عاجل : سيناريوهات تناقشها أمريكا والاحتلال لمستقبل غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
سرايا - رصد - يوسف الطورة - يدور في كواليس القرار الأمريكي ثلاثة سيناريوهات، لما بعد الحرب على قطاع غزة، إذا ما انتهت بتحقيق هدف حكومة الاحتلال، ما يسمى القضاء على حركة حماس، أبرزها نشر قوات حفظ سلام.
ويدور في اروقة البيت الأبيض محادثات بين سلطات الاحتلال والولايات المتحدة، بشأن مستقبل غزة في اعقاب بدء الغزو البري، من بينها إنشاء قوة لحفظ السلام على غرار التي تشرف على معاهدة السلام بين مصر والاحتلال عام 1979، بينما يقضي خيار آخر بوضع القطاع تحت إشراف مؤقت للأمم المتحدة.
وعلى الرغم من أن المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة، ومن المحتمل أن يتغير الكثير، يرى بعض المسؤولين الأميركيين أن هذه الخيارات سابقة لأوانها أو غير محتملة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ألمح، على هامش لقاء لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ ، أمس الأول، أن الولايات المتحدة تدرس مجموعة من الخيارات لمستقبل غزة.
وقال بلينكن، الذي سيسافر إلى إسرائيل، الجمعة، أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، لا يمكن أن نعود إلى الوضع الراهن مع إدارة حماس لغزة، وأن سلطة الاحتلال غير راغبة في إدارة القطاع أو السيطرة عليه، مكتفيا وصفها مجموعة متنوعة من السيناريوهات المحتملة التي ينظر إليها الآن عن كثب.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، إن إرسال قوات أمريكية إلى غزة كجزء من قوة حفظ السلام ليس أمراً قيد النظر أو قيد المناقشة، في الوقت الحالي.
وينقل عن مسؤولون في سلطة الاحتلال مرارا وتكرارا، إنهم لا ينوون احتلال غزة، لكنهم أيضا يرفضون استمرار حكم حماس، بوصفه أمر غير مقبول بعد هجوم 7 أكتوبر الماضي.
وتقلل المناقشات من رغبة او حتى مقدرة السلطة الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية، على إدارة القطاع.
ورغم ما تحمل الخيارات المطروحة للنقاش، مخاطر سياسية على الرئيس جو بايدن وعلى دول أخرى، يرجح أن الولايات المتحدة ليست قريبة من اتخاذ مثل هذا القرار، رغم الميول إلى منح إشراف مؤقت على غزة لدول من المنطقة، بدعم من قوات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، الى جانب تمثيلاً من بعض الدول العربية، ومنها خليجية.
يرى بايدن ومسؤولون أمريكيون، إن نقطة النهاية التي تنطوي على إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة أمر ضروري، لكن كيفية الوصول إلى هذه النتيجة، لم تتضح أو تظهر في المناقشات، سواء العامة أو الخاصة منها.
وتميل حكومة الاحتلال للخيار الثاني، المتمثل نشر قوة لحفظ السلام على غرار القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين التي تعمل في شبه جزيرة سيناء وما حولها، وتعمل على فرض شروط معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، بوصفها فكرة تستحق الدراسة.
ويرى الاحتلال في المقترح الثالث، الحكم المؤقت للقطاع تحت مظلة الأمم المتحدة، تعتبره غير عملي، حيث تعتقد أن المنظمة الدولية لم تأت إلا بالقليل من الخير.
وفي وقت سابق وصف وزير الاحتلال بيني غانتس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش " مدافع عن الإرهاب"، بعد أن علق غوتيريش على هجمات 7 أكتوبر، "لم تحدث من فراغ".
وبدأ العديد من المسؤولين السابقين والمجموعات الخارجية، مناقشات مع الولايات المتحدة والاحتلال، طرحوا خططا محتملة، أحدها من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الذي دعا إلى إنشاء إدارة مؤقتة يديرها الفلسطينيون، مع استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في توفير الغذاء والصحة والتعليم.
ويرى باحثون إمكانية إنقاذ القانون من قبل الدول العربية الخمس التي توصلت إلى اتفاقيات سلام مع الاحتلال، على اعتبار أنها تحضى بثقها، سعيا لنجاح الجهد.
يقترح المسؤولون الأميركيون أن تكون السلطة الفلسطينية جزءاً من حل طويل الأمد، وهو ما تردد على لسان الوزير بلينكن، القول: "في مرحلة ما، الأمر الأكثر منطقية هو أن تتولى السلطة الفلسطينية الفعالة والمنشطة الحكم والمسؤولية الأمنية في نهاية المطاف عن غزة".
إقرأ أيضاً : سلسلة غارات على عدة أحياء في غزة وقصف مكثف بمحيط مستشفى القدسإقرأ أيضاً : بايدن يعلنها: أعتقد أن هناك حاجة لهدنة في غزةإقرأ أيضاً : وزارة الصحة في غزة : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8805
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال غزة مصر القطاع مجلس الوضع الاحتلال القطاع مجلس غزة الاحتلال الرئيس بايدن غزة بايدن الاحتلال مصر الاحتلال الاحتلال مصر المنطقة الوضع مجلس أمريكا الصحة بايدن مستشفى غزة الاحتلال الثاني الرئيس القطاع الولایات المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل تقلل الأسواق المالية من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها ترامب؟
تشير تقارير اقتصادية حديثة إلى أن الأسواق المالية قد تقلل من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسط حالة من التفاؤل الحذر في أسواق وول ستريت.
ورغم أن المكسيك وكندا حصلتا على تأجيل لمدة شهر قبل فرض تعريفات بنسبة 25%، فإن هذه الهدنة قد تزيد من حالة التراخي وعدم الاستعداد لاحتمال اندلاع حرب تجارية شاملة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
تفاؤل الأسواق وثقة مبالغ فيهاوعلى الرغم من المخاوف المتزايدة من حرب تجارية عالمية، فإن الأسواق المالية لم تشهد تقلبات حادة بعد إعلان ترامب عن تعريفاته الجديدة. فقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أمس الاثنين انخفاضا بنسبة 0.8%، في حين تراجع مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بنسبة 0.9%، لكن التأثير ظل محدودًا.
وتشير البيانات إلى أن أسهم الشركات المتأثرة مباشرة بالتعريفات، مثل فورد وجنرال موتورز -التي تصنّع سياراتها في المكسيك قبل بيعها في الولايات المتحدة-، لم تنخفض بشكل كبير، في حين استعاد الدولار الكندي والبيزو المكسيكي بعضا مما خسراه بعد الإعلان عن التأجيل.
ويقول التقرير إن المستثمرين في وول ستريت يرون في تهديدات ترامب مجرد تكتيكات تفاوضية لانتزاع تنازلات بشأن قضايا مثل الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، حيث أكد أحد المحللين أن "الأسواق لم تستوعب بعد التداعيات الحقيقية لهذه التعريفات".
ويرى خبراء الاقتصاد أن سياسات ترامب التجارية الحالية أكثر تطرفا بكثير من تلك التي فرضها خلال ولايته الأولى، حيث كان التركيز آنذاك على ممارسات التجارة غير العادلة والأمن القومي، مع فرض تعريفات على الصين وبعض القطاعات مثل الصلب والألمنيوم بجرعات تدريجية سمحت للشركات بالتكيف.
إعلانأما الآن، إذا رفضت الدول المستهدفة تقديم تنازلات، فقد تصل معدلات التعريفات الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التضخم، فضلًا عن تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي أثبتت جائحة كورونا هشاشتها بالفعل.
كندا ترد بقوة وسط إجماع سياسي نادرعلى الرغم من أزمتها السياسية الداخلية، فإن كندا استجابت للتهديدات الأميركية بتوحيد صفوفها، حيث أظهر التقرير أن هناك إجماعًا سياسيا غير مسبوق بين حكومة جاستن ترودو من يسار الوسط، ومعارضيه من اليمين المحافظ.
وقرر رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد، الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه مقرب من ترامب، اتخاذ إجراءات انتقامية، مثل إزالة المشروبات الكحولية المصنعة في الولايات المتحدة من الأسواق المحلية، وإلغاء عقد الإنترنت العالي السرعة مع شركة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك.
تداعيات على الأسواق العالميةوفقًا للتقرير، فإن المنتجين الأميركيين قد يواجهون تداعيات طويلة الأمد نتيجة هذه السياسة الحمائية، حيث قد يتحول المستهلكون في الدول المتضررة إلى بدائل محلية أو أوروبية.
ويضيف التقرير أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي واجهت تحديات مماثلة، إذ أدى عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية الطويلة إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الأعمال، وهو ما قد يتكرر مع الولايات المتحدة في حال تصاعد الحرب التجارية.
هل هناك فوائد اقتصادية محتملة؟يرى بعض الاقتصاديين أن التعريفات الجمركية قد تعود بفوائد على المدى الطويل إذا تم تطبيقها بشكل انتقائي لدعم الإنتاج المحلي، كما حدث في بعض الدول الآسيوية في القرن العشرين.
فعلى سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة فرض تعريفات لحماية صناعة السيارات الكهربائية كما فعلت الصين سابقًا، مما قد يعزز قدرتها التنافسية عالميًا. لكن في الوقت نفسه، يُحذر الخبراء من أن السياسات الحمائية الشاملة غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية كما حدث في أميركا اللاتينية في الخمسينيات والستينيات.
إعلان من "أميركا أولا" إلى "التعريفات أولا"؟تشير الصحيفة إلى أن سياسات ترامب التجارية تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، إذ إن فرض تعريفات واسعة النطاق دون أهداف محددة قد يؤدي إلى ركود صناعي بدلًا من تحفيز الاقتصاد.
ويضيف التقرير أن المستثمرين في الأسواق المالية قد يساهمون دون قصد في تصعيد الأزمة، إذ إن تجاهلهم للتداعيات المحتملة قد يشجع الإدارة الأميركية على اتخاذ خطوات أكثر تشددًا، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة تجارية عالمية.
ومع تصاعد الحمائية الاقتصادية الأميركية، يتزايد القلق من أن الأسواق المالية تقلل من خطورة الوضع وسط تفاؤل مفرط بأن التعريفات مجرد أداة تفاوضية.
لكن الواقع يشير إلى أن الحرب التجارية قد تتحول إلى أزمة حقيقية إذا لم تتمكن الدول المتضررة من إيجاد بدائل، مما قد يؤدي إلى موجة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الأسواق التكيف مع عالم تقوده سياسة "التعريفات أولا"؟
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية