متى ستفعّل الإرادة الجمعية العربية والإسلامية؟

الشعوب هي مالكة الأرض والحكم والمواقف والتعامل مع الأعداء… والشعوب قالت كلمتها.

ننصح المسؤولين العرب بأن لا يكونوا كما قال الرسول (ص): «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان».

أليس هذا التجييش الإعلامي والعسكري والمالي الأعمى الذي يمارسة الغرب الاستعماري تجاه شعب فلسطين عودة لأحقاد وكراهيات الحملات الصليبية القديمة؟

أليس الدافع عند ملايين الأمريكيين المسيحيين الصهيونيين، الذي يعلنونه ليل نهار، هو هوس ديني بضرورة انتصار الكيان الصهيوني، كمقدمة لرجوع السيد المسيح لينقذ هذا العالم؟

* * *

ما الذي يبقى من روح ومبادئ والتزامات الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إذا كان موت الآلاف من أطفال غزة، حرقاً وقتلاً وتمزيقاً إلى أشلاء، ناهيك عن ألوف القتلى من المواطنين الآخرين، الذين ماتوا تحت أنقاض البنايات والبيوت ومجمعات العمل والمستشفيات ودور العبادة، وفي عرض الشوارع بفعل آلة التدمير الصهيونية الهمجية الدموية الحاقدة، التي قررت محو مقاطعة غزة وساكنيها من الوجود؟

إذا كان كل ذلك لم يستدع عقد اجتماع واحد لقمة عربية، أو لقمة إسلامية لبحث هذا الاعتداء الجبان على إخوة عرب مسلمين ومسيحيين محاصرين عزلا، واتخاذ مواقف مشتركة ملائمة لإيقاف هذا الكيان الصهيوني المجنون عند حده، وللإعلان أمام العالم كله أن هوية العروبة وأخوة الدين تستدعي قطع كل علاقة تبادلية سياسية واستخباراتية واقتصادية وإعلامية معه في الحال؟

وإنها، إذ تفعل ذلك فإنه استجابة لما طالبت به الملايين من العرب والمسلمين، التي لا ولن تعترف لهذا الكيان بحق الاستيلاء على ذرة من أوطان العرب والمسلمين.

بل لنكن أكثر صراحة: أليس هذا التجييش الإعلامي والعسكري والمالي، والدعم السياسي الأعمى، الذي يمارسة الغرب الاستعماري تجاه شعب فلسطين الأعزل، هو معاودة جديدة لروح وحروب وكراهيات الحملات الصليبية القديمة؟

أليس الدافع عند ملايين الأمريكيين المسيحيين الصهيونيين، الذي يعلنونه ليل نهار، هو هوس ديني بضرورة انتصار الكيان الصهيوني، كمقدمة لرجوع السيد المسيح لينقذ هذا العالم؟

وإذا كان الأمر كذلك أليس من واجب العرب المسلمين والمسيحيين، وواجب المسلمين غير العرب، الديني والأخلاقي والإنساني، أن يقفوا في وجه هذه المهزلة الصليبية الجديدة، التي تؤججها الصهيونية، منذ عقود حتى تقنع الغرب الأمريكي والأوروبي بأنها إنما تحتل أرض فلسطين باسم وعد إلهي متخيل لشعب مختار متخيل، يعرف القاصي والداني أنه لا يمكن أن يصدر من رب العالمين، رب الرحمة والعدل والقسط والميزان والمحبة والمساواة في الكرامة الإنسانية.

أليس كل ذلك هو المكون الخفي وراء كل تصريحات المسؤولين السياسيين الصهاينة، وتهديدات كبار العساكر الصهيونيين اليومية التي تقطر كرهاً وحقداً واحتقاراً لكل ما هو عربي أو إسلامي، سواء في فلسطين أو في بلدان العرب والمسلمين؟

ألا يلاحظ الجميع أن تصريحاتهم جميعاً لم تذكر قط بأن حربهم المجنونة ستحاول، فقط تحاول، في الحد الأدنى، تجنب قتل الأطفال والنساء وكبار السن؟

وإذن، أليس من حق الشعوب العربية والإسلامية أن تطرح هذا السؤال: إذا كنتم، أيها المسؤولون، لا ترون في خروج الملايين منا طلباً شعبياً ساحقاً، بأن تعتبروا الكيان الصهيوني كياناً استعمارياً معتدياً بهمجية بهيمية، على أخوة لنا في العروبة والدين، وبأن تتراجعوا عن اعتقاداتكم وظنونكم السابقة بأن محاولة التصالح والتطبيع مع هذا الكيان قد تدخل الرحمة والمحبة في قلبه، فإنكم في هذه الحالة لا تحكموننا بالشرعية الديمقراطية، التي تقول بأنكم خدمة لمطالب شعوبكم وأنكم لستم سادتهم.

وفي هذه الحالة فأنتم بين أمرين: إما أن تتراجعوا عن سياساتكم الخاطئة تلك، أو أن تتركوا مسؤولية الحكم لغيركم، سواء أكان هؤلاء من شرفاء أفراد العائلات الحاكمة أو من شرفاء العساكر النبلاء، أو ممن ستنتخبهم الشعوب في انتخابات جديدة.

ما عاد من حق أحد أن يتعامل مع موضوع الصراع الوجودي مع الإدعاءات والممارسات الصهيونية من جهة ومع الاستعمار الغربي الذي أوجد هذا الكيان، وأثبت مؤخراً أنه معه حتى لو كان ظالماً متوحشاً، لا يملك ذرة من شفقة إنسانية حتى مع الأطفال المولولين خوفاً وضياعاً، ما عاد من حق أحد أن يتصرف وكأنه يملك شخصياً البلدان التي يحكم. فالشعوب هي المالكة للأرض وللحكم وللمواقف وللتعامل مع الأعداء.

والشعوب قالت كلمتها.. ننصح المسؤولين العرب والمسلمين بأن لا ينطبق عليهم قول الرسول (ص): «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان». لا نريد لهم أن يصبحوا كذلك المسؤول الذي ما زال يكذب ثم يكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. نقول لهم كل ذلك احتراماً لهم وشفقة بهم، مع علمنا بتعقيدات اللحظة الدولية.

*د. علي محمد فخرو وزير بحريني سابق، كاتب قومي عربي

المصدر | الشروق

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الصهيونية الصليبية الإرادة الجمعية الجامعة العربية الحرب الوحشية منظمة التعاون الإسلامي الکیان الصهیونی العرب والمسلمین هذا الکیان

إقرأ أيضاً:

بعد قرار تأجيل الجمعية العمومية لـ الأطباء.. انقسامات وخلافات حادة واستقالات داخل مجلس النقابة

حدثت انقسامات وخلافات داخل مجلس النقابة العامة للأطباء بلغت حد تقديم استقالات من عضوية المجلس وذلك عقب الإعلان عن إلغاء الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقررًا انعقادُها يوم الجمعة الماضي لرفض بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية.

البداية عندما أعلن الأطباء بالمحافظات يوم الأربعاء الماضي عن عدم توفير النقابات الفرعية وسائلَ انتقال لحضورهم الجمعية العمومية الطارئة، وذلك بعدما أعلنتِ النقابة العامة للأطباء بأنها ستوفر وسائل انتقال للأطباء مجانًا.

وفي يوم الخميس أصدرتِ النقابة العامة بيانًا أعلنت فيه تأجيل الجمعية العمومية لمدة شهر لحين إصدار المسودة النهائية لمشروع قانون «المسئولية الطبية».

وأكدتِ النقابة في بيانها أن لجنة الصحة بمجلس النواب استمعت إلى شرح وافٍ لمطالبها وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية.. معلنةً أنها نجحت في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافقُ على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفرقة بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.

وتابعت: كما تم التوافقُ أيضًا على أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسئولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون «المسئولية الطبية وسلامة المريض» بدلًا من «.. .وحماية المريض».

وفي نهاية البيان توجهتِ النقابة بالشكر إلى لجنة الصحة بمجلس النواب وقررت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية.. مؤكدةً على استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.

عقب بيان النقابة وإلغاء الجمعية العمومية أعلن بعض أعضاء مجلس النقابة عن تقديم استقالاتهم اعتراضًا على تأجيل الجمعية العمومية.

وطبقًا لمصادر داخل المجلس فإن قرار إلغاء الجمعية العمومية تم إبلاغُه لأعضاء المجلس عبر جروب «الواتساب» دون مناقشة الأمر أو حتى طرحه للتصويت.

وطبقًا للمصادر أيضًا فإن مجلس النقابة دعا إلى اجتماع طارئ أمس الأحد لمناقشة عدول أعضاء المجلس الخمسة عن تقديم استقالاتهم.

وذكرتِ المصادر أن هؤلاء الأعضاء هم: الدكتور إبراهيم الزيات، الدكتور أحمد السيد، الدكتور أحمد علي، الدكتور طارق منصور، الدكتور أحمد الهواري.

وردًّا على هذه الاستقالات أكد الدكتور أسامة عبد الحي (نقيب الأطباء) أن الاستقالات قُدمت شفهية حتى الآن.

لكن يبدو أن تقديم الاستقالات من أعضاء مجلس نقابة الأطباء لم يكنِ الطريق الوحيد للاعتراض على إلغاء الجمعية العمومية، وإنما أعلن البعض عدم ممارسة مهنة الطب والاكتفاء بالتدريس في الجامعة. حيث قال الدكتور الحسيني جميل (أستاذ جراحة القلب والصدر ورئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر): لقد تخصصت جراحة قلب يوم أن كان الطبيب المصري سيدًا في مصر وفي دول العالم. ونظرًا لأني أعمل في تخصصٍ وفاة المريض فيه أو حدوث مضاعفات أو أخطاء جسيمة أو غير جسيمة كما أطلق عليها المشرِّعون مع كل الاحتياطات والتجهيزات أمورٌ واردةٌ بنسب عالمية.. لذلك أُعلن اعتزالي ممارسة الطب الإكلينيكي والجراحة، وسأكتفي بكوني أستاذًا في الجامعة لا أمارس غير التدريس حتى لا أُحبس أو أُغرَّم وأُجرَّم أو ما أطلقوا عليه جبر الضرر بتعويض يصل إلى مليون جنيه.

فيما أعلن عدد من الأطباء وأعضاء مجلس النقابة السابقون عن تقديم رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بإجراء بعض التعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية..

وقال الأطباء في رسالتهم: فخامة السيد رئيس الجمهورية

تحية طيبة وبعد..

بالإشارة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب، نحيط سيادتكم علمًا بأن مشروع قانون المسئولية الطبية الذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب، بصياغته الحالية سيكون له تأثيرات سلبية على الأطباء والمرضى وسيساهم في زيادة وتيرة هجرة الأطباء للعمل بالخارج.

وطالبتِ الرسالة بالتوجيه بإجراء بعض التعديلات الجوهرية عليه أثناء مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك حتى يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المرضى والأطباء ويكون له أثر إيجابي على المنظومة الصحية بمصر.

وتضمَّنتِ الرسالة ملخصَ التعديلات الجوهرية المطلوبة، المثمثل في إضافة فقرة تفيد بسريان القانون على مقدمي الخدمة وكذلك المنشآت الطبية من المصريين والأجانب. وكذلك تعديل التعريف الخاص بالإهمال الطبي الجسيم ليكون حصريًّا وغيرَ قابل للتأويل في أحد الأسباب الآتية: وقوع ضرر نتيجة ممارسة المهنة بشكل متعمد خارج نطاق التخصص في غير حالات الطوارئ، أو تعمد الإيذاء، أو العمل تحت تأثير مخدر، أو استخدام طرق علاجية تجريبية فى غير حالات التجارب السريرية بضوابطها المعتمدة، أو العمل بالمخالفة لقوانين الدولة مثل تجارة الأعضاء أو الإجهاض غير القانوني.

وتابعت: هذا إلى جانب إضافة فقرة تنص على أن إدارة المنشأة هي المسئولة عن ضمان تجهيزها وكفاءتها للإجراء الطبي، وأن تكون لجنة المسئولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق.

كما اشتملتِ التعديلات على أن يغطي صندوق التأمين جميعَ التعويضات (وليس مجرد المساهمة بها فقط)، ولا يجوز استخدام أموال الصندوق في أي أغراض أخرى، وإلغاء المادة 23 التي تنص على عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر»، وتشديد العقوبات الموقعة على المعتدين على المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة.

كما نصَّتِ التعديلات على «تخفيف العقوبات (المبالَغ فيها) الموقَّعة على مقدمي الخدمة في الأخطاء الطبية غير المتعمدة» بحيث تكون العقوبة هي التعويض لجبر الضرر مع إحالة مقدم الخدمة للنقابة المختصة للنظر في توقيع العقوبة التأديبية وذلك حتى لا يتم ظلم الطبيب، مع إضافة عبارة «مع عدم الإخلال بحق المتضرر في الحصول على التعويض المناسب من صندوق التعويضات» حتى لا يتم ظلم المريض، مع جواز توقيع عقوبة الحبس والغرامة حال وجود إهمال طبي جسيم، مع ضرورة تشديد عقوبة ممارسة مهنة الطب دون ترخيص، وإضافة عبارة «يُحاسَب كل شخص على خطئه الشخصي»، وإضافة نص يفيد بـ«عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات المقدمة ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها».

رد الحكومة

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان) أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي إلى الإضرار بالفريق الطبي.. مشيرًا إلى حرص الحكومة على حقوق الفريق الطبي، وتقديرها لدوره الحيوي.. مشددًا على أنهم يشكلون حجر الزاوية والركيزة الأساسية في استقرار النظام الصحي.

وأوضح نائب رئيس الوزراء أنه تتم حاليًّا دراسة ومناقشة جميع المقترحات والأفكار التي تدور حول القانون ووضعها في سياقها المناسب، مع الاستعانة بالقانونيين للنظر في فلسفة تلك المقترحات.

ولفت إلى أن الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هدفها من هذا القانون تكبيل فئة مهمة تلعب دورًا حيويًّا مثل الفريق الطبي، ومن غير الممكن أيضًا إصدار أحكام تؤدي إلى الضرر، لأن الدولة تكبر بسواعد أبنائها وكوادرها.. موضحًا أن هناك بعضَ التفاصيل في مشروع القانون لم تكن موجودة من قبل، وبعضها أدى لإحداث لبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وهو ما استوجب إيضاحَ خصوصية الطب وما يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب.

وتابع: هناك أخطاء وارد حدوثها من أكبر الأساتذة في التخصص الواحد نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب، وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية، وهناك أخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل، ولابد أن تكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الحكومة منفتحة على أي تعديل من شأنه أن يحقق بيئة عمل أكثر جذبًا للفريق الصحي ويحافظ على ضمان وسلامة المريض مادامت هذه التعديلات لا يشوبها أي عوار قانوني أو دستوري.. مؤكدًا أن توفير الحماية للفريق الصحي أثناء قيامهم بعملهم هو أكبر ضامن لحصول المريض على أقصى درجات الرعاية الصحية عالية الجودة.

اقرأ أيضاًوزير الصحة يتابع مع رئيس هيئة الشراء الموحد خطط تأمين الاحتياجات الطبية

خلال زيارته للغربية.. وزير الصحة يجري كشفاً طبياً على طفل يعاني من ألم في الأسنان

وزير الصحة يشيد بالاستجابة لمطالب النقابات المهنية في مشروع قانون المسئولية الطبية

مقالات مشابهة

  • رغم مشاكل البصر والأطراف أصبحت سفيرة الإرادة والتحدي
  • سيلين حيدر: من غيبوبة العدو إلى انتصار الإرادة... كيف هو وضعها الصحي الآن؟
  • “لقاء الأربعاء”
  • ما حكم تهنئة غير المسلم في أعياده؟ عالم أزهري يجيب
  • يصيبك دون أن تشعر.. اكتشف التهاب دهليز الأنف وأهم أعراضه
  • «الجمعية الفلكية العمانية» بهُوية جديدة
  • وكيل الأزهر: نفخر بأن نسب أسرة الإمام الطيب ينتهي إلى رسول الله
  • الجمعية العمانية للفلك والفضاء الاسم الجديد للجمعية الفلكية العمانية
  • بعد قرار تأجيل الجمعية العمومية لـ الأطباء.. انقسامات وخلافات حادة واستقالات داخل مجلس النقابة
  • كاريكاتير .. المظلمة العربية تمطر خذلاناً مخزياً تجاه الشعب فلسطين