الخدمات النيابية تدعو الى اعادة النظر بقانون تمليك العشوائيات
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
دعت لجنة الخدمات النيابية الحكومة إلى إعادة النظر في قانون تمليك العشوائيات، والحد من توسعها.
وقال عضو اللجنة، حسين حبيب الأزيرجاوي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون العشوائيات واحد من أبرز القوانين المهمة التي تخدم سكنتها، بالرغم من محاولة جهات تجاهله والطعن فيه، حتى إن بعضها طالبت بعدم تمليك العشوائيات لساكنيها".
وأضاف الأزيرجاوي أن "المادة المرقمة 30 في الدستور العراقي كفلت لكل مواطن حق السكن الملائم، ولكون بعض الفئات لم يجدوا سكنا مناسبا، اضطروا إلى السكن في أماكن عشوائية وغير مخصصة للبناء"، مبينا أن "أعداد العشوائيات كبير جدا ولا يمكن منع إيصال الخدمات لها، كما لا يمكن تأجيرها للأسر التي اضطرت للجوء إلى السكن فيها".
ورأى الأزيرجاوي، أن "قانون العشوائيات يحتاج إلى دراسة عميقة، ووضع آليات تحد من تمددها وتوسعها، كما يجب منع المتاجرة بهذه المناطق وتكون لساكنيها حصرا"، مشيرا إلى أن "أغلب القوانين تصل من الحكومة وننتظر أن تكون هناك قوانين مهمة في المستقبل القريب"، مؤكدا أن "لجنة الخدمات لديها عدد من القوانين قيد الدراسة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
5 حالات لإعفاء المركبات من أحكام التسجيل والترخيص في الإمارات
متابعات: «الخليج»
حدد قانون المرور الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي دخل حيز التنفيذ في شهر مارس الماضي، 5 حالات لإعفاء المركبات من أحكام التسجيل والترخيص.
وشدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور والذي دخل حيز التنفيذ في 29 مارس الماضي، على أنه لا يجوز قيادة أي مركبة أو السماح للغير بقيادتها على الطريق، ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
المركبات المعفاة من أحكام التسجيل والترخيصتُعفى من تطبيق أحكام المادة (17) من هذا المرسوم بقانون المركبات الآتية:
1. مركبات رئيس الدولة وحُكّام الإمارات.
2. المركبات المُسجّلة لدى الجهات العسكرية والأمنية والشرطية وتحمل لوحات أرقام صادرة من هذه الجهات.
3. المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب وذلك وفق الشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. المركبات المخصصة لنقل الأفراد أو البضائع والمرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بزيارة الدولة وفق الشروط والأوضاع التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
5. أي مركبات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.