بالفيديو .. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: يتعين شرعاً على الأنظمة والجيوش التحرك لإنقاذ غزة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
#سواليف
أكد #الاتحاد_العالمي_لعلماء_المسلمين، في #فتوى_شرعية، اليوم على وجوب تحرك #الأنظمة_الحاكمة و #الجيوش الرسمية لإنقاذ #غزة من #الإبادة_الجماعية التي تتعرض لها من قبل جيش الاحتلال.
وقال الاتحاد في نص الفتوى: “يتعين شرعاً على الأنظمة الحاكمة والجيوش الرسمية التدخل العاجل لإنقاذ غزة من الإبادة الجماعية والتدمير الشامل، التزاما تاما بواجب النصرة لفلسطين دينيا وسياسيا وقانونيا وأخلاقيا، وبموجب المواثيق الدولية والمصالح الاستراتيجية للمنطقة والأمة، وبمقتضى ولايتهم الشرعية على الشعوب”.
وفي تفاصيل الفتوى أيضا، شدد الاتحاد على أن الجيوش والأنظمة التدخل لنصرة غزة بالمعدات والخبرات العسكرية، وفقاً لما يلي:
مقالات ذات صلة ذوبان الجلد والعظام .. إصابات وحروق غير مألوفة تحيّر أطباء غزة 2023/11/02على الداخل الفلسطيني على مستوى #السلطة_الفلسطينية وكافة الفصائل المقاومة في الضفة و48، على دول الطوق الأربع ابتداء بمصر ثم الأردن وسوريا ولبنان.
وتابع: على كل الدول العربية والإسلامية بالتنسيق مع الداخل الفلسطيني ودول الطوق الأربع، ضمن تحالف عاجل يتجاوز حالة التردد والضعف التي استمرت لعقود، والتي أدت إلى إمعان المحتل في جرائمه غير المحصورة، والتي أصبحت تنذر بمحرقة عامة وشاملة، وانهيار شامل للمنطقة والمحيط.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الجيوش غزة الإبادة الجماعية السلطة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
اللقاء الكاثوليكي: حماية الأملاك العامة والخاصة بأهمية السيادة وحصرية السلاح بيد الدولة
أشار "اللقاء الكاثوليكي" في بيان، الى أن "معظم المتعاطين بالشأن العام اللبناني بالداخل والخارج يتحدثون على ضرورة تطبيق القرارات الدولية، لا سيما لجهة حصرية امتلاك السلاح بيد الدولة وبالتالي مسؤوليتها عن حفظ الكيان والنظام والأمن والعدالة وحماية المواطنين والالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الهدنة عام 1949 وما تبعها من قرارات دولية ذات الصلة، دون ان يتطرقوا إلاّ لماماً الى إلزام كل المعنيين داخل لبنان وخارجه والتزامهم باحترام كل حدود لبنان على امتدادها جنوباً وشرقاً وشمالاً وحتى البحر غرباً".
ولفت الى ان "هذين الالتزام والإلزام غير ممكنين إلا بالحل الذي طرحه اللقاء الكاثوليكي في بيانات سابقة وهو جعل لبنان مسؤولية دولية بقرار من مجلس الأمن الدولي بما يجبر الجميع، قريبين وبعيدين في الداخل والخارج، على احترام سيادتنا وحدودنا واستقلالنا وتحييدنا (وليس حيادنا الذي يمنعنا لاحقا عن حقنا بالتعبير عن مواقف سياسية ودبلوماسية نراها محقة ونابعة من مبادئنا الوطنية والإنسانية). إلا ان بياننا هذا له موضوع آخر، يتكامل مع حصرية السلاح بيد الدولة وسيادتها وسلطتها أيضاً في مجال مهم وخطير وعميق وسيء ومرفوض".
وطالب "الدولة، عند انتهاء الأعمال العسكرية بما يتناسب مع مصالح الدولة اللبنانية وكيانها ودستورها، قبل البحث بإعادة الإعمار والبناء وإنهاء مشكلة النزوح...، بالعمل قضائيا واداريا وامنيا وتقنيا على عدم تشريع المخالفات ووضع اليد والتعدي ومصادرة أملاك الدولة والأفراد وأصحاب الأملاك الحقيقيين، وذلك بالتأكد من احترام حدود الملكيات وشرعية البناء عليها واستخدامها في أي مكان تعرض ويتعرض للتعدي من العدو الإسرائيلي جوا، والتعدي من جهات وافراد في الداخل برا وشاطئا".
وشدد على أنه "لا يجوز إغفال هذا الأمر أو تجاهله أو تغطيته بأي حجة. ولا يجوز أن يكون حل مشكلة المواطن على حساب مالك الأرض حكومة أو فردا أو مؤسسة أو أوقاف. ولا يجوز حل مشكلة الدمار والخراب على حساب أصحاب الأملاك قانوناً والتبرير بضرورة السرعة".
واعتبر أن "كل من يرتكب هذه الخطيئة ليس خاطئا فقط، بل خائنا وعميلا وسارقا ومجرما وقاتلا ومتعديا ويستوجب المحاكمة والعقاب. وليصمت أي لسان يتكلم خلاف ما نقول، وعلى الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية التحرك فورا إن لجهة ترسيخ القانون والملكية المحمية بالدستور ضمن القانون وإظهار الحدود ومسح الأراضي وإفرازها وإعطاء كل صاحب حق حقه، كما اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل مرتكب".
ودعا "كل المعنيين بالشأن العام اللبناني الى مراقبة ومتابعة هذا الأمر الخطير وألا يكونوا شركاء بالجريمة والخيانة. والغد لناظره قريب".+
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية