الخدمات النيابية تدعو الى اعادة النظر بقانون تمليك العشوائيات
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
دعت لجنة الخدمات النيابية الحكومة إلى إعادة النظر في قانون تمليك العشوائيات، والحد من توسعها.
وقال عضو اللجنة، حسين حبيب الأزيرجاوي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون العشوائيات واحد من أبرز القوانين المهمة التي تخدم سكنتها، بالرغم من محاولة جهات تجاهله والطعن فيه، حتى إن بعضها طالبت بعدم تمليك العشوائيات لساكنيها".
وأضاف الأزيرجاوي أن "المادة المرقمة 30 في الدستور العراقي كفلت لكل مواطن حق السكن الملائم، ولكون بعض الفئات لم يجدوا سكنا مناسبا، اضطروا إلى السكن في أماكن عشوائية وغير مخصصة للبناء"، مبينا أن "أعداد العشوائيات كبير جدا ولا يمكن منع إيصال الخدمات لها، كما لا يمكن تأجيرها للأسر التي اضطرت للجوء إلى السكن فيها".
ورأى الأزيرجاوي، أن "قانون العشوائيات يحتاج إلى دراسة عميقة، ووضع آليات تحد من تمددها وتوسعها، كما يجب منع المتاجرة بهذه المناطق وتكون لساكنيها حصرا"، مشيرا إلى أن "أغلب القوانين تصل من الحكومة وننتظر أن تكون هناك قوانين مهمة في المستقبل القريب"، مؤكدا أن "لجنة الخدمات لديها عدد من القوانين قيد الدراسة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا الجديد يتفقد الديوان العام ويلتقي أعضاء المجالس النيابية
أجرى الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الجديد، اليوم الخميس، جولة تفقدية شاملة لإدارات الديوان العام للمحافظة، كما إلتقي بأعضاء المجالس النيايبة فى المحافظة.
بدأت جولة محافظ قنا بتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حيث اطلع على سير العمل به، في إطار حرصه على متابعة سير العمل والتعرف على الإدارات المختلفة واختصاصاتها، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
واستمع المحافظ، إلى شرح من القائمين عليه حول الخدمات التي يقدمها المركز، وكيفية العمل بشكل متكامل مع كل المديريات وشركات المرافق. كما تفقد محافظ قنا، إدارات المتابعة وتقييم الاداء، حيث اطلع على سير العمل بها، واستمع إلى شرح من القائمين عليها حول آلية المتابعة والتقييم.
مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة، والتأكد من جودة وكفاءه الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تفقد محافظ قنا، أرشيف الديوان العام ووجه بضروة سرعة التحول الرقمي في جميع المخاطبات والمراسلات وحفظ المستندات، مشيرا إلي أن التحول الرقمي سيسهم في تحسين كفاءة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأورد المحافظ، أن الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات المحافظة، مشيرا إلي ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات المختلفة والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وشدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وذلك لتحقيق أفضل النتائج وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بالاضافة إلى إستخدام أحدث التقنيات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وقال المحافظ، إنه سيعمل على متابعة سير العمل بشكل دوري بجميع الإدارات، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وتذليل التحديات التي تواجه مديري الادارات المختلفة للنهوض بالمحافظة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لمواطنيها.
ومن جانبهم أعرب العاملون بالديوان العام عن سعادتهم البالغة بلقاء محافظ قنا، مؤكدين علي سعيهم الدائم لتحسين مستوى أدائهم الوظيفي والاجتهاد من أجل رفع مستوى الأداء و العمل .
رافق المحافظ، خلال الجولة، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام، واللواء محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين بالمحافظة.
لقاء أعضاء المجالس النيابية:وفي سياق ذي صلة، استقبل المحافظ،، وفدا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك لتهنئته بثقة القيادة السياسية وتولية مهام عمله الجديد.
وضم الوفد النائب سيد منوفى ، والنائب فتحى قنديل، والنائب مصطفى محمود، والنائب محمد عزت القاضي والنائب محمد الجبلاوى، اعضاء مجلس النواب، والنائب محمد كمال موسى عضو مجلس الشيوخ.
ومن جانبه أكد محافظ قنا خلال اللقاء أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون وتلبية إحتياجات المواطنين والعمل على تحسين معيشتهم للأفضل للمشاركة في بناء وتنمية الوطن.
كما تبادل الرؤى ومناقشة أهم المشروعات التنموية وبحث آليات تنفيذ خطط التطوير داخل المحافظة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، معربا عن خالص شكره وتقديره لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
كما شهد اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي شهدت تنفيذ 1683 مشروع بمختلف القطاعات الخدمية فى 5 مراكز إدارية، بعدد 19 قرية أم، و87 قرية رئيسية و722 نجع وعزبة.
بتكلفة مالية تخطت 40 مليار جنيه، فضلا على أهمية تكثيف الجهودالمهنئين داخل المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، لإنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة.
وذلك وفقا للإجراءات التي حددها القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، مع ضرورة التيسير على المواطنين، وحسن إستقبالهم والرد على كافة الإستفسارات الخاصة بقانون التصالح طبقا للقانون ولائحته التنفيذية.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟