مناقشة حول تعاقد العراق مع شركات التدقيق المالي العالمية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
نوفمبر 2, 2023آخر تحديث: نوفمبر 2, 2023
المستقلة/- رأى مختصون في الشأن المالي ومكافحة الفساد أنَّ تعدّد الجهات الرقابيَّة وعدم حصرها بجهة معينة يُسبب حالة من الإرباك، فضلاً عن التكلفة المالية التي ستتكبدها الحكومة لتعاقدها مع شركات عالمية بهذا الشأن، يأتي ذلك بينما صرّح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، بأنَّ تعاقد الجهات الحكومية مع شركات التدقيق المالي العالمية الرصينة يمثل قوة تدقيقية دولية تسهم في الحد من ظواهر الفساد المتعدد الأطراف.
مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار بيّن في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته االمستقلة، أنَّ “شركات التدقيق العالمية- وإن كانت تمتلك خبرات طويلة في عمليات التدقيق والبحث والتحري- إلا أنَّ العراق لا يفتقر لهذه الكفاءات، فالكثير من الخبرات الأكاديمية والمهنية تمتلك الخبرة الكبيرة في أصول المحاسبة والرقابة، فضلاً عن أنَّ هذه الخبرات الوطنية تكون أدرى بتفاصيل الشؤون المالية في العراق”.
ولفت إلى أنَّ “مسألة تدقيق المال العام والوصول إلى العدالة والحرص على المال العام والتصدي للفساد؛ تحتاج إلى إرادة حكومية قوية لإنجاح هذه العملية”.
وأشار الصفّار إلى نقطة جديرة بالاهتمام تتعلق بتعدد الجهات الرقابية التي قد تسبب حالة من التشتت والإرباك، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنَّ “الخبرات الوطنية أكثر حرصاً في المحافظة على المال العام من الشركات الأجنبية التي يكون الغرض من التعاقد معها الحصول على الأموال والتي ستكبد الدولة مبالغ كبيرة، وبالتالي ستكون مُكلِفة على العراق”، وأوضح أنه “حفاظاً على المال العام والتقليل من التكلفة والحد من التجاوز على المال العام، يجب الاستعانة بالخبرات الوطنية والكفاءات التي تمتلك معلومات وتفاصيل عن المعاملات المالية”.من جانبه، قال مدير “منظمة راصد للنزاهة”، عبد الرزاق السلطاني، في حديث لـ”الصباح”: إنَّ “مشكلة تعدد مراكز القرار العراقي وخضوعه للمزاجيات، تركت- وما زالت- الأثر البالغ في إدارة الدولة ومفاصلها المختلفة، وهذه المشكلة انعكست بالضد على بناء المؤسسات بشكل مهني رصين”، وبيّن أنه “من هنا، فإنَّ تعدد الجهات الرقابية مضيعة للوقت وهدر للمال العام، فضلاً عن إضعاف المؤسسات ذات العلاقة، تحديداً (هيئة النزاهة الاتحادية) التي تحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومي لتقوم بواجباتها على أكمل وجه، وكان لخطواتها في استرداد الأموال المُهرّبة خارج العراق الأثر الواضح في رعب الكثير من الفاسدين الهاربين خارج وداخل البلاد”.
ولفت إلى “أننا عراقيون نثق بمؤسساتنا الوطنية، ومنها هيئة النزاهة”، عادّاً أنَّ “تجربة الاستعانة بالشركات الخارجية والدولية أثبتت فشلها، وكانت للعراق تجربة قبل 3 سنوات عندما استقدم شركات تساعد في جهود مكافحة الفساد وقد استنفدت أموالاً طائلة وجهوداً كبيرة دون جدوى”.
وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، قال أمس الأربعاء، لـ”واع”: إنَّ “شركات التدقيق العالمية تمتلك خبرات طويلة في التحري عن المعاملات المالية الأكثر تعقيداً، ولا سيما النشاطات والمعاملات المالية والإدارية ذات الارتباطات الواسعة والمتشعبة والمسماة بالنشاطات المتفرعة ذات الأذرع الطويلة”.
وأضاف أنَّ “استخدام قوة تدقيقية دولية إضافية للمراكز المالية المهمة في بلادنا أخذت صورته تتضح في الحد من ظواهر الفساد النظمي المتعدد الأطراف، وأنَّ الآثار الإيجابية لهذا التدقيق الشامل المتعدد الأغراض تمثل بلا شك بعداً جديداً في توفير مناخ مبني بتقييم مستوى الانضباط المالي، إضافة إلى دوره في تقوية مسارات طويلة الأمد تعد ذات أهمية راسخة في الإدارة الحكومية، وتمتد في الوقت نفسه عبر مفاصل النشاطات المالية الحكومية المتشعبة الأغراض في بلادنا”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: على المال العام
إقرأ أيضاً:
“الإصلاح” و “الانتقالي”.. خصمان يجمعُهما تدميرُ “الاقتصاد” ونهبُ “المال العام”
يمانيون – متابعات
زادت حِــدَّةُ التوتر والتصعيد بين أدوات ومرتزِقة تحالف العدوان والاحتلال السعوديّ الإماراتي، على خلفية الاستمرار في نهب الإيرادات وعدم توريدها إلى الخزينة العامة، تزامنًا مع إعلان فرع مركزي عدن إفلاسه وعدم قدرته على تلبية أي التزام، بما فيها صرف رواتب الموظفين في المناطق المحتلّة.
الفشل الذريع لحكومة الفنادق في مِلف الاقتصاد وعجزها عن تقديم أية حلول أَو معالجات لإيقاف نزيف “العملة”، دفعت الخائنَ أحمد عوض بن مبارك، المدعومَ أمريكيًّا، إلى إعلان البراءة من هذا الفشل، وإلقاء اللوم على عدد من الوزراء المرتزِقة داخل حكومته، مبديًا استعدادَه التضحيةَ بهم ككباش فداء مقابلَ البقاء في منصبه.
وبحسب صحيفة “الأُمناء” اليومية الموالية للعدوان والمقرَّبة من الانتقالي، الاثنين؛ فقد اتهم رئيس حكومة المرتزِقة 10 “وزراء” في حكومته، بالتمرُّدِ ورفض توريد العائدات المالية إلى البنك المركزي في عدن المحتلّة أَو الخضوع للرقابة، مبينة أن ابنَ مبارك تقدم بطلب إلى ما يسمى المجلس الرئاسي للمطالبة بإقالة الوزراء العشرة ومنحه عامًا آخرَ إضافيًّا لحل مشكلة الاقتصاد وانهيار العُملة التي تسارعت انهياراتها منذ مجيء المرتزِق مبارك.
وفيما أكّـدت الصحيفة موافَقةَ “مجلس العار” على طلب رئيس حكومة الفنادق، إلا أن وسائل إعلام موالية للعدوان نقلت تصريحات لمسؤولين مرتزِقة، استبعدت قبول الاحتلال السعوديّ ذلك، وسط إصرار الرياض على إقالة الخائن ابن مبارك الذي تتهمه بالفساد والفشل والتبعية لـ “الإخوان”، متناسية دورها المحوري في التحكم بكل تحَرّكات المرتزِقة.
من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام موالية للعدوان، أن الاحتلال السعوديّ يرفض رفضًا قاطعًا تقديمَ وديعة مالية جديدة؛ مِن أجلِ إنقاذ ما تبقى من الاقتصاد المتهالك في المحافظات المحتلّة، في الوقت الذي تصادرُ فيه الرياض كُـلَّ ثروات اليمنيين وتتحكَّم بالسياسات الاقتصادية التي تنفِّذُها حكومة الخونة.
ولفتت إلى أن سلطاتِ المرتزِقة عاجزةٌ عن حَـلّ مسألة توريد الإيرادات؛ إذ يرفض الانتقالي توريدَ فلس لصالح فرع البنك المركزي بعدن المحتلّة، ويكتفي بتوريد العائدات المالية إلى حسابات شخصية في البنك الأهلي وبنك القطيبي؛ ما يؤكّـد الدور السعوديّ في تحريك كُـلّ الأدوات بما يزيد من سياسة التجويع.
وأشَارَت إلى أن هناك ضغوطاً كبيرةً مارستها أطرافٌ إقليمية ودولية على ما يسمى المجلس الانتقالي المحسوب على الاحتلال الإماراتي، خلال الأيّام الماضية؛ مِن أجلِ تسليم الإيرادات التي بحوزته إلى فرع مركزي عدن، إلا أنه اشترط أن يقومَ حزبُ “الإصلاح” في مأرب المحتلّة بتوريد ما بحوزته من إيرادات تُقَدَّرُ بالمليارات إلى مركزي عدن، وهو الأمر الذي ترفضه جماعة “الإخوان”؛ ما يجعل المواطنين في المناطق المحتلّة بين سندان نهب أدوات الإمارات، ومطرقة لصوصية أدوات السعوديّة “الإخوانية”.
وشهدت الأيّامُ الماضيةُ اتّهاماتٍ وحملاتٍ إعلاميةً متبادلةً بين مرتزِقة الاحتلال الإماراتي ونظيره السعوديّ، بخصوص الإيرادات العامة المنهوبة، بعد رفض أكثر من 270 جهة إيراديه في عدن ومأرب وتعز وحضرموت وشبوة وبقية المحافظات المحتلّة، تسليمَ عائداتها إلى حساب موحَّد في فرع مركزي عدن، وسط انهيارٍ كارثي وغير مسبوق للعُملة في المناطق المحتلّة أمام بقية العملات الأجنبية، والذي تخطي قيمةَ الدولار الواحد حاجز الـ2100 ريال.
يُذكَرُ أن منتحل صفة محافظ مأرب الموالي للعدوان والقيادي في حزب “الإصلاح”، المرتزِق سلطان العرادة، أعلن العام الماضي، رفضَه تسليمَ الإيرادات في مأرب إلى فرع البنك المركزي بعدن المحتلّة، متحجِّجًا بالانفلات الأمني وعدم وجود أيٍّ من مظاهر الأمن في الطريق العام الرابط بين المحافظتَيِن.
——————————————
المسيرة: هاني أحمد علي
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع