهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة وفقا للقواعد المعمول به وجدول الاستيراد المعلن عنه.
كما تبلغ مدة شهادات البنك الاهلي 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9%ويصرف هذا العائد بمعدل الجنيه المصري عن فتره كلها بواقع 27%من قيمه الشهادة عن إجمالي بذات عملة الدولار الأمريكي وكما تكون الشهادة الدولارية للأهلي كده الشهادة 3 سنوات بعائد 7%ويصرف العائد بذات العملة ربع سنوي كما يجوز الافتراض ضمنها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استماره وبحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه بسعر فوائد 2.25%اقل من سعر إقراض البنك المركزي.
وعندما يستغل صاحب الشهادة جميع مميزاتها يصبح العائد لتلك الشهادة على مدار الثلاث سنوات يصل الى 70%.
هناك أنواع عديدة من الشهادات اولا هي الشهاده البلاتينية تكون مده الشهادة 3 سنوات والعملة جنيه مصري سعر عائد الشهاده 19%شهري 1000 جنيه ومضاعفاتها وهو الحد الأدنى لشراء الشهادة والسعادة الخامسة ذات العائد الشهري العملة الجنيه المصري سعر عائد شهادة 12.25% شهري مدة الشهادة 5 سنوات 1000 جنيه هو الحد الأدنى لشراء الشهادة وكما تكون شهادة أمان المصريين العملة هي الجنيه المصري سعر عائد الشهاده 13%وسوف تكون مدة الشهادة 3 سنوات 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل الي 2500 جنيه هي فائدة الشهادة.
وتوجد العديد من الشهادات التي يتيحها البنك الأهلي لجميع العملاء سوف يكون نوع آخر من الشهادات هي شهادة الاستمارة العملة سوف تكون هي الجنيه المصري وسعر العائد سوف يكون 14% دورية صرف العائد شهريا ربع سنويا ومدة الشهادة 3 سنوات وفئات الشهادة هي 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات البنك الاهلي الجديدة البنك الاهلي شهادات البنك الأهلي شهادة الأهلي فورا الشهادة 3 سنوات الجنیه المصری البنک الأهلی سعر عائد
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة تطوير إستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
شارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد، وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية